جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رسمت الحكومة قرارها بعدم منح رخص لاستيراد السيارات خلال هذه السنة، لتنهي الجدل المثار بشأن مستقبل العشرات من وكلاء المركبات عقب تأخير موعد تسليم تلك التراخيص، حيث أكد وزير التجارة محمد بن مرادي، بأن مصالحه لن تمنح هذه السنة رخص للوكلاء لاستيراد السيارات، مسيرا إلى أن قائمة المواد المعنية بنظام رخص الاستيراد للعام المقبل لا تزال قيد الدراسة، بغية تحديد المواد التي ستضاف إلى القائمة المعمول بها.
ويبدو أن قرار الحكومة بإلغاء رخص استيراد السيارات نهائيا هذه السنة، نابع من رغبة الحكومة في تسويق السيارات المحلية الصنع والتي يتم الشروع في صناعتها على مستوى المصانع المختصة في تركيب السيارات محليا إضافة إلى المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد هي عوامل قد تدفع بالحكومة إلى عدم منح الرخص”
وتقدر الطاقة الإجمالية لإنتاج السيارات محليا بحوالي 100 ألف سيارة سياحية منها 60 ألف سيارة تخرج من مصنع “رونو” بوهران و 30 ألف سيارة من إنتاج شركة “هيونداي” و 12 ألف سيارة لعلامة “فولكس فاغن” التي ستشرع في التسويق أما بالنسبة للطلب المحلي على السيارات النفعية فينتظر تغطيته عبر مصنع “مرسيدس” التابع لوزارة الدفاع إضافة إلى مصنع “هيونداي” في باتنة و مصنع “ايفيكو” في بومرداس.
وجاء تصريح الوزير لإنهاء الجدل المثار بشأن موعد تسليم تلك التراخيص والتي طال أجلها، وكانت محل شد وجذب طيلة أشهر طويلة وأثارت مخاوف الوكلاء من سنة بيضاء، وهي المخاوف التي تأكدت بإعلان الحكومة عدم منح تلك التراخيص.
بالمقابل، أعلن وزير التجارة في تصريح على هامش اليوم الثاني من الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، المنعقد بقصر المعارض، عن استحداث قائمة تضم المنتجات الوطنية التي ستستفيد من تدابير حماية، وقال إن الوزير الأول احمد اويحيي سيوقع بعد الموافقة على مشروع قانون المالية للعام المقبل، على مرسوم يحدد قائمة تلك المنتجات الوطنية التي ستستفيد من الحماية، مشيرا إلى أن مصالحه فتحت سجلا بهذا الخصوص لاستقبال طلبات المتعاملين.
كما أعلن الوزير عن توجه الحكومة نحو إقرار تحسينات على مناخ الأعمال، إضافة إلى ميكانيزمات جديدة لتشجيع الاستيراد، وتنظيم أسواق الجملة للتحكم بشكل أفضل في أسعار السلع.
عمر حمادي