جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تناقش مجموعة عمل مشتركة بين وزارات الصناعة والمناجم والمالية والداخلية، بمعية الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري منذ مدة إمكانية إعادة النظر في السياسة الجديدة التي سيتم اعتمادها فيما يتعلق بالحظائر الصناعية والمناطق الصناعية، حيث مهدت الطريق لتغييرات جوهرية مقارنة بما تم اعتماده في عهد حكومة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.
وذكر مصدر عليم أن الحكومة عملت مؤخرا على دراسة إمكانية تقليص البرنامج المعتمد و الذي كان يبرمج إقامة نحو 42 حظيرة صناعية نموذجية عبر العديد من المناطق، حيث استقرت على أن تحافظ على جزء من المشاريع، مع التركيز على ضرورة إحداث التوازن الجهوي و إعطاء الأولوية للمناطق الجنوبية والهضاب العليا، في سياق تشجيع الاستثمار و توفير الأوعية العقارية ، وأضاف المصدر أن ممثلي وزارة المالية قد اتخذوا تدابير من بينها تخفيض عدد المشاريع المعتمدة ،وكذا دراسة تغيير وصاية الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري التي تتكفل أيضا بالمناطق الصناعية، إضافة إلى كل هذا قدمت الوكالة تقريرا مفصلا حول الآليات المعتمدة في إقامة الحظائر الصناعية، والمعتمدة على المناقصات، فضلا عن مختلف السيناريوهات المحتملة ،خاصة في ظل سياسات التقشف التي تعتمدها الحكومة،مع شح الموارد، وقدمت مجموعة العمل اقتراحا يقضي بامكانية مراجعة الشروط والضوابط والآليات المعتمدة في مجال المناقصات ، وهي كلها اجراءات ستمهد الطريق لإحداث تعديلات مقارنة مع عهد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.
ويأتي الاجتماع، بعد قرار حكومة عبد المجيد تبون تعليق كافة المشاريع المتصلة باقامة الحظائر و المناطق الصناعية النموذجية التي تمت بمعية وكالة ANIREF فضلا عن تعليق العمل بالمشاريع المرتقب تجسيدها، فضلا عن التوجه لاعادة النظر ومراجعة الشروط والضوابط التي يتم اعتمادها لاقامة الحظائر الصناعية النموذجية العصرية وعددها 42 ،و تم تسليم نحو 15 مشاريع لشركات ومؤسسات جزائرية وأجنبية منها مجموعة “كوجي سي” و المقاولون العرب ومجموعة SPA AMENHYD و مجموعة Groupement SARL ETHB HADDAD .
و بعد تعليق المشاريع التي أقرها مجلس مساهمات الدولة قبيل الانتخابات التشريعية و التي تقضي بإقامة شراكة بين القطاع الخاص و العام لاستغلال و تطوير مزارع نموذجية ،وفقا لنظام الامتياز،على أساس منح نسبة 66 في المائة للخواص مقابل احتفاظ القطاع العمومي لنسبة 34 في المائة ،و امكانية التمويل عبر البنوك،يأتي الإجراء الخاص بتعليق مشاريع الحظائر الصناعية و المناطق الصناعية النموذجية،في سياق،مراجعة السياسات المعتمدة في عهد الوزير الاول السابق عبد المالك سلال.
عمر ح