جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسعى الحكومة بقيادة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان من خلال الإجتماعات التي عقدتها مع العديد من الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين لتهيئة الأجواء والظروف المساعدة على تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وجعل 2022 سنة اقتصادية بامتياز، حيث يعمل الجهاز التنفيذي على إشراك المنظمات الإقتصادية الوطنية واستشارتها قصد الخروج بحلول واقعية ميدانية من شأنها إزاحة كل ما قد يعيق عملية التنمية والإقلاع الاقتصادي.
وقد باشرت الحكومة في مشاوراتها مع الفاعلين الإقتصاديين وأرباب العمال والمنظمات الاقتصادية، من خلال اللقاءات التي جمعت الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مع كل من الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، وتم خلالها تقديم تشخيص للواقع الاقتصادي حسب رؤية واقعية من قبل المهنيين، وتقديم مقترحات من قبلهم يرون أنها قابلة للتجسيد وستساهم في تطوير الاقتصاد، والدفع بعجلة التنمية كما أنها تساعد على تبسيط الإجراءات وإزاحة المعيقات أمام الاستثمارات.
وفي هذا الإطار كان الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان استقبل أول أمس، بقصر الحكومة وفدا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين برئاسة السعيد نايت عبد العزيز، حيث استمع الوزير الأول إلى رؤية ممثلي هذه الكونفدرالية لمسار الإنعاش الاقتصادي ومناقشة الآليات الفعالة لبلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة.
وجدد الوزير الأول -حسب بيان مصالح الوزارة الأولى- التأكيد على مضي الحكومة قدما، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، لتهيئة كل العوامل التي تؤدي إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع “تكون فيه المؤسسة المحرك الرئيسي للنمو بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على تقوية القدرة الشرائية للمواطن”.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد استعداد المتعاملين الإقتصاديين للوقوف مع الحكومة في مساعي الإصلاح العميق للاقتصاد الوطني، على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها للطاقم الحكومي، بخصوص “العمل على ضمان مناخ استثماري شفاف يمنح جميع التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين، كمسألة الولوج إلى العقار الصناعي وإصلاح المنظومة البنكية والنظام الجبائي”.
فضلا عن ذلك، تناول اللقاء مسألة ضرورة “استرجاع الثقة بين مكونات الحلقة الاقتصادية”، والذي تضعه الحكومة ضمن أولوياتها وتعمل عليه من خلال تعزيز قنوات التواصل، وهو ما سيمسح “بالقضاء على ثقافة الريع واسترجاع قيمة العمل في المجتمع”.
وقبلها، كان الوزير الأول قد استقبل الخميس الماضي، وفدًا عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، برئاسة سامي عاقلي وضم رؤساء لجان الصناعة، الرقمنة، التغليف، العلاقات بين الجامعة والمؤسسة، حيث أكدوا استعدادهم التام لدعم توجه الحكومة في خلق الثروة ومناصب الشغل، وسعيها لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
واستعرض جميع الورشات التي فتحتها الحكومة تجسيداً لمخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق بوضع الشروط اللازمة للانقلاع الاقتصادي، وذلك عبر دعم الإنتاج الوطني قصد بلوغ الأمن الغذائي، والرفع من درجة الإدماج، والاندماج في سلسلة القيم العالمية بما يضمن للجزائر مكانتها كمركز إقليمي.
كما كان الوزير الأول قد استقبل الأربعاء الماضي، وفدا عن كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، برئاسة محمد عبد الوهاب زياني، وتم التطرق فيه للتحديات التي يجب رفعها من أجل تطوير القطاعات الإستراتيجية ضمن مخطط إنعاش الاقتصاد الوطني.
كما كان الوزير الأول، قد استقبل أيضا في إطار تلك التشاورات مع المتعاملين الاقتصاديين، وفداً عن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، برئاسة رئيسه كمال مولى، تم التطرق خلال الاجتماع إلى التحديات التي يتعين رفعها للدّفع بعجلة التنمية الاقتصادية، لاسيما، لبلوغ الأمن الغذائي والأمن الصحي ، وكذا إلى السبل الكفيلة باسترجاع سلم القيم، وبتعزيز قيمة ومكانة العمل داخل المجتمع.
وقد أكد الوزير الأول، في كل مرة كان يجتمع فيها بالفاعلين الاقتصاديين على التزام الحكومة التام والدائم بتوفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الجادين من أجل المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، لاسيما، فيما يتصل بخلق بيئة استثمارية شفافة وإزالة كل العقبات البيروقراطية لتسهيل الفعل الاستثماري كما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية في العديد من مداخلاته.
الخبير الإقتصادي الدولي، مالك سراي:
“تحركات إيجابية من الحكومة نحو بناء اقتصاد قوي عبر إشراك الفاعلين الإقتصاديين”
واعتبر متتبعون وخبراء أن هناك تحرك ايجابي من قبل الحكومة قصد بناء اقتصاد قوي وتجارة خارجية أقوى، كما أنها تعمل على فتح المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين والخواص بإشراكهم في المشاورات وتقديم المقترحات والحلول التي من شانها إحداث القفزة الاقتصادية والإقلاع الاقتصادي المنتظر.
وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي الدولي، مالك سراي إنه “منذ أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بدأت تحركات جديدة على مستوى الحكومة والدولة بصفة عامة باتجاه بناء اقتصاد قوي”، واعتبر أن اللقاءات التي جمعت الوزير الأول بالمتعاملين الاقتصاديين “جد إيجابية” ومؤشر قوي على رغبة الحكومة في إيجاد حلول واقعية تساعدها على بناء اقتصاد قوي وتجارة خارجية أنظف وأقوى.
وأضاف مالك سراي في حيث مع “الجزائر” أن “الإستماع للمتعاملين الإقتصاديين والمستثمرين وأصحاب المشاريع، باعتبارهم أصحاب ميدان وأصحاب أفكار سيفتح المجال والأفق نحو رسم الطريق الصحيح الذي يجب انتهاجه بهدف بناء الاقتصاد الذي تخطط له الدولة”.
ويرى الخبير الاقتصادي والمستشار الدولي ذاته أن “2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز، وقد تتوج بأرقام مبشرة فيما يتعلق بنسبة النمو وتقليص نسبة البطالة”.
وأضاف في هذا الصدد بأنه “إذا بلغت نسبة النمو 6 بالمائة فسوف يساعد ذلك على تقليص معدل البطالة آليا”، غير أنه شدد على ضرورة أن تواصل الحكومة مسعاها بوتيرة أسرع، وبتطبيق كل ما يتم الاتفاق عليه وتجسيده ميدانيا.
كما شدد في الجهة المقابلة على “ضرورة مواصلة نهج الإصلاحات من محاربة البيروقراطية على مستوى الإدارات والبنوك ومواصلة دعم المشاريع والشركات المتعثرة التي بإمكانها تقديم إضافة للإقتصاد الوطني”.
رزيقة. خ