جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتهيأ الحكومة للدخول الاجتماعي المقبل، وتسعى جاهدة إلى أن يكون ” هادئ”، بعيدا عن السيناريوهات التي شهدها السنوات الماضية، وهو ما دفع ب الوزير الأول نور الدين بدوي إلى التأكيد على وزرائه بضرورة بذل كل جهد لإنجاحه، ودعا إلى تغليب منطق الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في كل القطاعات، و اتخاذ الإجراءات الفورية للتكفل بمختلف انشغالات المواطنين و المتعاملين عبر مختلف ولايات الوطن.
و أكد بدوي، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس وزاري مشترك موسعا، أول أمس، حسب بيان للوزارة الأولى، خصص لدراسة تحضيرات الدخول الاجتماعي المقبل، على “أهمية هذا الموعد وضرورة تجند الجميع لإنجاحه، لاسيما في ظل هذه الفترة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب مضاعفة للجهود وتضافرها”، وشدد على “ضرورة تغليب منطق الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في كل القطاعات وتفعيل آليات العمل الجواري والإصغاء عبر الخرجات الميدانية التي يتوجب على كل القطاعات القيام بها، مع اتخاذ الإجراءات الفورية للتكفل بمختلف انشغالات المواطنين والمتعاملين عبر ولايات الوطن”.
و قد تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات المتخذة من طرف 17 قطاعا وزاريا، حيث قدم الوزراء تقاريرهم المرحلية بخصوص هذه التحضيرات، خاصة مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال المجلسين الوزاريين المنعقدين يومي 23 أفريل و19ماي 2019 بخصوص نفس الموضوع”.
وأكد بدوي خلال الاجتماع على أهمية هذا الموعد وضرورة تجند الجميع لإنجاحه، خصوصا في هذا الظرف التي تمر به البلاد، و اعتبر ان انجاح الدخول المدرسي بالخصوص أولوية الأولويات في هذه المرحلة، وأن كل العراقيل والنقائص يجب التكفل بها في حينها”.
ففيما يتعلق بالدخول المدرسي والجامعي والمهني، قرر الوزير الأول “التسريع في وتيرة إنجاز مختلف الهياكل المرتقب دخولها حيز الخدمة، والتي تعرف نسبة تقدم معتبرة، وتكليف وزير المالية بالسهر شخصيا على تجنيد الموارد المالية الضرورية لذلك وإيفاد لجان تفتيش متعددة القطاعات للاطلاع على مدى تقدم الأشغال ميدانيا على مستوى كل ولايات الوطن، مع إيلاء أهمية خاصة للمنشآت الواقعة بولاية الجزائر نظرا لحجم الطلب الكبير المسجل”.
كما شدد على “ضرورة إيلاء أهمية قصوى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر الرفع من مستوى التكفل بالمتمدرسين من هذه الفئة بما يضمن لهم نفس فرص التمدرس”، حيث كلف الوزير الأول وزير المالية بتجنيد “كل الموارد المالية الضرورية لتأطير المؤسسات المتخصصة وتأهيلها مؤكدا أن مسألة التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة هي قيمة مجتمعية نبيلة يجب على كل القطاعات تجسيدها في إطار برامجهم”.
وفي هذا الشأن كلف الوزير الاول قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي بأن تخصص جزءا من مواردها البشرية وطاقاتها البيداغوجية لا يقل عن 3% لفائدة متمدرسي هذه الفئة على أن يتم إنشاء الأقسام الدراسية المدمجة والمهيأة للتكفل بهذه الفئة ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
في ذات السياق، كلف الوزير الأول وزيري الداخلية والعمل بالنظر في آليات إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة ضمن مختلف برامج دعم تشغيل الشباب في عملية أداء هذه الخدمات وإشراك الجماعات المحلية، لاسيما من خلال تفعيل الإطار التنظيمي الجديد المتعلق بتفويضات المرفق العام.
وبالنسبة للهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والجاري إنجازها سيتم التكفل بتخصيص المناصب المالية الضرورية لسيرها من طرف وزارة المالية عند استكمال أشغال إنجازها، وهو السبيل المنتهج في انجاز كل المشاريع العمومية في إطار ترشيد النفقات العمومية، وكذا تفعيل دور مراكز الامتياز وملحقاتها في مجال التكوين المهني والتمهين، بالاعتماد على مقاربة استباقية لمطابقة منتوج التكوين مع احتياجات سوق العمل وتكييفها مع خصوصيات كل نشاط وكل منطقة من مناطق التراب الوطني.
وفي هذا الإطار، أمر بدوي باستغلال الموارد المتاحة في القطاع وعلى رأسها الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، كما دعا وزير التكوين المهني إلى تقديم عرض خلال اجتماع الحكومة المقبل حول مراكز الامتياز ووضعية هذا الصندوق الخاص.
في نفس السياق، أسدى تعليمات إلى وزير المالية بغية تقديم اقتراحات حول الاستغلال الأمثل للموارد المالية غير المستغلة المتوفرة على مستوى مختلف الصناديق الخاصة.
بدوي يأمر بتسهيل تخزين القمح والتكفل بانشغالات الفلاحين
وعلى صعيد أخر، وبخصوص حملة الحصاد والدرس لهذا الموسم، أمر الوزير الأول ب”التكفل الفوري بالانشغالات المعبر عنها من طرف الفلاحين بخصوص تسهيل عمليات تخزين منتوج هذه السنة من القمح الذي يعتبر استثنائيا خاصة على مستوى شرق الوطن حيث تم تكليف وزراء الداخلية والفلاحة والصناعة من أجل اتخاذ إجراءات استعجالية لاستغلال كل قدرات التخزين المتوفرة عبر التراب الوطني ووضعها في متناول المنتوج الوطني بدرجة أولى، مع التسريع في عمليات انجاز مراكز تخزين الحبوب الجديدة”.
وأكد بالمناسبة على “ضرورة ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد الغذائية والطاقوية والمياه الشروب، مع وجوب التعجيل في انجاز المشاريع التابعة لقطاع الموارد المائية وعلى رأسها مشاريع انجاز أربعة محطات تصفية المياه المستعملة بولاية الجلفة، التي تقرر تسجيلها على مرحلتين 2019و2020، بالإضافة إلى الاحتياجات المستعجلة لتحسين وضعية المياه الصالحة للشرب على مستوى الولاية”.
رزيقة.خ