جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جددت الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية تضامنها مع الشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال ودعت جميع الدول والمؤسسات والمنظمات المحبة للسلام إلى تقديم الدعم الكامل من أجل تحرير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
ففي اجتماع عقدته بحر الأسبوع الجاري في العاصمة “أبوجا” والذي حضره سفير الجمهورية الصحراوية بنيجيريا، ماء العينين الصديق، دعت الحركة جميع الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي إلى الضغط على المغرب من أجل ان يحترم على الفور قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقرارات منظمة الوحدة الأفريقية – الاتحاد الإفريقي وأن ينسحب دون قيد أو شرط من أجزاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي يحتلها.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) في تقريرها عن الموضوع ان الحركة طالبت أيضا “جميع البلدان الأفريقية بفرض الحظر على أنشطة المغرب التجارية والثقافية والرياضية حتى ينهي احتلاله للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، العضو المؤسس والنشط في الاتحاد الأفريقي”.
كما طالبت من منظمة الأمم المتحدة تبني موقف أقوى، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على المغرب حتى يمتثل لجهود السلام الرامية إلى إجراء استفتاء حول تقرير المصير والاستقلال في الصحراء الغربية.
وأدانت الحركة النيجيرية “تهديدات المغرب بالغزو العسكري للأراضي المحررة للجمهورية الصحراوية”، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم كل المساعدات الضرورية لجهود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من أجل إعادة بناء مناطقها المحررة.
إلى ذلك، أعربت الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية عن ادانتها الشديدة للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال المغربية ضد السكان الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة، وناشدت المجتمع الدولي إلى تعزيز الضغط على المغرب من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين بشكل غير عادل في السجون المغربية.
كما وجهت دعوة الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تدعوها فيها “رفض طلب انضمام المغرب اليها والوقوف بثبات مع الدعوة التي وجهتها قمة الاتحاد الافريقي الاخيرة لإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب والجمهورية الصحراوية”.
بالمقابل رحبت الحركة ب”الأحكام التاريخية” التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية في 16 ديسمبر2017 و27 فبراير2018 والتي تؤكد أن المغرب والصحراء الغربية هما منطقتان متميزتان وأن جميع الاتفاقيات المغربية الأوروبية (المنتجات الزراعية والسمكية واتفاقيات الصيد) يجب ألا تشمل أراضي الصحراء الغربية والمياه المتاخمة لها.