جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يطرح فتح الحكومة باب استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات بعد غياب لعدة سنوات عدة تساؤلات حول نجاعة القرار ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني المتأثر بتهاوي أسعار النفط منذ منتصف 2014 ، حيث تباينت آراء الخبراء في مجال الاقتصاد بين مرحب لاستيراد المركبات وبين متخوف من نتائج ذلك على الاقتصاد الوطني.
يعتقد الرئيس التنفيذي لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب أن استيراد سيارات تقل أعمارها عن ثلاث سنوات قد ارتفاعا في قيمة الأجنبية مقارنة بالدينار الجزائري، على اعتبار أن الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سيضطرون بالذهاب إلى السوق الموازية للاستحواذ على العملات التي كانوا يودعونها في البنوك، لافتا لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة إلى أن من ايجابيات القرار انه قد يُجبر “صانعي السيارات” على خفض هامش ربحهم.
إشكالية في الرقابة وتحويل الأموال
من جهته، يرى وزير المالية الأسبق عبد الرحمان بن خالفة، بأن الإشكالية التي يطرحها مشروع القانون موضوع الدراسة على مستوى وزارتي التجارة والمالية، تطرح على المستوى التقني والمالي. ومن الناحية التقنية يذّكر وزير المالية الأسبق بأن استيراد السيارات المستعملة سابقا كان يطرح عديد المشاكل عل مستوى المراقبة، مشيرا إلى أن جزء كبير من السيارات التي كانت تستورد كانت مغشوشة، وهو ما يستلزم حسبه تفعيل جهازي الرقابة على مستوى مصالح المعادن ومصالح الجمارك من أجل التحقق بان السيارات ليست مغشوشة من ناحية الأرقام التسلسلية التي يجب التوصل اليها من الشركة المصنعة مباشرة.
ومن الناحية المالية يشير بن خالفة بأن هناك توجها جديدا في إجراءات الدفع التي قال محدثنا بانها ستأخذ شكلا مختلفا عن الشكل القديم حيث كان الدفع يتم بطرق مختلفة يتم تبريرها بفاتورة تقدم لمصالح الجمارك يتم وفقها تحديد نسبة الرسوم الجمركية، و هو ما سيتم التخلي عنه في القانون الجديد الذي يرجح بن خالفة انه سيعتمد على فتح حسابات بالعملة الصعبة في الجزائر ليتم من خلالها تحويل الأموال الى الخارج و هي الطريقة التي قال محدثنا بأنها تطرح مشكلا كبيرا من حيث طول مدة التحويل التي قد تستغرق أشهرا طويلا مما يؤدي حسبه الى عرقلة عمليات الاستيراد و إرهاق المواطنين. إشكاليتان يقول الوزير السابق بانه لابد على وزارتي التجارة والمالية أخذها بعين الاعتبار في دراستها للقانون الجديد الذي يجب ان يكون سلسا لا يطرح أي تعقيدات بالنسبة للجزائريين الراغبين في استيراد السيارات المستعملة من الخارج. مشدّدا ” علينا أن نختار بين فتح المجال بطرق واليات سريعة وفعالة وإلاّ فلا داعي لرفع الحظر”.
إغراق السوق الجزائرية بخردة ونفايات أوروبا؟!
بالمقابل، اعتبرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ، انّ قرار إعادة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، هو استجابة “لمطلب شعبي” منذ سنوات وحق مسلوب تم استرجاعه. وعلقت المنظمة على بعض الجهات، التي اعتبرت استيراد السيارات المستعملة، هي عملية إغراق السوق الجزائرية بخردة ونفايات أوروبا، قائلة “السيارات المستوردة أحسن بكثير من المركبة محليا، وأصحاب السيارات أدرى بالوضع”.
كما ردّت المنظمة، على نفس الجهات التي اعتبرت العودة ‘لى الاستيراد من شإنه استنزاف ما تبقى من العملة الصعبة والدخول في تضخم وانهيار أكبر للعملة الوطنية. مؤكدة بالقول:” لا استنزاف و لا هم يحزنون، لكون الاقتناء سيكون من مال المواطنين و ليس تحويلا من البنوك، بل بالعكس ستستفيد الخزينة العمومية بالضرائب لكون نافخي العجلات لا يدفعون ضرائب”. مؤكدة أنّ القرار الاستيراد هو مطلب شعبي منذ سنوات و حق مسلوب تم استرجاعه. وبخصوص الشركات تركيب السيارات محليا، قالت المنظمة أنها يوم تتمكن من تغطية السوق ستكون أول من يدعو لتقليص السيارات المستوردة.
ماذا سيستفيد المواطن ؟
في السياق، تكشف مصادر من المديرية العامة للجمارك أن نسبة جمركة السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات ستصل إلى خمسين من المئة، منها 19 تخص الرسم على القيمة المضافة TVA، في حين أن جمركة السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات محددة بثلاثين من المئة، مما يجعل قيمة المركبة مضاعفة بنصف قيمتها الحقيقية، مما يجعل صاحب المركبة مجبر على دفع رسوم تزيد عن الخمسين من المئة. وقد تصل إلى اثنان أو ثلاثة وخمسين من المائة من إجمالي قيمة السيارة المستوردة، والتي يتوجب على مستوردها الأخذ في الحسبان اقتناءها اعتبارا من شهر أول سير لها.
وفوق كل ذلك أكدت مصادر، على أن الشخص الراغب في الاستيراد مطالب بحيازة حساب بنكي بالعملة الصعبة وأن يكون مرفقا بشهادة خاصة لدفع قيمة المركبة محل الاستيراد. وأشارت إلى أنه يستحيل على هذا الشخص اللجوء إلى التصريح الكاذب بخصوص سعر السيارة من أجل التهرب من دفع الحقوق الجمركية والعمل على تخفيض قيمتها، كون المديرية العامة للجمارك تتوفر على قائمة مرجعية لأسعار السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات التي يتم تسويقها في الخارج.
ووفق ذات المصادر، فان المركبة ستخضع لمراقبة دقيقة من خبراء تقنيين تفاديا لتحويل الحظيرة الوطنية إلى مزبلة. هذا، وقد رخصت حكومة بدوي، بحر الأسبوع المنصرم باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات. وهذا بعدما تم منع تجسيد المشروع في الحكومة التي كان فيها عبد السلام بوشوارب وزيرا للصناعة والمناجم. والذي حول المشروع إلى مصانع لتركيب السيارات باءت بالفشل بالنظر إلى الأسعار المرتفعة المتداولة وارتفاع فاتورة قيمة لواحق المركبة المستوردة من الخارج . التي تقارب ملياري دولار سنويا، حيث أمر الوزير الأول نور الدين بدوي وزير المالية والتجارة في آخر مجلس حكومة.بإيجاد الصيغة الكفيلة لإنجاح المشروع وتمكين المواطن من استيراد المركبة المرغوب فيها.
عمر حمادي