جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف مدير المنازعات وتأطير قابضات الجمارك بالمديرية العامة للجمارك، المراقب رضا محافظي، عن حجز أكثر من 9 آلاف كلغ من الكيف المعالج و4 ملايين قرص من المهلوسات وذلك في إطار مكافحة كافة أشكال الإجرام وشبكات الإتجار بالمخدرات، خلال السنة الماضية.
وقال محافظي لدى نزوله ضيفا على “فوروم الأولى” أمس الإثنين، إن “إدارة الجمارك تقوم بمجهودات جبارة بفضل فرقها الميدانية التي تعمل ليلا ونهارا على مدار الأسبوع من أجل محاربة كل أشكال الغش والتهريب الرامي للإضرار بالاقتصاد الوطني والمجتمع الجزائري”.
وأشار إلى أنه “خلال سنة 2022 تم أيضا حجز كميات معتبرة من المشروبات الكحولية ومع إحباط محاولة إدخال أكثر من 52 ألف وحدة من الفرقعات وغيرها من المواد المحظورة الأخرى”.
كما أضاف المتحدث أن “إدارة الجمارك تلعب دورا كبيرا في محاربة تهريب العملة الصعبة على مستوى جميع المنافذ خاصة الجوية وهو ما سمح خلال سنة 2022 من حجز أكثر من مليون أورو وأكثر من 81 ألف دولار أمريكي وأكثر من 30 ألف جنية إسترليني وأكثر من 50 ألف دولار كندي”.
في المقابل، أكد محافظي أن “إدارة الجمارك أصبحت طرف فعال في عملية محاربة الفساد والغش والتهريب الذي من شأنه أن يمس بالإقتصاد الوطني” وفي هذا الخصوص أوضح أن “النظام الجديد للإعلام الآلي لإدارة الجمارك سيسمح بتوفير المعلومة بصورة دقيقة وسيمكنها من أداء دورها بطريقة جيدة من أجل مساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرارات الصائبة بفضل الإحصائيات الدقيقة التي تقدم لهم”.
من جانبه، أكد نائب مدير الإجراءات والتسهيلات الجمركية، مراد معزوز أن “الرقابة الجمركية تلعب دورا كبيرا في حماية الاقتصاد الوطني”وبأن “الجمارك الجزائرية تعتبر حلقة من بين الحلاقات التي تشكل السلسلة الرقابية على مستوى المنافذ الجوية، البحرية والبرية بالتنسيق مع مختلف المصالح الأخرى بهدف حماية المستهلك الجزائري والاقتصاد الوطني”.
وأردف المتحدث قائلا إن “النصوص التشريعية والتنظيمية التي تطبقها الجمارك الجزائرية بحاجة إلى معالجة وعملية تحين” كما أشار إلى أنه “بطلب من السلطات العمومية تم الشروع منذ عدة أشهر في مراجعة قانون الجمارك من أجل تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في تحيين وتعزيز صلاحيات إدارة الجمارك بما تقتضيه التطورات والتحولات الجديدة للاقتصاد العالمي، مع تبسيط الإجراءات ومنح التسهيلات بهدف ترقية الصادرات خارج المحروقات ومواكبة النظام المعلوماتي الجديد والتوجه إلى الرقمنة في سبيل القضاء على العراقيل وربح الوقت في عملية جمركة البضائع والسلع سواء عند التصدير أو الاستيراد”.
ق. إ