جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الحكومة بموجب قانون المالية 2020 لتجريد الولاة من صلاحيات التصرف في أراضي الامتياز مثلما كان معمولا سابقا، حيث تقرر إعادة الصلاحيات لـ”كالبيراف” مثلما كان عليه الحال قبل سنة 2014، نتيجة سوء تسير هذا الملف من قبل ولاة الجمهورية، وثبوت منحهم العقار لصالح رجال أعمال بطرق غير قانونية.
رفض أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني جل التعديلات التي تقدم بها النواب في مشروع قانون المالية لسنة 2020 والبالغ عددها 34 تعديل، في حين تم الموافقة على مقترح إلغاء صلاحيات الولاة في منح أراضي الامتياز.
وأنهى أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث أكدت مصادر أن جل التعديلات التي اقترحها النواب والبالغ عددها 34 تعديل “تم رفضها وعدم تبنيها من طرف أعضاء لجنة المالية”.
في حين صوت النواب بأغلبية على مقترح يقضي بإلغاء أحكام نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والذي يمنح الحق للوالي في التصرف في أراضي الامتياز، حيث تقرر إعادة الصلاحيات لـ”كالبيراف” مثلما كان قبل سنة 2014.
وحسب النواب فإن قرار إلغاء هذه الصلاحيات راجع لعدة أسباب من بينها سوء تسير هذا الملف من قبل ولاة الجمهورية، ومنح العقار لصالح رجال أعمال بطريقة غير قانونية، والدليل وجود العديد منهم رهن الحبس بسبب تورطهم في الفساد والحصول على امتيازات غير مشروعة.
ومن المنتظر أن يصوت النواب اليوم على نص هذا التعديل الذي يلغي بموجبه أحكام المادة 48 لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي حدد شروط وكيفيات منح الامتياز للأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث يمنح الحصرية للوالي لمنح هذه العقارات.
عمر.ح