جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قررت الحكومة إعادة النظر في القرار الذي اتخذته بتجميد استيراد السلع والبضائع عبر فرض أنظمة تراخيص الإستيراد، حيث اهتدت لمنح ترخيص استثنائي يقضي باعطاء تسريح للمتعاملين يتم بموجبه استيراد للسلع و البضائع و المنتجات التي تؤكد الوثائق بأنها كانت محل طلبات منهم قبل إقرار رخص الاستيراد.
أنهت وزارة التجارة الجدل القائم منذ أسابيع حول منع عدد المتعاملين من استيراد المنتوجات والسلع التي اقتنوها قبل استصدار نظام الرخص الذي بموجبه تم فرض منع استيراد المنتوجات والسلع على غرار مواد التجميل و بعض الكماليات وغيرها، ما ولد حالة من الاستياء لدى عدد من المتعاملين الذين تقرر تجميد عملية استيرادهم بقرار مفاجيء.
ووجهت وزارة التجارة مراسلة لجمعية البنوك و المؤسسات المالية ABEF تحت رقم 1751/MC/SG/2017 بتاريخ 8 أوت 2017 ، تؤكد على تسريح السلع و البضائع و المنتجات التي تؤكد الوثائق بأنها كانت محل طلبات قبل اقرار رخص الاستيراد، وعلى هذا الأساس، فقد تمت دعوة البنوك الى ضمان عمليات التوطين البنكي DOMICILIATION BANCAIRE، لاستيراد السلع و المواد المعنية جاء في مراسلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إنّ مراسلة لوزارة التجارة تحمل الرقم المرجعي /MC/SG/2017 1751 والمؤرخة في 08/ 08، نصّت على تحرير السلع التي ثبت أنّ طلبياتها تمّت قبل فرض أنظمة تراخيص الإستيراد.
كما تم توجيه تنفس التعليمات الى المديرية العامة للجمارك ، حيث راسلت المديرية العامة للجمارك كافة المديريات الجهوية في مراسلة تحت رقم 1333 2017/DGD/SP/D081 يؤكد على ضرورة جمركة كافة البضائع و السلع المخزنة بالمنطقة الجمركية و المعنية بالاجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية و المتعلقة برفع الحجدز عن السلع و البضائع المستوردة قبل اعتماد رخص الاستيراد.
عمر حمادي