رسمت الحكومة قائمة الوكالات المعتمدة المسموح لها بتركيب السيارات في الجزائر، في الفئات الثلاثة وهي السيارات السياحية، المركبات الثقيلة والحافلات، بالإضافة إلى الدراجات النارية، حيث منح المجلس الوطني للاستثمار الترخيص لخمس متعاملين فقط لتركيب السيارات السياحية من ضمنها “كيا” فيما لم يتم منح الترخيص لعلامة “نيسان”.
وظهر في القائمة التي اطلعت عليها “الجزائر” المتعامل “كيا” لـ”جي أم غلوفيز” في السيارات السياحية الخفيفة بعد الجدل الكبير الذي صاحب عدم منحهم الاعتماد في وقت سابق، حيث حافظت الحكومة على العدد ذاته وهم خمس متعاملين، على اعتبار أن علامة “نيسان” غير موجودة.
ومعلوم أن القائمة تتضمن 40 مصنع تركيب وهو رقم اعتبره كثيرون كبيرا حتى وإن كانت تضم كل أصناف السيارات والمركبات الصناعية وحتى الدراجات بكل أصنافها أيضا، حيث يرى كثيرون أن هذا الوضع يرشح لرفع فاتورة استيراد السيارات رغم أن الهدف من الاستراتيجية الجديدة هو تقليصها.
وعلى ضوء هذا القرار النهائي ستضطر حكومة اويحي لتوقيف منح التراخيص لإقامة مصانع تركيب السيارات بعد تحديد قائمة تضم 5 مصنعين للسيارات ونفس العدد بالنسبة للشاحنات والحافلات، في وقت عمدت الحكومة بشكل نهائي إلى ضبط القواعد المسيرة لتركيب السيارات، وفقا لما جاء في تعليمة مؤرخة يوم 14 ديسمبر، تنص على أن ” السلطات العمومية قررت تأطير وتنظيم نشاط إنتاج وتركيب السيارات، وقد صدر المرسوم التنفيذي لهذا الغرض، ومصحوبا بمواصفاته.
ووفقا لتعليمة الوزير الأول فإن ” أي شركة أخرى تعمل في هذا المجال ولم تحصل على موافقة رسمية من مصالح وزارة الصناعة والمناجم، ولم تتلق موافقة المجلس الوطني للاستثمار تعتبر غير قانونية وسيتم توقيفها”. وأضافت التعلمية انه “يتعين على الإدارات المعنية، وعلى وجه الخصوص الصناعة والمناجم، اتخاذ الترتيبات اللازمة حتى تقوم الشركات المذكورة باستيراد المدخلات اللازمة لأنشطتها”.
عمر ح
دخلت "كيا" واستبعدت نيسان :
الوسومmain_post