جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتوجه الحكومة لمراجعة ديون الفلاحين على مستوى بنك البركة والصندوق الوطني لتعاضدية الفلاحين، حيث أفادت مصادر أن وزارة الفلاحة تفكر جديا في جدولة ديون الفلاحين العالقة بهدف دعمهم وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع.
كشفت مصادر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن تشكيل لجنة لإعادة إحصاء الديون المستحقة على الفلاحين أولئك المستفيدين من القروض في إطار عمليات اصلاح الأراضي، لاسيما في الولايات الجنوبية، حيث من المرتقب ان يتم القيام بدراسة تمحيصية للديون الملقاة على الفلاحين الذين عجزوا عن تسديدها لظروف خاصة تتعلق بفشل مشاريعهم، وبحسب ما ذكره المصدر فانه سيتم دراسة وضعية هؤلاء الفلاحين حالة بحالة، حيث يمكن ان يستفيد البعض منهم حسب خصوصية الملف من اعفاءات في الغرامات أو اعادة تخطيط وجدولة جديدة لديون كما يمكن الغاءها نهائيا في حال وافق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على ذلك.
وأضافت المصادر ذاتها ان وزارة الفلاحة تعكف حاليا على احصاء ديون الفلاحين لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” والذي يرأسه بوعلام جبار وكذا الديون الموجودة لدى الصندوق الوطني لتعاضدية الفلاحين، وهذا في اطار خطوة جديدة لتشجيع قطاع الفلاحة وإعانة الفلاحين الذين يوجهون صعوبات مالية ، خاصة المهددين منهم بافلاس، حيث ستكون لهم فرصة جديدة للبقاء في سوق العمل وتحقيق استثمارات جديدة، وهو ما ينتظر ان يتحقق عبر الغاء غرامات تأخر تسديد الديون أو اعادة جدولتها على المدى المتوسط والبعيد او إلغاءها بشكل نهائي إذ اقتضى أمر ذلك، ولكن هذا يحتاج وفقا للمصدر ذاته لقرار عالي المستوى .
ومعلوم ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سبق له وان ألغى ديون الفلاحين بقرار وصف آنذاك بالتاريخي وهذا بالتزامن مع اعلان ترشحه لعهدة رئاسية ثلاثة سنة 2009 , وحظى هذا القرار حينها بترحيب وتثمين واسع لدى اوساط الفلاحين.
عمر ح