جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، سارعت الحكومة لتقديم ضمانات بحياد الإدارة في الانتخابات التي ستجرى يوم18
أفريل 2019 .
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، في منشور مختصر له على صفحته الرسمية على الفايسبوك أمس “على كل الشركاء والمواطنين أن يعلموا بأن الإدارة محايدة، مسؤولة، مستعدة وجاهزة للانتخابات الرئاسية المقبلة”
وأضاف بدوي، مخاطبا أعوان الإدارة “قوموا بواجبكم والدولة ستقوم بواجبها لديها نساء ورجال لديهم مسؤولية تاريخية للقيام بالواجب”.
ومن جهته وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح،أكد هو الاخر أن كل الضمانات موجودة لنزاهة ومصداقية رئاسيات 2019، متعهدًا بالتزام الحكومة بكافة الإجراءات والتدابير المتعلقة، بالتحضير للاقتراع الرئاسي المقبل.
وأوضح في منتدى فوروم الإذاعة الوطنية أمس، أن 1541 قاضيًا، سيشرفون على اللجان الانتخابية التي تشرف على المراجعة للقوائم الانتخابية التي انتهت مدتها قبل فترة، وانطلقت مرحلة الطعون.
وكان قبل هذا اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، قد طمأن أيضا الجزائريين والسياسيّين، وفي مقدّمتهم المترشّحون الذين سيتقدمون للموعد الرئاسي المرتقب يوم 18 أفريل القادم مؤكدا أن هيئته ستكون على الحياد خلال السباق الانتخابي
وجاءت تطمينات كل من وزارة الداخلية والعدل ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في أعقاب الانتقادات الموجهة إلى الإدارة من طرف مترشح الرئاسة المقبل الجنرال المتقاعد علي غديري.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، قد كذب بيان المنسق الوطني للحملة الانتخابية للمترشح علي غديري، مقران آيت العربي المندد بالتجاوزات الخطيرة والمضايقات التي يتعرض لها المترشح الحر الجنرال علي غديري، نافيا حدوث أي خروقات أو ممارسات للتضييق على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية بهدف عرقلتهم.
وتريد السلطة أن توفر كل الضمانات الانتخابية للدفاع عن الحصيلة الانتخابية صبيحة يوم 19 أفريل التي يعلن فيها عن المرشح الفائز بالرئاسة.
وكانت الإدارة قد واجهت تهمة التزوير خلال مواعيد انتخابية متعددة ، منها انتخابات رئاسية وتشريعية،كان آخرها نتائج انتخابات مجلس الأمة “سينا ” التي فاز بها حزب جبهة التحرير بأغلبية ساحقة، ووجهت أصابع الاتهام بالتزوير لفائدة “الآفلان” على حساب التجمع الوطني الديمقراطي “الارندي”.
ورد الوزير لوح جوابا ضمنيا موجها لأحمد أويحيى لدرئ تهمة التزوير، أن “محاربة ظاهرة شراء الذمم خلال الانتخابات ستتواصل دون هوادة بما فيها انتخابات مجلس الأمة، من قبل السلطات المختصة وعلى رأسها السلطة القضائية “.
وأضاف وزير العدل “لا أحد يمكنه سواء عن طريق تصريح أو نقد أن يعرقل هذه الإجراءات (المندرجة في إطار محاربة الفساد)”، ليضيف “الإرادة السياسة ستطبق عن طريق القضاء بقوة إلى أن تزول ظاهرة شراء الذمم تمامًا “.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن أول أمس رسمياً، عن عزمه الترشح لعهدة رئاسية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 أفريل المقبل.
ووجّه الرئيس رسالة إلى الشعب الجزائري، أعلن فيها ترشحه لانتخابات الرئاسة، وتعهّد في حال تجديد انتخابه بالدعوة إلى مؤتمر وطني لإقرار تعديل جديد للدستور وصياغة أرضية توافق سياسي واقتصادي واجتماعي، في خطوة تستهدف الاستجابة لمطالب قوى سياسية معارضة، أبرزها حركة مجتمع السلم، والتي كانت قد دعت إلى عقد مؤتمر وفاق وطني..
ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية نصّ الرسالة أعلنت فيه أن “بوتفليقة يعتزم بدءاً من هذه السنة، وفي حالة انتخابه، بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية وإمكانية اقتراح إثراء الدستور “.
رفيقة معريش