جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد وزير السكن والعمران والمدينة باتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة العيوب البارزة والخفية في إنجاز العديد من المساكن المسلمة للمستفيدين والتي ما فتئت تشكل خطرا على حياة ساكنيها.
كما ستقترح هذه اللجنة التقنية التي ستوضع تحت تصرف مصالح الدرك الوطني في إطار تحقيقاتها، التدابير الاستعجالية للتدخل على مستوى البناءات المعنية.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن هذه العيوب وحالات عدم التوافق الظاهرة والخفية في الانجاز باتت سمة العديد من المساكن المستلمة والمسلمة إلى المستفيدين رغم ما تمثله هذه العيوب والنقائص من أخطار تحدق بحياة شاغليها، مشيرا -على سبيل المثال- إلى التصدعات التي حدثت على مستوى حي 200 مسكن عمومي إيجاري بمدينة عين الصفراء بولاية النعامة
وأمام هذه الوضعية غير مقبولة -يضيف المصدر – كلف الوزير الأول عبد العزيز جراد وزير السكن و العمران و المدينة باتخاذ العديد من الإجراءات تتمثل في استحداث لجنة تقنية مشكلة من المسؤولين الأوائل عن هيئات المراقبة التقنية للبناء (CTC) و المخبر الوطني للسكن والبناء LNHC)) والمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء (CNERIR) والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل (CGS) لتتكفل بتحديد أسباب حالات العلل وكذا تحديد مستوى مسؤوليات مختلف المتدخلين.
وأمر الوزير الأول أيضا بالعمل على إجراء تحقيق على مستوى مصالح الدرك الوطني من أجل تحديد مسؤولية كل متدخل واتخاذ التدابير التأديبية التحفظية ضد المسؤولين في انتظار نتائج أشغال اللجنة التقنية و تحقيقات الدرك الوطني .
الخبير في الهندسة المعمارية، جمال شرفي:
“نثمن قرار الحكومة.. وغياب الرقابة سبب وقوع الكوارث”
وفي هذا السياق تحدّث الخبير الدولي في الهندسة المعمارية، جمال شرفي، في تصريح خص به “الجزائر” عن واقع التعمير والمعمار وهندسة المدن في الجزائر، حيث وصفها بـ«الكارثية» كونها خرجت عن مجال المراقبة، مثمنا الإجراءات المتبناة لمواجهة ظاهرة عيوب الانجاز في السكنات المسلمة.
وأوضح الخبير جمال شرفي، أن الصور والفيديوهات الملتقطة من طرف بعض المكتتبين والمواطنين، التي عرفت انتشارا ومشاهدة واسعة عبر مختلف الوسائط الاجتماعية وتناقلتها العديد من المواقع الإلكترونية، تبين حجم ” الفضيحة ” ونوعية الأشغال الداخلية “الرديئة” المنجزة عبر بعض السكنات 12، حيث شوهد بعض أصحاب الاستفادة رفقة بنائين يقومون بكل سهولة بإسقاط الجدران الداخلية لأحد المساكن بمجرد لمسها باليد، مؤكدا أن صرخة المواطن جعلت الحكومة تفتح تحقيق قضائية سيسمح بالكشف كل المستور في القطاع .
ووصف المتحدث الوضع الراهن بـ”الكارثي”، مشيرا إلى أن الحقيقة مرة عند تقييم هذه الانجازات التي تفتقد لمقاييس العمران، بعد أن بات المهندس المعماري مبعدا عن مهمته في التصميم رغما عنه وأصبح دوره مجرد مناول في مؤسسة الإنجاز.
واتهم رئيس المجلس العربي الأعلى للمعمار والعمران وتطوير المدن والخبير الدولي لدى هيئة النقد الدولي جمال شرفي، القائمين على كافة المشاريع الكبرى في الوطن بـ”التهاون والتسرع واتباع سياسة البيركولاج في تجسيد المشاريع على حساب النوعية”، مرجعا أسباب حدوث الكوارث وانهيار البنايات “سوء التخطيط العمراني وغياب الرقابة” محذرا من وقوع كوارث أخرى في حالة بقاء الحال على ما هي عليه.
ولحل هذه الوضعية، أكّد الخبير الدولي أنّه لابدّ أولا وقبل كلّ شيء من توسيع في اللجنة قضائية وذلك بإشراك خبراء ومهندسين لمعرفة كلّ التفاصيل والأرقام حول الإطار المبني، ليتم بعدها اتّخاذ الإجراءات المناسبة.
رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، مصطفى تيبورتين: “مبادرة الحكومة ستسمح بقطع كل سبل الغش”
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين المهندس مصطفى تيبورتين، أن “معظم المشاريع السكينة لم تكون تخضع للمراقبة الصارمة وأن مبادرة الحكومة ايجابية بحيث ستسمح بقطع كل سبل الغش” .
واقترح مصطفى تيبورتين أن تتشكل اللجنة من الفاعلين في قطاع السكن والبناء من المهندسين المعماريين وكذلك إشراك الإدارة المحلية والتخلي عن الدارسات الأجنبية.
فلة-س