جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بات الحفاظ على القدرة الشرائية حتمية في الظرف الحالي، ورهانا للحكومة التي تؤكد في كل مرة التزامها بالحفاظ على استقرار جيوب الجزائريين، حيث ألقت الأزمة الصحية بظلالها على الإقتصاد وباتت العديد من المهن مهددة، في حين بقي البعض الآخر يصارع للتمكن من هزم كورونا، وفي هذا الصدد يؤكد ممثلو الشعب من مبنى زيغوت يوسف على أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية، والتغلب على الأزمة المالية على حد سواء، ما يجعل الحكومة أمام تحد صعب أهمه حماية “القدرة الشرائية”.
سواهلية: “تمكين المؤسسات من إثبات قدراتها ضروري للنهوض بالإقتصاد”
أكد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، أن الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 “مهمة” للنهوض بالاقتصاد من جديد، مشددا على أهمية تطبيق الإجراءات في الميدان ومساعدة المؤسسات وتمكينها من إثبات قدراتها الإنتاجية وإسهامها في الاقتصاد الوطني .
وأفاد سواهلية في تصريح خاص لـ” الجزائر” بخصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إنه “اتسم مشروع قانون المالية التكميلي بالطابع جد الاستعجالي وبتغيير كثير من التشريعات التي وردت في قانون المالية الأولي، حيث تم تقليص النفقات العمومية مست أغلبها كما ذكرنا نفقات التسيير في جزئها الثاني، اللوازم والأدوات مع المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة خاصة قطاعي الصحة والتعليم، كما تم رصد نقص لإيرادات الدولة بسبب تراجع أسعار النفط، واعتماد سعر مرجعي 30 دولار للبرميل وتراجع للصادرات وتراجع لاحتياط الصرف.
وقال محدثنا: “حمل مشروع قانون المالية التكميلي ثلاثة محاور أساسية تمثل المحور الأول في تحسين القدرة الشرائية التي تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون”، ويرى أنه “في ظل الوضع التمويلي الصعب فإنه يعتبر شجاعة كبيرة لما قد تقابل هاته النفقات من تحسين الأجور من تغطية مالية معتبرة خاصة فيما تعلق بإلغاء ضريبة الدخل الشامل للموظفين الذين يتقاضون أجورا أقل من 30 ألف دج، إضافة رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج وتخفيض فوائد المداخيل المحققة في مناطق الجنوب إلى 50 % سواء للموظفين أو النشاطات الحرة والمؤسسات لمدة خمسة أعوام في محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي في الجنوب “.
المتابعة الميدانية وتحسين التحصيل
وأضاف الخبير الإقتصادي: “تمثل المحور الثاني في تحسين المردود الجبائي وهو ما نشجعه لأنه يخلصنا تدريجيا من الاعتماد على الجباية النفطية في موازنة الدولة التي يمثل فيها الثلث من الايرادات العامة”، مشيرا إلى أنه “تم تبسيط بعض الضرائب كالضريبة على النشاط الحر واعتماد الجزافية بدل التصريح السنوي إضافة إلى تحسين قواعد الضريبة على الأملاك واستبدالها بالضريبة على الثروة مما يسهم بفعالية في تحسين الجباية العادية”.
ويؤكد سواهلية: “عوائق الجباية تتطلب المتابعة الميدانية وتحسين التحصيل الذي تعيقه ثقل الأداة الضريبية بالتصريح وطول الفترة وغياب المعلومة الدقيقة مع استعمال اليدوية في التحصيل”، مؤكدا أنه “يتطلب من الإدارة الضريبية الإسراع في رقمنة القطاع وتسهيل تحصيل الضرائب ومحاربة التهرب الضريبي مع العمل لاسترجاع الكتلة المهربة ضريبيا التي بلغت 4500 مليار دج”.
آليات لتمويل المؤسسات الناشئة
وقال سواهلية إن “الانفتاح على الاستثمار المحلي والأجنبي بمنح الامتيازات اللازمة للمؤسسات الناشئة من مزايا جبائية ضريبية وجمركية وإيجاد آليات لتمويل هذه المؤسسات كاعتماد الصيرفة الإسلامية وإصلاح المنظومة المصرفية وإسهام وتحفيز رجال الأعمال في التمويل اللازم وتوجيهها لقطاع الإنتاج كالفلاحة خاصة الصحراوية والصناعات الغذائية والنسيجية وغيرها “.
وأكد الخبير ذاته، أن “إجراءات قانون المالية التكميلي تعد مهمة للنهوض بالاقتصاد من جديد لما شهده من فساد حاد في جزائر الماضي القريب وركود حاد في الأشهر الماضية”، مشيرا أنه “تبقى الإجراءات الميدانية مهمة في مساعدة المؤسسات الاقتصادية كسياسة التجارة الخارجية المتمثلة في تقليص الاستيراد وحماية المنتوج المحلي وإيجاد أسواق عالمية له للإسهام في التصدير ومساعدة المؤسسات في إجراءات الاعتماد والإدارة والتسويق والجمركة وتوفير العقار اللازم لكل مؤسسة تثبت قدرتها الإنتاجية وإسهامها في الاقتصاد الوطني”.
“كورونا” والقدرة الشرائية
تراهن الحكومة على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين رغم الأزمة الصحية وتهاوي أسعار النفط، حيث أطلقت مؤخرا مشاورات قطاعية حول تداعيات “كورونا”، ومن جانبهم دعا رؤساء الكتل البرلمانية لمواجهة الأزمة المالية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدين على أهمية اللجوء إلى حلول بديلة لمواجهة الأزمة المالية وتبني رؤية استشرافية لما بعد وباء “كورونا” تكون طويلة المدى للنهوض بالاقتصاد الوطني .
مخاوف من تأثر القدرة الشرائية بسبب الضرائب
في حين أعرب عدد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني عن تخوفهم من تأثر القدرة الشرائية للمواطنين سلبا من إدراج ضرائب جديدة وزيادة الفرض الضريبي على المنتجات البترولية، في مشروع قانون المالية التكميلي 2020، متوقعين أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة في أسعار الخدمات والمنتجات الأخرى.
وندد النائب لخضر بن خلاف (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء) بهذه البرمجة لجلسات مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي من طرف مكتب المجلس، مؤكدا أن “أعضاء المجلس لم يكن لديهم الوقت الكافي لدراسة هذا النص الذي يحتوي على أحكام تمس بتدابير تمت المصادقة عليها في قانون المالية لسنة 2020”.
وفي حين ذكر ذات النائب على وجه الخصوص بتخفيض الحد الأدنى للمبلغ بالعملة الأجنبية الخاضع للتصريح الجمركي من 5000 أورو إلى 1000 أورو. وتساءل النائب إلياس سعدي (جبهة التحرير الوطني)، في نفس السياق، عن سبب تخفيض الحد الأدنى للمبلغ بالعملة الصعبة الخاضع للتصريح الجمركي، داعيا إلى إلغائه ومكافحة التحويلات غير القانونية لشراء الممتلكات العقارية في الخارج.
وقال ذات النائب أنه “خلال 15 سنة، هناك جزائريون حولوا مبالغ طائلة لشراء أملاك عقارية بالخارج، ففي إسبانيا، بلغ تعدادهم أزيد من 7000 شخص يملكون مساكن بطريقة غير قانونية”، حيث قدر بأنه “يجب على السلطات أن تهتم بهؤلاء الأشخاص قصد استرجاع الأموال المنهوبة”، معربا عن أسفه “لتسرع الحكومة للمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي”.
من جهتها، أشادت النائب فايزة بوحامة (جبهة التحرير الوطني)، بقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل دعم القدرة الشرائية للطبقات الهشة وخفض الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات بنسبة 50 بالمائة لفائدة عمال مناطق الجنوب”، غير أنها أشارت إلى غياب رؤية اقتصادية على المدى الطويل تسمح –حسبها- بتفادي اللجوء إلى رفع الضرائب وخفض ميزانيات التجهيز.
ومن جهة أخرى، تطرقت النائب صليحة مخرف (التجمع الوطني الديمقراطي) إلى ضعف مستوى تحصيل الضرائب العادية ومكافحة السوق الموازية، مؤكدة أن التحصيل الضريبي لا يمس سوى 40 بالمئة من الخاضعين للضرائب. ودعت السلطات العمومية إلى رفع التجميد على مشاريع قطاع الصحة وإدماج الشباب الموظف في إطار عقود ما قبل التشغيل.
وتساءل ناصر حمدادوش، عن سبل تغطية عجز الخزينة العمومية لسنة 2020 (ما يقارب 3000 مليار دينار) في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار البترول بشكل ملحوظ، مشيرا إلى مسألة تسيير التحويلات الاجتماعية، حيث قال أنه “بالرغم من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، تكرس الحكومة 18 مليار دولار سنويا للتحويلات الاجتماعية”، مقدرا بأن “الوقت حان لمراجعة هذه السياسة وتوجيه هذا الدعم لفائدة الأشخاص المعوزين”.
ووصف من جهته النائب عبد الرحمن يحي (التجمع الوطني الديموقراطي) نص المشروع بـ “قانون العقوبات المالية” معتبرا أن الحكومة فضلت “السهولة والمعالجة البسيطة” للأزمة بدل إيجاد حلول حقيقية.
وتطرق النواب أيضا خلال مداخلاتهم إلى ضرورة “تطهير التسيير المحلي” واتخاذ إجراءات لمعالجة قضية مشاريع “أونساج” المتعثرة وتحفيز الفلاحة الصحراوية وفتح نقاش وطني حول التحويلات الاجتماعية وفتح ورشة وطنية كبرى حول سياسة الأجور وضرورة تعميم الخفض بـ 50 بالمائة من الرسم على النشاط المهني على كل ولايات الجنوب.
خ.قدوار/فلة.س