جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر خبراء ومختصون أن قرارات مجلس الوزراء الأخير والمتعلقة بالإنعاش الاقتصادي، “مشجعة على الاستثمار والتصنيع”، وقد تساعد الحكومة على “التنفس ماليا”، وهي بمثابة تصحيح للأخطاء التي كانت موجودة سابقا، غير أنهم يرون أنه لا بد من تدعيم هذه القرارات بإجراءات إضافية.
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي عبد العزيز بن طرمول في تصريح لـ”الجزائر”، أنه إذا اخدنا هذه القرارات من الناحية السياسية، فرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “أراد أن يعطي انطلاقة سياسية للاقتصاد مغايرة تماما عن التي كانت موجودة، وهي قرارات مرحلية لتعويض السياسيات السابقة، وقد تعطي آفاقا جديدة تساعد الدولة في قضية المداخيل، لأن هذه الإجراءات تعطيها دعم خصوصا وأن البلاد تعيش أزمة مالية”.
وأضاف بن طرمول أن الرئيس بالتوجه مجددا لاستيراد السيارات الجديدة، فإنه “يريد إعطاء صورة جديدة وتغيير في السياسة الخاصة بصناعة السيارات بعد أن أصبح ملف تركيب السيارات من أكبر الملفات التي عمها الفساد والتي أدت إلى نهب أموال خيالية سواء العملة الوطنية أو بالعملة الصعبة، والتي تحاول اليوم الدولة الحفاظ عليها”.
ويتوقع بن طرمول أن تعلن الحكومة خلال الأسابيع القليلة القادمة عن إجراءات جديد هامة، تتعلق بمشاريع في عدة قطاعات، صناعة، خدمات فلاحية وزراعية خاصة في الجنوب، ومشاريع أخرى بالموازاة مع ذلك تتعلق بالصناعات الغذائية التحويلية، واعتبر أن هذا الأمر سيكون “جد إيجابي” و”سوف يخلق منافسة”، وسيكون بمثابة تصحيح للأخطاء السابقة التي عرفتها جميع القطاعات، وقال إن هذه “القرارات التي سوف تعلن عنها الحكومة لاحقا تأجلت بسبب الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد جراء تفشي فروس كورونا” وأضاف أن اليوم الدولة لها أولويات في ترتيب المسائل والقضايا”، كما لم يستبعد المتحدث ذاته إصدار الحكومة قريبا قرارات مالية جديدة تتعلق بفتح مكاتب الصرف وغيرها.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء القاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية، اعتبر بن طرمول أن هذه القاعدة “لم تكن تخدم الاقتصاد الوطني ووضعت لحسابات خاصة وخدمة لأصحاب النفوذ”، واعتبر أن تغييرها سيكون في صالح الاقتصاد الوطني، لكنه أكد أنه “لا يجب أن تطبق على جميع القطاعات”، ويرى بن طرمول أن القرارات المتخذة بصفة عامة “مشجعة أيضا للاستثمار والتصنيع، لكنها تتطلب مسؤولين في المستوى”.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية في تصريح لـ”الجزائر”، إن القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير “سياسية ظرفية لمعالجة مشاكل اقتصادية، في حين أن الاقتصاد لا يعالج ظرفيا إنما يحتاج الى برنامج ورؤية ودراسة لتحقيقه”، غير أنه استطرد بأن بعض هذه القرارات “قد تكون صائبة نظرا للظرف الذي تمر به البلاد من ضائقة مالية”، وأشار أنه بخصوص مسألة العودة الى استيراد السيارات الجديدة، أن الحكومة في ملف تركيب السيارات أرادت أن تضع دفتر شروط جديد يجبر أصحاب مصانع التركيب إلى رفع نسبة الإدماج إلى 30 بالمائة وهذا يتطلب إنشاء مؤسسات، ويتطلب تمويل مالي من البنوك، وكون الجزائر تعاني من وضع مالي صعب، فعلى ما يبدو الحكومة اختارت العودة إلى الإستيراد، وهذا قد يكون شبه مخرج للحكومة حسب عية، لأن استيراد السيارات النهائية يكون مدفوع الرسوم، ليس كتركيب السيارات التي كانت معفى أصحابها من دفع الرسوم والضرائب، وبالتالي الرسوم والضرائب التي سوف تدفع لاستيراد السيارات الجديدة سوف تدعم الخزينة العمومية وبالمقابل تسمح للحكومة أن “تتنفس ماليا”.
وبخصوص قرار إلغاء حق الشفعة، قال عية إنه يرى أن حق الشفعة هو “الضامن للسيادة الوطنية على المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، وهذا أفضل شيء يمكن المحافظة عليه”، ويشدد أن إلغاءه أو استبداله “قد لا يفي بالغرض”، رغم أن له بعض الإيجابيات كتشجيع الاستمارات الأجنبية لأن المستثمرين الأجانب قد يشعرون بنوع من العدالة ولكن من حيث بسط السيادة الوطنية على الاستثمارات قد يكون هناك “نوع من الضرر”.
رزيقة.خ