جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن الياس فروخي رئيس ديوان وزير التجارة، أنه سيتم سحب 60 مادة من قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد .
وقال خلال استضافته في حصة “قهوة وجورنان” الإعلامية، أمس، إن من بين هذه المواد سيتم سحب المنكهات الغذائية من القائمة
وأضاف رئيس ديوان وزير التجارة، أن هناك 40 مادة جديدة سيتم إدراجها في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد.
وذكر المتحدث أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، ستتغير كل ثلاث أشهر، بفتح نقاش مع كل المعنيين.
وكان ذات المسؤول قد أعلن فيما مضى عن استعداد الحكومة لوضع تعديلات على قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث يتم التحضير لها من طرف الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارة التجارة
وكشف المسؤول أن الحكومة باستطاعتها اتخاذ تدابير جديدة قصد استرجاع توازن ميزان الدفع الخارجي، حيث تضمنت قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد 851 بند جمركي، من بين 17 ألف نبد جمركي، وهو رقم ضعيف على حد قوله، و أن قائمة السلع الممنوعة خلقت نوعين من المتعاملين بعضهم يطالب بإعفاء المواد التي ينشط ضمنها من المنع، والبعض يطالب بإدراج المواد التي ينشط ضمنها في القائمة، مما يستدعي مراجعة هذه القائمة مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية.
و تعمل وزارة التجارة حاليا بالتنسيق مع الوزارة الأولى لإخراج بعض المواد من القائمة، وإدخال مواد أخرى، كما سيتم إضافة إجراءات جبائية وجمركية مرافقة، وذلك ضمن قانون المالية التكميلي الذي سيكون هذه السنة .
ودافع الياس فروخي عن قائمة الممنوعات ،وقال أنه بالرغم من كل الانتقادات الا أنها ايجابية على الاقتصاد الوطني.
حيث فتحت مجال التواصل بين المتعاملين المحليين، وحتى المصدرين الأجانب الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في الجزائر، على غرار عديد العلامات العالمية التي ستدخل السوق الجزائرية قريبا.
وفي تعليقه على قرار الوزارة كشف سمير نعمان رئيس اللجنة الوطنية لمتعاملي الخزف ،الذي أحصي ضمن المواد الممنوعة من الاستيراد ،
أن ما صرح به وزير التجارة كان منذ بداية السنة الجارية، وقال أن هذه القوائم ستكون مؤقتة وسوف تتعرض إلى التغيير، إما بإضافة مواد أو إزالة مواد أخرى.
وانتقد المتحدث قرار الوزارة واعتبره ارتجاليا و أنه لا يستند على أساس سليم و أنه يدل على عدم وجود دراسة حقيقية للسوق الجزائري و احتياجاته مما جعل الحكومة تضعها قائمة مؤقتة ثم بعد ذلك تضيف ما تراه نقص في السوق.
وأضاف ذات المتحدث أنه يتوقع أن يكون الخزف من المواد الأولية التي سوف سيرفع عنها الحضر وخاصة بعد زيارة الرئيس ألاسباني إلى الجزائر والتي سبقتها مشاورات كثيرة بين الطرفين .
كن ماهي المقاييس والمعايير المعتمدة في نظرك لتصنيف هذه المادة في هذه الخانة وتلك المادة في خانة أخرى
وكشف رئيس الجمعية الوطنية لمتعاملي الخزف سمير نعمان أن العامل الأول في تصنيف المواد ضمن القوائم الممنوعة من الاستيراد والمواد المسموحة هو مدى احتياجها في السوق الجزائرية، لتجنب الندرة التي شهدناها من قبل و أدت إلى ارتفاع الأسعار .
و أشار المتحدث إلى أن المواد المفرج عنها ستكون خاصة بالمواد الغذائية لأن شهر رمضان على الأبواب والكل يعلم مدى خصوصية هذا الشهر عند الجزائريين .
رفيقة معريش