جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون بتعليق استيراد عدة منتجات غذائية وصناعية، وذلك في مسعى تطبيق الإجراءات المتعلقة بتقليص فاتورة الواردات، والتي تجلت في فرض رخص استيراد على العديد من المواد والمنتجات وتتوسع الآن إلى تعليق استيراد بعض المواد التي تعتبرها الحكومة كمالية.
و راسلت وزارة المالية جمعية البنوك والمؤسسات المالية ABEF بتاريخ 4 جويلية تشعرها بضرورة إعلام كافة البنوك التجارية بتعليق عمليات التوطين البنكي لاستيراد عدة مواد استهلاكية ومستحضرات، فضلا عن تجهيزات كهربائية مثل المحولات والرخام ومواد بلاستيكية وأشارت المراسلة التي اطلعت “الجزائر” على نسخة منها والتي أرسلت من قبل الجمعية تحت رقم 421 الى مطالبة البنوك التجارية لتعليق كافة عمليات التوطين البنكي لاستيراد مواد غذائية واستهلاكية مشيرة أن الجمعية تلقت مراسلة بتاريخ 2 جويلية تحت رقم 3342/SG/MF من الأمين العام لوزارة المالية، بناء على مراسلة من الوزير الأول الصادرة بتاريخ 29 جوان و تشمل عملية تعليق التوطين لاستيراد المواد التالية: المستحضرات الغذائية مثل الصلصات و المايونيز و الكاتشب، المرطبات و الحلويات مثل الحلويات و الشكولاطة، التجهيزات الكهربائية مثل المحولات الكهربائية، الرخام كمادة نهائية و الغرانيت، المواد البلاستيكية النهائية و التجهيزات و المنتجات البلاستيكية الموجهة للاستحدام المنزلي للأسر، منتجات و مواد السباكة، السجدات.
و تأتي هذه الإجراءات في سياق التدابير التي تقوم بها حكومة عبد المجيد تبون لتقليص فاتورة الواردات، والتي تجلت في فرض رخص استيراد على العديد من المواد والمنتجات وتتوسع الآن الى تعليق استيراد بعض المواد التي تعتبرها الحكومة كمالية أو التي تنتج او يمكن توفيرها محليا في أجزاء منها،و قد سبق لعبد المجيد تبون حينما كان يضمن رئاسة وزارة التجارة بالنيابة أن انتقد تحصيص موارد مالية معتبرة لاستيراد الصلصات والمايونيز حيث أكد في مارس الماضي انه من عير المقبول ان تنفق نحو 200 مليون دولار في استيراد هذه المواد، علما أيضا ان مشروع خاص بالصلصات تم تجسيده مؤخرا بمعية المجموعة الفرنسية لوسيور.
عمر ح