تتجه الحكومة التونسية لترسيم امتلاك خط أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية التابع حاليا لشركة “ايني” الايطالية، حيث كشف مسؤولون تونسيون ان الانبوب سيكون ابتداء من سبتمبر المقبل ملكا للتونسيين.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، أن أنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية لصالح شركة “ايني” الايطالية ، سيكون ملكا لتونس رسميا ابتداء من سبتمبر 2019 ، مع معلوم كراء يناهز 40 مليون دينار سنويا على مدى 10 سنوات.
وأضاف الفرياني في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر امس، أن هذه التعديلات في الاتفاقية مع المستثمر الايطالي يأتي بعد محاولات مضنية في التمسك باقتراح تحديد نسبة اتاوة بـ 5.25 بالمائة على مدى 10 سنوات أي ما يعادل مداخيل تناهز 505 مليون دولار أضيف اليها معلوم كراء بقيمة تناهز 14 مليون دولار في السنة على مدى 10 سنوات بعد أن لقي الاقتراح رفضا من المستثمر الايطالي.
وتاتي هذه الخطوة بعد ايام قليلة من مصادقة البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق بنقل الغاز الطبيعي الجزائري عبر التراب التونسي إلى إيطاليا، وبضبط الإتاوة الراجعة إلى تونس والموظفة على الكميات المنقولة. وكذا مصادقته على مشروع قانون يتعلق بالاتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته برمته.
وتمتد منشآت نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا في تونس على نحو 400 كيلومتر انطلاقا من الحدود التونسية الجزائرية، حتى مدينة الهوارية في الوطن القبلي، أقرب نقطة حدودية إلى إيطاليا، لتتواصل عبر البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى إيطاليا. ومنذ ستينيات القرن الماضي، تؤمن تونس عبر أراضيها نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا، في إطار عقود الاستغلال المبرمة مع شركة “إيني”. ويؤمن أنبوب الغاز العابر الأراضي التونسية المعروف بـ”خط الأنابيب عبر المتوسط”، وصول الغاز الطبيعي من الجزائر عبر تونس إلى صقلية ثم إلى الأراضي الإيطالية.
عمر ح
الرئيسية / الاقتصاد / بعد أيام قليلة من مصادقة البرلمان على مشروع قانون لنقل الغاز لإيطاليا:
الحكومة التونسية ترسم امتلاك خط أنبوب الغاز الجزائري
الحكومة التونسية ترسم امتلاك خط أنبوب الغاز الجزائري