جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أقرت الحكومة تدابير جديدة لإنعاش القدرة الشرائية للأسر وإنقاذ جيوب الجزائريين من تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة “كورونا”، وسيتم تجديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) والضريبة على أرباح الـشركات (IBS )، لفائدة الـمداخيل الـمحققة في مناطق الجنوب، ويرى متتبعون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من شأنها تخطي محنة “كورونا”.
سواهلية لـ” الجزائر”: “إجراءات الحكومة ستمكن من تخطي محنة كورونا”
يرى الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، أن جائحة “كورونا” قد تؤدي إلى تفاقم “أزمة البطالة” بالنظر إلى توقف العديد من المؤسسات الإقتصادية، مؤكدا أن “تعويض بعض خسائر المؤسسات الاقتصادية النشطة مهم لإنعاش النشاط الاقتصادي عن طريق التشاور بين القطاعات الحكومية المعنية كالمالية والعمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيره”.
وأوضح سواهلية في تصريح خاص لـ”الجزائر” أن تعويض بعض خسائر المؤسسات الاقتصادية النشطة “مهم لإنعاش النشاط الاقتصادي عن طريق التشاور بين القطاعات الحكومية المعنية كالمالية والعمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم”، مؤكدا أن إجراءات الإعفاء من عقوبات التأخير لمؤسسات الإنتاج وإعفاءات من تأخير دفع القروض وإعادة تقييم تسديد الديون برصد اعتمادات دفع على ذمة طلبية عمومية مع تمديد آجال دفع الاشتراكات المختلفة للعمال وتوقيف غرامات التأخير كلها إجراءات ساهمت في “تشجيع المؤسسات الاقتصادية لتخطي عقبة الوباء ومواصلة النشاط”، ليستدرك ذالك بالقول: “إلا أنه يبقى أرباب العمل بحاجة لمساعدات مباشرة في ظل منح عمالهم عطلا مدفوعة الأجر كما يبقى أصحاب الحرف والمهن الحرة كأصحاب سيارات النقل والمطاعم والخدمات والحلاقة وغيرهم بحاجة للدعم المباشر لإنقاذ مؤسساتهم من الإفلاس وتخطي الأزمة دون تسريح العمال”.
تحسن الاقتصاد مرهون بـ”كورونا”
وتابع الخبير الإقتصادي، أحمد سواهلية: “في ظل ما تملكه الجزائر من مقومات فقد قامت الحكومة بكل ما يجب اتجاه الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لكن يبقى الاقتصاد عموما تحت رحمة استمرار وطول فترة الوباء للأسف فمهما كانت الإجراءات إن طالت فترة الوباء فتزداد الأزمة أكثر مما قد يتطلب من الدولة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية مع الوباء وأخذ كل الاحتياطات الضرورية”.
كورونا قد يفاقم أزمة البطالة
يتخوف الكثيرون من تفاقم البطالة بالجزائر بالنظر لتوقف العديد من المؤسسات بمختلف أنواعها بسبب تفشي فيروس “كورونا”، وفي هذا الصدد يعتقد سواهلية أن كل الإجراءات المتخذة “لم تعط الجرعة الكافية” نظرا لمعاناة توقف نشاط أصحاب المهن الحرة والتجار والحرفيين من توقف إيراداتهم وتوقف أجور عمالهم واستنزاف رؤوس أموالهم مما ينبئ بكارثة بطالة لا مثيل لها وهذا ما جعل الحكومة تسمح بإعادة نشاط كثير منهم مع اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة من الوباء”.
وفي سياق ذي صلة قال محدثنا: “يبقى قانون المالية التكميلي فسحة للحكومة لاتخاذ بعض من التدابير للحد من الآثار الـمالية الناجمة عن الأزمة الصحية الـمتعلقة بجائحة فيروس كورونا لصالح المؤسسات الاقتصادية”، وتحدث عن التدابير المتخذة لإنعاش القدرة الشرائية للأسر من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الـشركات، وكذا الالتزامات التي تعهّدت بها السلطات العمومية في مجال تخفيف وتبسيط الإجراءات من أجل تحسين مناخ الأعمال وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي وتحفيزه وتوجيهه للقطاعات المهمة التي ينتظر منها تدعيم الصادرات خارج المحروقات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد.
تدابير جديدة لإنعاش القدرة الشرائية للأسر
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مساء أول أمس الأحد، اجتماعا للحكومة، خصّص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أنه تم الإجتماع بتقنية التحاضر عن بعد، أين قدم وزير المالية عبد الرحمان راوية عرضا حول المقترحات التي تضمنها الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، وكذا الأهداف الـمرجوة منها.
كما عرض الوزير الآثار الاقتصادية والـمالية الناجمة عن الأزمة الصحية الـمتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وكذا وضعية السوق الدولية للمحروقات.
ويشار أن المشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وكذا الالتزامات التي تعهّدت بها السلطات العمومية في مجال تخفيف وتبسيط الإجراءات من أجل تحسين مناخ الأعمال وإعادة بعث الاستثمار وتطوير الـمؤسسات الناشئة و مكافحة فيروس “كورونا”، من خلال الإعفاء الـمؤقت للـمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية الـمستعملة في التصدي لجائحة فيروس كورونا(كوفيد 19)، من الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الجمركية.
كما سيتم يضيف البيان إقرار تدابير بعنوان إنعاش القدرة الشرائية للأسر من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) والضريبة على أرباح الـشركات (IBS ) لفائدة الـمداخيل الـمحققة في مناطق الجنوب.
خديجة قدوار