جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الوزير الأول نور الدين بدوي إن الحكومة “مصممة على تنفيذ و تسليم البرامج السكنية العمومية المقررة بمختلف الصيغ في الآجال المحددة”، وأكد الوزير الأول “تسوية الوضعية القانونية للسّكنات وتمكين المواطنين من الحصول على عقود ملكية في أجل لا يتعدى الستة أشهر”.
وأوضح الوزير الأول نور الدين بدوي خلال استقباله من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مستعرضا معه الأوضاع السياسية والاقتصادية و الاجتماعية للبلاد مساء أول أمس، في إطار متابعته لنشاط الحكومة، أن الحكومة “تعمل من أجل تسوية الوضعية القانونية للسكنات وتمكين المواطنين من الحصول على عقد الملكية في مدة لن تتجاوز الـ6 أشهر، أي قبل نهاية أفريل 2020، ومصممة على تنفيذ وتسليم البرامج السكنية في آجالها المحددة”.
من جانبه، أكد رئيس الدولة على “أهمية الاستجابة لانشغالات المواطنين فيما يتعلق بتسوية الوضعية القانونية للسكنات وعلى ضرورة السهر على الوفاء بالالتزامات التي تأخذها الحكومة في مجال إنجاز البرامج السكنية، لاسيما من خلال تعبئة الموارد المالية اللازمة”، كما حث بن صالح على “ضرورة مضاعفة الجهود بغية زيادة العرض مع الاهتمام بتحسين نوعية السكنات وكذا المرافق العمومية اللازمة”.
واستمع رئيس الدولة خلال اللقاء إلى عرض قدمه بدوي حول “أهم نتائج اجتماع الحكومة ليوم 30 أكتوبر 2019 الذي تناول بالدراسة مسائل متعلقة بميادين النقل والصحة والسكن والمالية وكذا الاجتماعين الوزاريين المشتركين المنعقدين يومي 31 أكتوبر و4 نوفمبر 2019 واللذان خصصا لمسألة تطوير مجمع صيدال وبرنامج تطوير شعبة الحبوب”.
وأوضح بدوي بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قطاع الصحة، أنه “تمت المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء وتنظيم وتسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية”.
وبهذا الشأن أسدى بن صالح تعليمات للحكومة بـ”تعزيز التنسيق بين الهيئات المعنية بتسيير هذا القطاع وضرورة المتابعة الميدانية المنتظمة لتنفيذ النصوص والقرارات المعتمدة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا”، منوها في هذا الصدد بـ”المجهودات المبذولة التي سمحت ببلوغ عملية تنفيذ القرارات مراحل جد متقدمة، خاصة فيما يتصل بالتقدم المحرز في تعزيز وتجهيز الهياكل الصحية عبر الوطن ورفع التجميد عن إنجاز الهياكل المبرمجة والإجراءات التحفيزية للمستثمرين الخواص وتفعيل برنامج التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية في شمال الوطن ونظيراتها في الهضاب العليا والجنوب”.
كما قدم الوزير الأول عرضا حول التدابير التي ستتخذها الحكومة في سبيل تقليص عجز ميزان المدفوعات وترشيد النفقات العمومية والحفاظ على احتياط البلاد من الصّرف، لاسيما فيما يخص شعبتي الدواء والحبوب.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى “إعداد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي من الأدوية وضبط السّوق إلى جانب تشجيع المستوردين على التحول إلى صناعة الأدوية محليا، إلى جانب إعادة بعث ودعم مؤسسة صيدال العمومية”، كما تمت إثارة مسألة “الاعتماد على الوسائل الوطنية في مجال النقل البحري للسلع المستوردة”.
وفي هذا الشأن، شدد رئيس الدولة على “ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية بالنسبة لهذا الملف الذي يواصل إرهاق الخزينة العمومية والمضي في وضع إستراتيجية شاملة على المدين المتوسط والبعيد، يشارك في صياغتها كل الفاعلين الوطنيين، خاصة مجمع صيدال، تكون أداة لتطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأدوية”.
وفيما يخص شعبة الحبوب، ركز الوزير الأول في عرضه على “نجاعة التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لترقية هذه الشعبة، لاسيما في الجنوب والهضاب العليا”، و أشاد ب”الارتفاع المحسوس في مستويات الإنتاج المسجلة ونوعيتها مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وعقلنة الواردات من الحبوب والتقليص المحسوس لفاتورة استيرادها”.
من جانبه ثمن رئيس الدولة “النتائج المشجعة المحققة بالنسبة لهذه الشعبة الإستراتيجية التي تعد من أهم دعائم الأمن الغذائي لبلادنا”، وأشار إلى “أهمية إقرار إجراءات دعم استثنائية لتشجيع الفلاحين على الاستثمار أكثر في إنتاج الحبوب للرفع من مستويات الإنتاج، خاصة فئة الشباب الحاملين للمشاريع في المجال الفلاحي وتأهيل منظومة البحث العلمي والتكوين لإضفاء المزيد من الفعالية على البرامج ذات الصلة”.
كما تطرق الوزير الأول إلى مسألة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بمجال النقل البري بما يحفظ النظام والأمن العموميين، وفي هذا المجال، شدد بن صالح على “ضرورة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بهدف الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات”.
رزيقة.خ