جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسابق حكومة أحمد أويحيى الزمن للخروج من الأزمة، وتعكف من جهة ثانية على تزيين واجهتها الخارجية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، في وقت تشكك المعارضة والناشطون الحقوقيون في صدق نوايا السلطة التي تريدها مجرد واجهة للرأي العام الدولي.
تتباين قراءة الحقوقيين لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر بين متفائل بالمستقبل وبين متشائم، لكنها تتفق جميعا على بلوغ قضايا الرشوة والفساد مبلغا خطيرا، إضافة إلى ارتفاع الشكاوى الخاصة بالمتطلبات الأساسية، مثل السكن ونسبة العنف ضد المرأة وما يتصل بمسألة تشكيل أحزاب سياسية جديدة .
وكشف المراقبون للوضع أن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر لا تزال جد متواضعة، رغم التقدم الملموس على صعيد إصلاح القضاء وتحسين ظروف السجناء والإنجازات الأخرى التي حققها قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني.
وتعهدت حكومة احمد أويحي في مخطط عملها على المحافظة على حقوق الإنسان كاملة. وورد دلك في الفصل الثاني من القسم الثاني مباشرة بعد الاهتمام بأمن البلاد.
ونصت القوانين على الترقية المتواصلة لهذه الحقوق من خلال دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان . وتقديم الدعم لهدا المجلس ومرافقته في مهامه المتصلة بحالات الإنذار المبكر وحالات التحري وإيلاء الاهتمام بآرائه ومقترحاته وتوصياته ومساعدته على بلوغ أهدافه دوليا، للتبليغ عن الأشواط التي تحرزها الدولة في المجال.
التقشف ينسف كل الحقوق
استبعد عدد من الحقوقيين والناشطين أن تفي السلطات بوعودها بتدعيم حقوق الإنسان والحفاظ عليها بعد أن دخلت البلاد في حالة تقشف مزمنة وتراجعت امكانيات البلاد في تدعيم الحقوق الاجتماعية التي صارت مطلبا جماعيا.
وفي مقابل ذلك فان السلطة ستكون مجبرة على تهدئة فئات واسعة محرومة من المجتمع ،كانت الى وقت قريب قادرة على إسكاتها بشراء السلم الاجتماعي من عائدات النفط ، الذي تراجعت مداخليه ولم يعد بإمكان السلطة تلبية حاجات الطبقات الاجتماعية المحتاجة التي ستعرف توسعا أكثر فأكثر بعد تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة ما سيوسع دائرة الغاضبين من الجزائريين وسينعكس دلك سلبا على حقوق الإنسان الاجتماعية وحتى الحريات .
ويبدى كثير من الحقوقيين والناشطين تشاؤما رهيبا من تزامن موجة الشح النفطى وتراجع قيمة الدينار مع إمساك الوزير الأول احمد اويحيى بزمام الوزارة الأولى بحكم معرفة سياسة الرجل الجديدة القديمة في السلطة التي تعتبر غير اجتماعية وغير متناغمة مع أغلب الجزائريين، لارتباط اسمه بتسيير الازمات.
ويظهر أويحيى قدراً كبيراً من التجاهل للانتقادات الموجهة إليه، ولسياساته ومواقفه من جهة، ولمساره السياسي من جهة أخرى .
وكان الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري قد هاجم انسجام احمد اويحي مع مطالب حقوق الانسان في الجزائر واعتبرها مغالطة كبيرة.
وكتب المعارض المحسوب على الأحزاب الإسلامية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ” إننا سنعتبر أويحيى سيدنا في الديمقراطية وحقوق الإنسان لو أنه أوقف سلب حقوق الناس في الترقية والوصول إلى الأماكن المهمة في الإدارة والوظائف بسبب انتمائهم وأفكارهم، وسيكون سيدنا حقيقة لو صحح المسار في كل ما سبق، من خلال تطبيق ما هو موجود في الدستور والقوانين دون أن نتعبه ونشق عليه في إعداد برنامج جديد ووقوفه طويلا لعرضه أمام النواب وتحمل عبء الاستماع إلى نقد المعارضة ودون أن يتقزز قلبه من كثرة المدّاحين والمتزلفين تحت قبة البرلمان”.
الحقوقي مقران آيت العربي:
“لا وجود لإرادة سياسية لحماية حقوق الإنسان”
كشف المحامي والحقوقي الناشط في الجزائر مقران آيت العربي أن حقوق الإنسان ليست مجرد جمعيات أو هيئات أو نوادي إنما هو احترام لهذه المبادئ والعمل على تنفيذها .
والمشكل في الجزائر أن القوانين موجودة لكن لا وجود لإرادة سياسية تتجه إلى احترام هذه الحقوق.
وأضاف الحقوقي أن تطبيق هذه المبادئ يحتاج أيضا إلى عدالة مستقلة ،من أجل ضمان الحياد واسترداد الحقوق عند انتهاكها من طرف أية جهة قد تكون سيادية.
وما يلاحظ في الجزائر أن لا إرادة سياسية تتجه في خط ترقية هذه الحقوق ولا عدالة مستقلة تضمن استردادها.
كما نفتقر أيضا لثقافة حقوق الإنسان بين الجزائريين أنفسهم.
وأردف ايت العربي أن دفاع الجزائر عن هذه الحقوق ما هو إلا واجهة للرأي العام الدولي ومجرد شعارات جوفاء لا ترتقي لحد ضمان الحد الادنى من هذه الحقوق، تريد من خلالها السلطة تجنب انتقادات الرأي العام والمنظمات الحقوقية الأجنبية التي تراقب تطورات الأوضاع في الجزائر.
رفيقة معريش