أصدر مساء أول أمس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عدة قرارات وأوامر هامة خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لمتابعة وباء “كورونا” في البلاد.
وخلال الاجتماع، أمر الرئيس تبون بوضع ولاية البليدة تحت الحجر الصحي الكامل لمدة 10 أيام مع وضع حظر للتجوال، كما أمر الرئيس تبون، بتمديد قرار الحجر الصحي إلى إقليم العاصمة وكل الولايات التي شهدت حالات إصابة، ويدخل الحجر صحي بداية من الساعة السابعة مساء الى السابعة صباحا.
وجاء نص البيان الكامل لإجتماع المجلس الاعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية كما يلي:
في إطار الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة وباء كورونا (كوفيد 19)، ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الاثنين 23 مارس 2020 بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لدراسة الوضع الصحي السائد في البلاد على ضوء القرارات الأخيرة المتخذة في هذا الشأن وكذا وسائل تعزيز الآلية التي تم وضعها لوقف انتشار الوباء عبر التراب الوطني.
وبعد أن استمع إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، وتكملة للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل التطبيق الفوري للإجراءات التالية:
على الصعيد الوطني، تقرر ما يلي:
غلق كل المقاهي والمطاعم والمحلات، باستثناء محلات المواد الغذائية (المخابز والملبنات والبقالات ومحلات الخضر والفواكه): أي مخالف لهذا الإجراء ستسحب منه رخصته وسيوضع في قائمة سوداء، كما لن يحصل بعدها على أي رخصة استغلال.
أما بخصوص التجار الآخرين، فيتعلق الأمر بغلق المحل مع سحب السجل التجاري ومنعهم نهائيا من مزاولة النشاط.
وغلق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية وغيرها: كل مخالف لذلك سيتعرض، في حال تكرار المخالفة، إلى التوقيف وفرض عقوبة بسبب تعريض الآخرين للخطر.
و يتعين احترام مسافة الأمان الإجبارية على الأقل 1 متر بين الأشخاص في كافة المؤسسات والفضاءات التي تستقبل الجماهير، بحيث يقع على عاتق الإدارات المعنية الحرص على احترام هذه المسافة واللجوء إلى القوى العمومية إن اقتضى الأمر.
ومنع تنقل سيارات الأجرة عبر كافة التراب الوطني، وفي حالة تسجيل مخالفة، تسحب رخصة ممارسة النشاط.
أمر مصالح الجمارك بتخفيف إجراءات جمركة التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية المخصصة لمحاربة فيروس كورونا من خلال تخصيص رواق أخضر.
ويتعين على مسؤولي الجماعات المحلية القيام بأنشطة تعقيم وتطهير الأماكن العمومية على نطاق واسع.
ويتوجب على المؤسسات الصحية إعداد قوائم للمتطوعين الراغبين في التسجيل بما في ذلك الأطباء الخواص وكل عامل في المجال الطبي والشبه الطبي، وتحيين القوائم يوميا لمجابهة تطور هذا الوباء.
ويطبق إجراء تسريح 50 بالمائة من العمال كذلك في القطاع الاقتصادي والخدمات العمومية والخاصة،بحيث سيتم دراسة الخسائر المنجرة عن هذا الإجراء لتتكفل بها الدولة في وقت لاحق.
واستحداث، لدى الوالي، لجنة ولائية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية و مكافحة وباء فيروس كورونا.
تتشكل هذه اللجنة من الوالي، بصفته رئيسا، النائب العام و قائد مجموعة الدرك الوطني و رئيس أمن الولاية و ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي و رئيس المجلس الشعبي الولائي و رئيس المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية.
وتتكفل اللجنة بتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للأمن في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويخول لهذه اللجنة الأخذ بمبادرات على المستوى المحلي و تكييف القرارات اذا اقتضى الأمر حسب خصوصية الولاية، بكل مسؤولية.
يتعين على الولاة اتخاذ التدابير الملائمة لتكييف هذه الاجراءات على المستوى المحلي قصد تنفيذها.
وعلى مستوى ولاية البليدة تم اتخاذ القرارات التالية منها حجر تام في البيوت لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد مع منع الحركة من و إلى هذه الولاية و يجب ان تكون الخرجات الاستثنائية مرخصا بها مسبقا من طرف السلطات المختصة للدرك الوطني او الأمن الوطني.
وسيتم اتخاذ اجراءات استثنائية لضمان تموين السكان بالمستلزمات الطبية و المواد الغذائية.
وفي هذا الإطار، سيتم وضع حواجز مراقبة أمنية.
وعلى مستوى ولاية الجزائر تم اتخاذ القرارات هامة منها فرض حجر من الساعة السابعة مساء (19 سا 00) إلى الساعة السابعة صباحا لليوم الموالي (07سا00).
وسيتم تعميم هذا الاجراء على كل الولايات التي ظهر فيها أو سيظهر فيها الفيروس حسب الملاحظات اليومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
ومنع جميع التجمعات لأزيد من شخصين.
ويرخص لتجار المنتجات الغذائية المتنقلين بممارسة نشاطاتهم في شكل تناوبي على مستوى الأحياء مع العمل على تجنب التجمعات.
كما جدد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة تشجيعه و دعمه لكافة مستخدمي السلك الطبي و الحماية المدنية و أعوان الدولة.
هذا و عبر رئيس الجمهورية عن جزيل شكره للحركات الجمعوية وللمتطوعين نظير الجهود المبذولة في اطار مكافحة وباء كورونا وكذا تجندهم و التزامهم المتواصل خدمة للمواطن، فلقد عبر الجزائريون والجزائريات مرة أخرى من خلال هذه الأعمال عن تضامنهم ووحدتهم في خدمة البلاد.
إن رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الأعلى للأمن يدركون تماما حجم الازعاج الذي سينجم عن تطبيق هذه التدابير بالنسبة للسكان المطالبين بالانصياع لها بشكل ارادي مما سيحفظ حياتهم و حياة ابنائهم و كافة المواطنين.
وسيصدر مرسوم تنفيذي لتوضيح الأحكام المرتقبة عبر هذه التدابير.
رزاقي جميلة