استمعت الحكومة، أمس السبت، إلى عرض قدمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز وكذا شروط مطابقة الـمنشآت والمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات السابق إنجازها.
وجاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى أن” العرض خلال اجتماع للحكومة، انعقد بواسطة تقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، برئاسة الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان”.
ويحدد مشروع النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع مراعاة الإشارة إلى أن مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات الـمنبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب، بل يمدد ليشمل نشاطات الـمصب وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب، كما يحدد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه.