جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أخرج قرار وزارة الشؤون الدينية القاضي بدعوة الأئمة للمساهمة بالتوعية والتحسيس حول ظاهرة الحرقة والتي خصصت لها الجمعة الماضية خطبة على مستوى مساجد الجمهورية، بعض إطارات الوزارة السابقين عن صمتهم، بالتأكيد أن وزير القطاع محمد عيسى خاض فيما لا يعنيه.
انتقد المستشار السابق في وزارة الشؤون الدينية عدّة فلاحي دعوة وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أئمة المساجد لتخصيص فقرات من خطبة للتحسيس بخطورة ظاهرة الهجرة ” الحرقة “وتقديم النصيحة للشباب بالتأكيد أن الوزير محمد عيسى خاض فيما لا يعنيه و أن ” ظاهرة ” الحرقة “حالة اجتماعية سياسية وهي من اختصاص ومهام رجال السياسة الذين يجب أن يجدوا لها حلا. ” و قال في هذا الصدد :”الاعتماد على الخطاب الديني هو أسلوب تعتمده غالبية الأنظمة العربية التي تبحث عن منافذ مؤقتة دون إيجاد حل جذري لمشكلة أو أزمة ما والمضحك المبكي أن الأئمة التي يعتمد عليها النظام، في كل مرة لتسويق الخطاب الديني بدل السياسي هي في حالة شبه تمرد وسخط على مسؤول القطاع بسبب سوء أوضاعها المهنية”.
عدّة فلاحي تجاوز في تصريحات له إنتقاد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى للأئمة بقوله : “إن هناك أئمة اختاروا “الحرقة” عندما انتهت مهمة انتدابهم بالمساجد في فرنسا فقد رفض بعضهم بعد انقضاء المدة العودة إلى الجزائر وحتى الذين لم يسافروا إلى فرنسا يسعون لذلك وبكل الطرق الممكنة للهجرة حتى ولو كانت غير مشروعة.”
وأجمعت نقابات الأئمة على أن دورهم محصور في التحسيس والتوعية فقط في الوقت أن الظاهرة بحاجة لخطوات عملية تحد منها و أنه من غير المعقول التعويل على الأئمة و ترك السلطة أو الحكومة التي تقع عليها مسؤولية كبيرة في محاربة الظاهرة و تحسين الظروف الإقتصادية و التي ستنعكس إيجابا على الوضع الإجتماعي مؤكدين أن محاربة الظاهرة بحاجة لقرار سياسي بالدرجة الأولى رافضين التعليق على تصريحات المستشار السابق في وزارة الشؤون الدينية عدّة فلاحي
رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة ،جمال غول :
“خطبة الجمعة عن الحرڤة لن تضع حدا لها“
اعتبر رئيس المجلس الوطني المستقل جمال غول أن دعوة الشباب اليوم لعدم ” الحرقة” ليست بالمأمورية السهلة و تحتاج لتجند الجميع ولقرار سياسي يحمل معه إصلاحات سيما في الجانب الإقتصادي و التي من شأنها حقيقة وضع حد لهذه الظاهرة لأن خطبة الجمعة تحسيسية وتوعوية فقط يعني ستساهم بنسبة ضئيلة في محاربة الظاهرة وليست بالنسبة الكبيرة التي ستعمل على الحد من الظاهرة بصفو نهائية .
وذكر غول في تصريح ل ” الجزائر” أمس :” خطبة الجمعة لن تحد من ظاهرة الحركة حتى وزير الشؤون محمد عيسى على علم كبير ذلك و لكن رغبة منه في المساهمة كعضو في الحكومة بالتقليل منها و لذا دعا أئمة الجمهورية لتخصيص خطبة الجمعة الماضي لذلك و الأئمة لبوا ذلك من باب الواجب وأهمية الانخراط فيما يهم الأمة سيما بما يضرها وواجب الوقوف وقفة رجل واحد لأنه لا تقاعس ولا اللامبالاة فيما يهم الأمة “وتابع في السياق ذاته :” الحرقة بحاجة لمعالجة أخرى تكميلية مصاحبة لتحريك الجانب الديني بتحسين الأوضاع المادية فنحن الأئمة بوضعنا المزري و أجورنا الزهيدة و الله في الكثير من الأحيان حتى بأسلوبنا التوعوي نفشل في إيصال الرسالة و محاولة جعل شبابنا يعدلون عن قوارب الموت بردود سمعناها من كثيرين :” كيف يطالبنا الأئمة بعدم الحرقة وهم من احتجوا علة تحسين وضعهم المادي لم نر إمام قط في السابق خرج ليطالب برفع أجره”.
وعن الأئمة المنتدبين بالخارج ومتهمون ب “الحرقة” بعد انتهاء فترة إنتدابهم :” هؤلاء يشكلون قلة و حالات شاذة لايعتد بها في الوقت أن هناك حالات تود حقيقية الإستقرار في ذلك البلد بطريقة قانونية “.
رئيس التنسيقية الوطنية لأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جلول حجيمي:
“الحرڤة تحارب بقرار سياسي وليس بخطبة جمعة“
ومن جهته أبرز رئيس التنسيقية الوطنية لأئمة وموظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي أن خطبة الجمعة غير كافية لمحاربة ظاهرة الحرقة التي أخذت منحى تصاعدي بقوارب الموت اليومية والعائلات الباكية على أبنائهم ممن غرقوا و لم يصلوا للضفة الأخرى أو الجنة كما يصففونها هم وأكد أن الأئمة قاموا بواجبهم بالتحسيس والتوعية غيرأن الأمر يظل غير كافي و بحاجة لقرار سياسي من السلطة القائمة في تحسين الظروف الإقتصادي فالسلطة أيضا تتحمل المسؤولية ووضع حد للظاهرة في يدها بتحقيق العدالة الإجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص .
وقال حجيمي في تصريح ل ” الجزائر”:” الحرقة أضحت اليوم مسألة الجميع و على كل واحد منا أن ينخرط في محاربة هذه الظاهرة نحن كأئمة قمنا بالواجب بالتوعية و التحسيس و لكن الأمر يظل ناقص ويحتاج لقرار السياسي و خطوات عملية تساهم أصلا في وضع حد للظاهرة” و تابع :” أقول لشباب اليوم الحرقة “تهلكة و لا يجوز للمرء أن يلق بنفسه للتهلكة” و مقابل هذا الخطاب وضع مادي كارثي لاعمل وحتى وإن وجد بأجرة ضئيلة لا تكفيه على سد إحتياجاته وبناء مستقبله وبالتالي وضع حد للظاهرة إنما يتم بقرار سياسي “.
وتابع في السياق ذاته:” نحن الأئمة بوضعنا المزري و ننخرط فيما يهم بلادنا وضعنا مطالبنا جانبا و نريد لهذه الظاهرة أن تتوقف و تتوقف معها دموع الأمهات و الأهالي على فراق أحبتهم و أكبادهم نحن فمنا بواجب التحسيس و الذي أذكر و أعيد أنه غير كافي و الحل كله في القرار السياسي “.
زينب بن عزوز