جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– نشاء لجنة حماية ستكلف بتقييم الآثار الناجمة عن “كورونا”
تجتمع الحكومة بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بفندق الأوراسي بالعاصمة، اليوم السبت، لدراسة تداعيات وباء كورونا على الإقتصاد الوطني، وسيتم خلال الإجتماع إنشاء لجنة حماية ستكلف بتقييم الآثار الناجمة عن الجائحة، ويأتي الإجتماع حسب دعوة رسمية وجهها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، لمختلف الشركاء الإجتماعيين والاقتصاديين، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
مهماه: “العمل في إطار الخطط التوافقية مع الشركاء ضروري”
دعا الخبير الطاقوي ، بوزيان مهماه ، إلى إعطاء “العناية القصوى” لقطاع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة بالنظر إلى آثار ذلك على الشباب، وأكد على أهمية العمل في إطار الخطط التوافقية مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لافتا أنه “أمام طول مدة الحجر، يصبح العمل المؤسساتي مع المهنيين والمتعاملين الإقتصاديين في القطاعين العام والخاص الركيزة التي ينبغي أن يستند عليها كلّ الجهد الوطني للمجموعة الوطنية أمام التداعيات الصعبة لجائحة كورونا وتمددها”.
وأوضح مهماه في تصريح لـ”الجزائر” بالقول: “هذا اللقاء الذي سيعقد يوم السبت 18 جويلية برئاسة الوزير الأول، سيتخذ من توصيات الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء ليوم الأحد 12 جويلية 2020، مرجعية له، والذي قدم فيه رئيس الجمهورية أمراً بتنصيب لجنة عليا تضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى “إيلاء العناية القصوى لقطاع المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة بالنظر إلى أثار ذلك على الشباب”.
ويرى محدثنا: “الإطار الذي ينبغي العمل من خلاله، هو في إطار الحوار والتشاور مع الفاعلين في المنظومة الإقتصادية ككل”، مشيرا إلى عدم التعويل فقط على القرارات الإدارية، وعلى دعم الدولة، والتعويل كذلك على الهبات التضامنية، وعلى دور المجتمع المدني، حقيقة هذا مهم”.
وأكد الخبير على ضرورة: “العمل في إطار الخطط التوافقية مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين هو النهج المؤسساتي السليم، لأنه أمام طول مدة الحجر، يصبح العمل المؤسساتي مع المهنيين والمتعاملين الإقتصاديين في القطاعين العام والخاص هو الركيزة التي ينبغي أن يستند عليها كلّ الجهد الوطني للمجموعة الوطنية أمام التداعيات الصعبة لجائحة كورونا وتمددها، لأنها تشكل بطبيعتها المنظومات القويمة والمستديمة”.
وأضاف الخبير: “هذه المنظومات القائمة التي ينبغي أن تتساند فيما بينها، لتقديم القراءة الصحيحة والحقيقية عن الوضع، خاصة بالنسبة لوضع المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، سواء بالنسبة لتقديم التقديرات الفعلية لمردوديتها ووضعها بفعل تأثيرات جائحة كورونا، وأيضا وضع العاملين فيها، ووضعها المالي، ومدى قدرتها على المحافظة على توازناتها المالية، حتى يمكن لمؤسسات الدولة التدخل بفاعلية ونجاعة لتقديم الإسناد والمرافقة لها، سواء بالتخفيف من العبء الضريبي عنها، أو إعفائها من بعض الإلتزامات المالية مع مؤسسات عمومية أخرى، على غرار مستحقات الكهرباء والمياه”.
وأكد على استحضار الأفكار التي وصفها بـ”العظيمة” لعالم الاقتصاد الإنجليزي “جون مينارد كينز” عقب أزمة الكساد الكبير التي بدأت عام 1929، وأضاف: “تلك الأفكار الرائدة الداعية إلى الإنفاق الحكومي السخي، وقت الركود والأزمات، لا التقشف.. وهذه هي الحقيقة الماثلة أمامنا اليوم، كطوق نجاة للإقتصاديات الليبرالية، مع تفشي فيروس كورونا المستجد في كل أرجاء المعمورة وتعاظم تهديداته”.
وأشار محدثنا إلى تدايعات كورونا وأهمها دخول الإقتصاد العالمي في حالة كساد، مشيرا أنها: “هي الأعمق من تلك التي شهدها منذ قرن من الزمن، بما يجعلنا نعيد فسح المجال العام أمام “الدولة الراعية” بأجهزتها وطواقمها وإمداداتها”.
تشخيص فعلي ودقيق للوضع من خلال إسهامات الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين
ويرى الخبير الطاقوي أن نقطة الانطلاقة الصحيحة تكمن في القيام بتشخيص فعلي ودقيق للوضع الإقتصادي والاجتماعي من خلال إسهامات الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، في إجراء هذا التقييم الذي سيعتمد لغة رقمية وكمية، حتى يمكن للجميع رسم مسارات المعالجة المنهجية والسليمة، وأضاف: “حتى يكون تدخل الدولة ماليا ولوجيستيكيا مجديا، دون هدر للجهد أو المال أو الفرص، وكذلك الحال بالنسبة للتكفل بطموحات الشباب في الشغل وريادة الأعماق وبناء المشاريع المدرة للثروة”.
