جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– جمعية التجار تقدم قائمة الأنشطة التجارية اللازم رفع الحجر عنها للحكومة
– مصطفى روبايين: “أحصينا مليون مؤسسة متضررة وننتظر حلولا من الحكومة”
شرعت الحكومة في تلبية مطالب المهنيين والحرفيين والتجار المهددة مؤسساتهم الصغيرة بالإفلاس بسبب جائحة “كورونا” والحجر الصحي المطبق عليها منذ أشهر، والمقدر عددها بحوالي مليون مؤسسة، حسب تأكيد مصطفي روبايين رئيس المنظمة الوطنية للمهن والحرف، وينتظر بعد رفع الحجر عن بعض النشاطات التجارية ومنشآت البناء أن تمس بعد أيام العديد من القطاعات الأخرى، حسب ما أكده الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية لتجار والحرفيين الجزائريين.
وتواصل العديد من الوزارات المعنية على غرار وزارة التجارة والفلاحة والصناعة عقد لقاءات “ماراطونية” وجلسات عمل “طارئة” مع مسؤولي المنظمات التجارية وجمعيات الحرفيين والتجار لمناقشة الأوضاع “المزرية” التي يواجهها التجار وأصحاب المهن الحرة بسبب توقف نشاطهم منذ بداية الحجر، خاصة وأن 900 ألف مهني بلغوا عتبة الإفلاس بعد توقف نشاطهم بسبب إجراءات الحجر التي دخلت شهرها الثالث.
جمعية التجار تقدم قائمة الأنشطة التجارية اللازم رفع الحجر عنها للحكومة
عبر الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية لتجار والحرفيين الجزايريين، عن ارتياحه لقرارات مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، والتي أكد من خلالها دراسة إمكانية مساعدة التجـار والحرفيين المتضررين من الجائحة بما فيهـا الإعفاء الجزئي من الضرائب والبحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية، مثمنا قرار بتمديد مهلة صرف منحة 10.000 دينار إلى حين انتهاء الحجر مع إبقاء القائمة مفتوحة لتسجيل المتضررين.
وأكد بولنوار في بيان ختامي للجمعية، أنه “قدم قائمة النشاطات التجارية والحرفية المقترحة إلى المصالـح الوزارية المعنية، بالإضافة إلى إعداد دليل لكل نشاط تجاري وحرفي بما يتماشى مع اجراءات الحجر، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء لفائدة التجار والحرفيين، وأبرز رئيس الجمعية أنه “يتعين على جميع المواطنين والمواطنات مواصلة الحملات التحسيسية وضرورة الالتزام بشروط الوقاية”.
مصطفى روبايين: “مليون مؤسسة على حافة الإفلاس”
من جانبه، ثمن مصطفى روبايين، رئيس المنظمة الوطنية للمهن والحرف، ورئيس خلية الأزمة والمتابعة، قرارات مجلس الوزراء القاضي بالرفع التدريجي لنشاطات البناء والأشغال العمومية ودراسة رفع الحجر الصحي على بعض الأنشطة التجارية، وأكد روبايين في تصريح لـ”الجزائر” أنه “نقل انشغالات المهنيين والتجار إلى المسؤول الأول على القطاع بعد تدهور وضعية هؤلاء بسبب الحجر، الذي أحالهم على بطالة إجبارية لأكثر من ثلاثة أشهر، مما تسبب في تدهور أوضاعهم وبلوغ أغلبيتهم عتبة الإفلاس”.
وأشار روبايين، إلى أن المنظمة “أحصت ما يزيد عن 900 ألف تاجر يتخبطون في مشاكل يومية مهددة إياهم بالافلاس”، وطالب المتحدث من الحكومة إيجاد حلول مستعجلة للوضعية “الخطيرة” التي يتخبط فيها آلاف التجار والحرفيين من أصحاب المهن الحرة عبر الوطن، جراء توقف نشاطهم منذ ثلاثة أشهر، وبداية الحجر العام لمنع تفشي وباء “كورونا”.
وقال رئيس المنظمة، بأنه “نقل لكل الوزراء المعنيين المشاكل والصعوبات التي تسبب فيها توقف نشاط التجار والحرفيين”، وعن مقترحات المنظمة لإنقاذ مهنيي القطاع من الإفلاس، أكد روبايين أنه “اقترح رفع الحجر عن بعض النشاطات، على غرار نشاط سيارات الأجرة داخل المدن، شرط أن لا يتعدى عددهم اثنين فقط، ورفع التعليق عن سير الحافلات” لأنه حسب المسؤول “من غير المعقول رفع الحجر عن النشاطات التجارية ومنشآت البناء ومنع سير الحافلات التي تقل العمال”.
وكان مجلس الوزراء المنعقد مساء الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد قرر “البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء و كذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها”، كما تطرق المجلس إلى “دراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب”.
وشدد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على “ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي”.
رزاقي جميلة