جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أدرجت الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي صادقت عليه مؤخرا غرفتي البرلمان ثلاثة “إجراءات رئيسية” تتعلق بالإصلاحات.
وأكد الخبير في مجال الاقتصاد، مولود هدير، في تدخله خلال ندوة متبوعة بنقاش بواسطة تقنية التواصل المرئي نظمها نادي الحركة و التفكير حول المؤسسة بعنوان “قانون المالية التكميلي 2020: لأي سياسة اقتصادية إن “الحكومة أدرجت ثلاثة إجراءات رئيسية تتعلق بالإصلاحات و تتمثل في رفع أسعار الوقود و مراجعة ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة و كذا مراجعة الرسم على استيراد الخدمات”.
وأشاد الخبير بالإجراءين الأولين مع أن الطريق لا زال طويلا فيما يخص هذين المحورين، معتبرا أن رفع الرسم على استيراد الخدمات من 24 إلى 30 بالمئة يبقى “غير مفهوم” خاصة و انه بغية تشجيع الاستثمار المحلي و ديناميكيته من اجل إنعاش النمو بدعم من الخبرة الأجنبية كان يفترض خفض هذا الرسم إلى 0 بالمئة”.
و قال انه تم إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في ظرف اقتصادي “صعب” نتيجة انهيار أسعار النفط و الأزمة الصحية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد مما حال دون إدراج ” إصلاحات عميقة”.
“لقد تم إعداد قانون المالية في ظرف حرج للغاية لأنه كان يفترض أن نبدأ سنة 2020 بفريق سياسي و حكومي جديد و تغيير السياسية الاقتصادية الذي تم الإعلان عنه من قبل”.
وأضاف المتحدث بالقول “كنا مستعدين لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية في هذا القانون لأنه كان يجب إحداث إصلاحات منذ انهيار أسعار النفط سنة 2014 و لم يتم بذل أي شيء من قبل في هذا المجال”، مشيرا إلى أن ” الظرف الاقتصادي الذي ميزه انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و انهيار أسعار النفط قد احدث الفرق مما حال دون إدراج إصلاحات عميقة”.
وبخصوص توقعات عائدات الجباية النفطية، أكد هدير أن قانون المالية التكميلي، الذي تم إعداده على أساس 30 دولار للبرميل، اتسم “بالعقلانية و الحذر” من اجل تحقيق “قاعدة جيدة لتوقعات الجباية النفطية”، وبالنسبة للجباية العادية اعتبر الخبير أن الأرقام المتضمنة في قانون المالية التكميلي “تتسم بتفاؤل مبالغ فيه بعض الشيء” إذ يتوقع نسبة نمو سلبية مقارنة بقانون المالية لسنة 2020 في حين ينبغي أن تكون نسبة هذه الجباية “مرتبطة بنسبة النمو خارج المحروقات”.
وفيما يخص النفقات المقررة في نفس النص أشاد الخبير بقرار رئيس الجمهورية المتخذ سابقا و الذي تجسد ضمن قانون المالية التكميلي و المتعلق بخفض نسبة النفقات سيما بالنسبة لميزانية التسيير “حيث تبقى الكثير من النفقات غير مفهومة”.وبعد أن وصف النفقات المقررة في إطار ميزانية التسيير و التجهيز بـ “المعقولة” تطرق ذات المتحدث إلى “عدم اتخاذ إجراءات لتجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد و مواجهة آثاره على الاقتصاد في قانون المالية التكميلي”.
في مداخلته بنفس المناسبة تطرق الخبير المالي الياس كرار إلى “غياب إجراءات تفسر الطريقة التي تعتزم الحكومة من خلالها سد العجز في الميزانية المتوقع”.
وتساءل يقول “الحكومة قررت عدم اللجوء مرة أخرى إلى التمويل غير التقليدي و المديونية الخارجية لكنها لم توضح الطريقة التي تعتزم انتهاجها لتمويل العجز في الميزانية المُتوقع في قانون المالية التكميلي”.
وأمام هذا الوضع يبقى اللجوء للاحتياطات المالية للبنوك و متأخرات دفع الطلبيات العمومية وتراجع قيمة الدينار الاحتمالات “الواردة أكثر”، وأوصى من جهة أخرى “بتسريع” إصلاح سياسة الدعم و الإعانات التي “تخدم الأثرياء”، برأيه، و ذلك من خلال تصويب الإعانات التي ينبغي أن تقتصر على الفئات الأكثر هشاشة.
وتساءل كرار أيضا عن تمويل الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها المؤسسات و الاقتصاد الوطني جراء الأزمة الصحية لوباء كوفيد-19 التي “لم يتم التطرق إليها في قانون المالية التكميلي 2020”.وأشاد المتحدث بإصلاح نظام ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة واصفا الإجراءات التي تشترط على الأجانب استثمار أموالهم الخاصة بدلا من اللجوء لتمويل البنوك الجزائرية في مشاريعهم بالجزائر في بعض المجالات غير الإستراتيجية ب “عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي”.