سليمان ناصر: “الثلاثية أحسن مجال للتشاور شرط إشراك أكبر عدد من النقابات”
يرى الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر، أن الإجتماع الذي سينعقد اليوم ويجمع الحكومة بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين يشبه “الثلاثية” من حيث المكونات -تلك التي كانت تنعقد بها في ظل النظام السابق-، مؤكدا أن “الثلاثية يمكن أن تكون أحسن مجال للتحاور والتشاور حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية بشرط إشراك أكبر عدد من النقابات العمالية”.
وأفاد ناصر سليمان في تصريح لـ” الجزائر” بالقول: “في البداية ولو لاحظنا بيان الوزارة الأولى نجده أشار بأن الاجتماع سيكون مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، ولا ندري إن المقصود به الثلاثية بنفس المكونات التي كانت تنعقد بها في ظل النظام السابق، وكانت تجمع الحكومة مع كل من منظمات أرباب الأموال ورجال الأعمال وكذلك النقابات.. ونتمنى طبعاً أن تكون بهذا الشكل الأخير”.
وأكد الخبير الإقتصادي “قلنا من قبل بأن هذه الثلاثية يمكن أن تكون أحسن مجال للتحاور والتشاور، حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية بشرط إشراك أكبر عدد من النقابات العمالية في بلادنا”، وأضاف: “كانت في السابق تركز كثيراً على نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين وهي بالطبع لا تمثل كل العمال”.
ويعتقد سليمان أن “الاجتماع لن يناقش القضايا الاقتصادية والاجتماعية للبلاد أو ربما لن يركز عليها كثيراً بل سيركز على إنشاء لجنة الحماية، وهذه اللجنة تكون مكلفة بإعداد تقرير ترفعه إلى مجلس الوزراء القادم ليدرسه كنقطة أولى في الاجتماع”، وقال في هذا الصدد: “يبدو أن هذا الاجتماع لن يكون بنفس النسق الذي كانت تسير به الثلاثية في النظام السابق، وبالتالي سوف تدوّن مقترحاتها في التقرير المشار إليه ليعرض على الحكومة، ولن يكون ذلك بالنقاش المباشر والفوري بين الأطراف الثلاثة (الحكومة، منظمات أرباب الأموال، النقابات) لمناقشة القضايا الهامة والمستعجلة على الساحة الوطنية واقتراح الحول لها”.
ويرى الخبير أن الثلاثية بالنظام السابق أفضل بكثير في حال تطويرها – حسب ما أشار إليه سابقا-، مشيرا إلى تداعيات جائحة كورونا على جميع الأصعدة والتي أفرزت أعداداً أكبر من العاطلين عن العمل، وقال: “الفيروس الذي يهدد الجميع وهو ما ينجر عنه قضايا كثيرة تحتاج إلى نقاش من طرف الحكومة مع شركائها الاجتماعيين ولا يجب الانفراد فيها بأخذ القرار، كتعويض الفئات المتضررة، تعيين تلك الفئات، تأجيلات الضرائب، تأجيلات الاشتراكات في صناديق الضمان الاجتماعي، تأجيل سداد القروض إلى البنوك”.
بولنوار: “سنشارك في الإجتماع.. ونطالب بالعودة إلى الحياة الإقتصادية العادية”
من جهته، كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، عن حضور الجمعية للإجتماع الخاص بتقييم “آثار الإجراءات الخاصة بمحاربة جائحة كورونا على الحياة الإقتصادية والإجتماعية”، ودعا في هذا الصدد للعودة إلى الحياة الإقتصادية كاملة.
وقال بولنوار في اتصال مع “الجزائر” إن “الجمعية تلقت دعوة للمشاركة الموضوع آثار الإجراءات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا على الحياة الإقتصادية ..سنشارك لأن الأمر يهمنا على أكثر من جانب”.
وشدد رئيس جمعية التجار على ضرورة مساهمة الجميع سواء مواطنون أو حكومة أو منظمات مهنية من أجل التعاون جميعا لمحاربة جائحة كورونا.. لأن كورونا عدو الجميع كونه يشكل تهديدا للأرواح والحياة الإقتصادية ونشاطات التجارة الحرف والخدمات”، لافتا أن الجميع مطالبون بالتحسيس والتقيد بالشروط الوقائية من -التنظيف والتعقيم ولبس الأقنعة الواقية والإلتزام بالتباعد الإجتماعي وغيرها -.
ودعا بولنوار لـ” العودة إلى الحياة الإقتصادية كاملة – العادية-” ، مؤكدا على أهمية الإبقاء على فتح جميع محلات التجارة والحرف والخدمات، وأضاف: “لعدة أسباب أهمها أن كل أطباء الصحة وخبراء الصحة سواء في الجزائر أو العالم حتى المنظمة العالمية للصحة أكدوا أن جائحة كورونا ممكن أن تستمر لأشهر أو لسنوات ..وبالتالي لا يمكننا القضاء على الحياة الإقتصادية والإجتماعية “، وأضاف: “العودة للحياة الإقتصادية والإستمرار في العمل والنشاطات مع التقيد بشروط الوقاية.. لأنه لا يوجد تعارض”، وقال: “بالنسبة لنا لا يوجد تعارض بين فتح المحلات والنشاطات والإلتزام بشروط الوقاية”، مستشهدا بفترة غلق المحلات وتزايد عدد الإصابات في وقت سابق.
وأشار بولنوار إلى معاناة بعض التجار والحرفيين جراء غلق محلاتهم، وقال: “أكثر من 90% من التجار و الحرفيين هم مستأجرون للمحلات – الكراء والكهرباء والضرائب-، ناهيك عن العديد من التجار الذين توقفت مصادر رزقهم”.
خديجة قدوار