جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتواصل المشاورات حول تشكيلة الحكومة الجديدة وسط ترقب للوجوه التي سوف تضم، إن ستبقي وجوها من حكومة جراد، أم أنها ستكون حكومة تكنوقراط أم سيتم تطعيمها بوجوه جديدة، من أجل مواصلة تطبيق البرنامج الاقتصادي المعول عليه، غير أن الكثير من المتتبعين يعتبرون أنه لا يمكن لأي حكومة مهما كانت تحقيق أي من البرامج المخطط لها، وخاصة منها برنامج الإنعاش الاقتصادي من دون معالجة أمرين أساسين وهي الإصلاحات الهيكلية وإدراج الرقمنة في كل القطاعات والإدارات.
ونشرت الوزارة الأولى منذ ما يقارب الأسبوعين مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020-2024، حيث شخص خلاله الوزير الأول، عبد العزيز جراد وضع الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على المحروقات بنسبة 90 بالمائة، مبينا بعض النقاط منها ضعف الإنتاج والبطء الإداري ونقائص في مجال التسيير وصعوبات في الحصول على التمويل وغياب رؤية قطاعية مشتركة متناسقة طويلة الـمدى، إضافة إلى تأثيرات الأزمتين السياسية في 2019 والصحية في 2020.
وهو ما يستدعي حسب جراد مواجهة العديد من التحديات الهامة بما في ذلك التنويع الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، والتفكير في السبل والوسائل للقيام في أحسن الآجال بوضع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية الـمرنة والشاملة والموحدة.
واعتبر الوزير الأول، عبد العزيز جراد أن الذهاب نحو تنفيذ خطط الإنعاش الاقتصادي “ضرورة قصوى لمواجهة جميع التحديات الاجتماعية والاقتصادية في السنوات القادمة”، وأشار إلى أن رئيس الجمهورية قد حدد الخطوط الرئيسية لـمخطط الإنعاش الاقتصادي، ومنها تعزيز دولة القانون، تعزيز المؤسسات، تكريس تكافؤ الفرص ،الاستدامة الـمالية للمشاريع والبرامج و الإصلاحات، تنويع الاقتصاد وترقية نسيج المؤسسات الوطنية، ولاسيما الـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والـمؤسسات الصغرى، تثمين الطاقات البشرية الإبداعية والمبتكرة، وخاصة تلك الـمقيمة في الخارج، مراجعة المادة 49/51 وغيرها من النقاط التي تدخل ضمن هذا المخطط.
وبالنظر إلى الظروف التي تعيشها البلاد وهي تراكمات لمشاكل وأزمات خلفتها السنوات الماضية، ما يجعلها “معقدة”، وتحتاج إلى حلول دقيقة بعيدا عن “الترقيع”، فإن تنفيذ هذا المخطط سيكون أمرا ليس سهلا، واعتبر مراقبون أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع “أولويات”، وأهمها “الإصلاحات الهيكلية وإدراج الرقمنة”، واعتبروا أنه بدون هذين العنصرين لا يمكن لأي حكومة مهما كانت تضم من كفاءات أن تقدم أي نتيجة ملموسة من مخطط الإنعاش الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي، الهواري تغرسي في تصريح لـ”الجزائر” إن “مخطط الإنعاش الاقتصادي ليس وليد أسبوعين”، وقد تطرقت إليه الحكومة منذ ما يزيد عن 6 أشهر، لكن إلى اليوم وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لم يتم تحقيق الشيء الملموس ضمن هذا المخطط، واعتبر أنه “للتمكن من البدء في تنفيذ المخطط لا بد من البدء أولا بإدراج إصلاحات هيكلية في كل القطاعات لدون استثناء، وبالخصوص قطاع المالية بإدخال إصلاحات جذرية في النظام المالي والبنكي والضريبي، إضافة إلى ضرورة أن تركز الحكومة في جهودها على تطوير قطاعات اقتصادية قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية والنهوض بالاقتصاد، إذ يرى أنه “لا يمكن وفي ظل شح الموارد المالية وغيرها تقسيم الجهد والمال على تطوير كل القطاعات”.
واعتبر أنه “يجب فتح ورشة عمل لإدراج هذه الإصلاحات والتي لا تشمل فقط الجانب الاقتصادي حسب تغرسي، إذ لا بد من إصلاحات اجتماعية وسياسية وإعادة النظر في سياسة الدعم، إذ أن 20 بالمائة فقط من الأموال المخصصة للدعم توجه لمستحقيها الحقيقيين، والباقي أي 80 بالمائة تذهب لغير أصحابها، سواء تعلق بالأمر بالدعم الفلاحي أو المتعلق بمساعدات العائلات المعوزة أو الدعم الموجه لمساعدة الشباب على استحداث مشاريع أو غيرها”.
وشدد تيغرسي على ما اعتبره العامل الثاني المهم الذي يجب أولا توفيره لتمكين الحكومة من تطبيق مخطط الإنعاش الاقتصادي ويتعلق بـ”رقمنة كل القطاعات”، كون الرقمنة عنصر مساعد على مكافحة كل أشكال الفساد ويساعد على تحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية.
رزيقة. خ