جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بالرغم من الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا، تبعتها تطمينات الوزير الأول أحمد أويحيى الداعية الجزائريين إلى عدم الخوف من المستقبل بالنظر إلى إرادة الدولة في مواجهة الأزمة من خلال تنويع الاقتصاد، إلا أن هذه التصريحات تبقى أمنيات ولا أثر لها على أرض الواقع على الأقل في الفترة الحالية.
يمر الاقتصاد الوطني بأزمات متسلسلة منذ حوالي ثلاثة سنوات. ومع تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014 هبطت المؤشرات الاقتصادية إلى مستويات خطيرة وصفها العديد من خبراء الاقتصاد بالمقلقة، خصوصا مع ضعف السياسات القائمة على تنويع الاقتصاد الوطني من المتوقع أن يعرف سوق النفط في الجزائر ارتفاعا في ميزان العائدات، بعد سنتين صعبتين وحسب أرقام حكومية فإنه من المنتظر تحقيق عائدات نفطية بقيمة 31 مليار دولار أمريكي بنهاية 2017. هذه الأرقام التي أعلن عليها قال وزير المالية عبد الرحمن راوية في عرضه لمشروع قانون القرض والنقد أمام البرلمان إن قيمة الصادرات النفطية تراجعت من 60.3 مليار دولار في 2014 إلى 18.7 مليار دولار خلال الشهور السبع الأولى من 2017، وينتظر أن تصل مع نهاية العام إلى 31 مليار دولار، موضحا أن متوسط سعر برميل النفط الذي يسمح بتحقيق توازن في الموازنة العامة للبلاد هو 70 دولار للبرميل بينما لا تجاوز سعره 60 دولار.
وتعمل الحكومة منذ تولي أحمد أويحيى الوزارة الأولى الشهر الماضي، على إلقاء خطاب ” متناقض ” للشعب الجزائري، بين تخويفه من الواقع المتأزم وبين تطمينه من أن الحكومة لديها الحلول السحرية لإيجاد التوليفة المنقذة للوضع، بالرغم من التحذيرات التي تطلقها كل حين بعض الأحزاب المعارضة والشخصيات المستقلة من خبراء الاقتصاد الذين هاجمهم أويحيى ووصفهم بـ ” المنظرين ” في طريقة جعلته محط انتقادات بالنظر إلى أنه موقف سياسي يعادي العلم وأصحاب التفكير الحر البعيد عن توجهات الحكومة. لكن السؤال المطروح اليوم إلى مدى يمكن للحكومة أن توفي بوعودها بخصوص ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني وهو الاقتصاد المريض جراء تبعيته المفرطة للمحروقات ؟؟. ولكن حكومة أويحيى التي وجدت نفسها أمام تركة ثقيلة للحكومات السابقة هي في مواجهة مفتوحة مع أزمة حادة لم تجد إلا طبع النقود وإقراضها للخزينة العمومية لتوجيهها نحو الاستثمار ودفع مرتبات العمال إلا الحل الإستعجالي رغم رفضه من طرف قطاع واسع من النخب السياسية التي تراه حلا انتحاريا يرهن حظوظ الجزائر في الأزمة، وطالبت بإجراء إصلاحات هيكلية وجذرية واسعة النطاق على بنية الاقتصاد الوطني وتحريره أكثر حتى يستطيع مجابهة الأوضاع الصعبة التي ستقبل عليها الجزائر. لكن خطاب الحكومة ظل يترنح بين لغتين متعاكستين. وإذا عدنا إلى تصريحات وزير المالية التي أطلقها أمام نواب الشعب فإننا سندرك حتما أن الجهاز التنفيذي يمني نفسه بسوق البترول أكثر من رهان تنويع الاقتصاد، وليست إجراءات التوجه نحو استكشاف الغاز الصخري بعد سنتين من توقيف المشروع من طرف الرئيس بوتفليقة خير دليل على ذلك، حيث قال عبد الرحمن راوية أن الحكومة ” قررت اللجوء إلى التمويل الداخلي عبر البنك المركزي لتغطية العجز المالي الذي تشهده البلاد جراء تراجع عائدات البلاد النفطية إلى أقل من النصف منذ 2014 تجنبا للاستدانة الخارجية بسبب تداعياتها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي “، وقال ” الواقع إن معظم الدول التي تواجه صعوبات مالية تلجأ عموما إلى الاستدانة الخارجية لكن تجاربنا السابقة في هذا المجال دفعتنا إلى تبني خيار الاستدانة الداخلية “.من جهته أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الأسبوع خلال تدخله في أشغال اجتماع مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي أن ” احتياطات الجزائر من المحروقات كبيرة ، لكنها تبقى غير مستكشفة كليا “، وأكد الوزير أمام ممثلين عن كبرى المؤسسات الأمريكية من مختلف القطاعات خصوصا قطاعي الطاقة والطاقات المتجددة أن قطاع الطاقة في الجزائر ” يمنح فرص عديدة للشراكة وأن الجزائر تتيح مناخ أعمال جيد ومحفز “، وأن الجزائر تتشكل من 5ر1 مليون كم2 من الأحواض الرسوبية من ضمنها 60 بالمائة لم يتم استكشافها بعد خصوصا في الجنوب الغربي وشمال الجزائر وكذا في المياه البحرية بمساحة 100.000 كم2 والتي لم يتم استكشافها قط وتابع الوزير قائلا أمام ممثلي المؤسسات الأمريكية.”تكثيف جهود الاستكشاف هو في قلب إستراتيجيتنا وفرص الاستثمار مفتوحة أمام شركائنا، وفي نفس السياق أضاف الوزير أن مخطط عمل الحكومة يشجع عمليات الاستكشاف بهدف معرفة احتياطات الجزائر من المحروقات الصخرية بشكل دقيق.
وسبق لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جون فرونسوا دوفان أن حذر من حدوث أي انهيار اقتصادي في الجزائر إذا لم تتخذ الدولة على عاتقها القيام بإصلاحات جذرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وحصر الحلول في مجموعة من الأفكار أهمها ” الضبط المالي لاستعادة استمرارية المالية العامة والمساعدة في دعم التكيف الخارجي “، إضافة إلى ضرورة تجسيد ” الإصلاحات الهيكلية ” وكذلك تخفيض الإعفاءات الضريبية وتعزيز التحصيل الضريبي، واحتواء الإنفاق الجاري، وإجراء المزيد من الإصلاحات في نظام الدعم مع حماية الفقراء، والحد من الاستثمار العام مع إحداث زيادة كبيرة في مستوى كفاءته، وتقوية إطار الميزانية ونظرا للتراجع السريع في وفورات المالية العامة، سيحتاج الجزائر إلى زيادة الاعتماد على مصادر أخرى لتمويل العجز في المستقبل “. وطالب المسؤول في ” الأفامي ” أن تتجه الحكومة نحو فتح رأسمال بعض المؤسسات المملوكة للدولة أمام مستثمري القطاع الخاص، بصورة شفافة، على تلبية احتياجات التمويل مع تحسين حوكمتها.
إسلام كعبش