جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواصل حكومة أحمد أويحيى إقناع الجالية الجزائرية بدول المهجر للمساهمة في برنامج السكن الترقوي العمومي الموجه للجالية الوطنية المقيمة في الخارج والذي تم تسجيل فيه أكثر من 17.000 طلب من قبل رعايا جزائريين مقيمين في مختلف مناطق العالم منها 7000 مكتتب اختاروا مواقعهم رسميا .
لم يحقق برنامج السكن الترقوي العمومي الموجه للجالية الجزائرية في الخارج ما كانت تطمح إليه الدولة حيث بلغ عدد المسجلين حوالي 17 ألف من بين 8 ملاين مغترب وفي الوقت الذي كانت تعول الحكومة على هذه الصيغة التي تمنح بالعملة الصعبة لمساعدة الدولة خاصة وان هذه الصيغة أطلقت في عز الأزمة المالية ويرجع الكثر من المختصين فشل وزارة السكن في إقناع “الزماقرة” بسبب الغلاء الفاحش لهذه الصيعة وهو مادفع هذه الاخيرة للمطالبة في عدة مناسبات أويحيى بخفض سعر سكنات “أل بي بي”
هذا وقدم وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار،أمس الأول بلندن برنامج السكن الترقوي العمومي الموجه للجالية الوطنية المقيمة في الخارج،و خلال لقاء نظم من قبل سفير الجزائر عمار عبة بمقر السفارة بلندن شاركت فيه قنصل الجزائر كنزة بن علي أوضح الوزير أن الأمر لا يتعلق بعملية تجارية و لكن بوعد قدمه الرئيس بوتفليقة للجزائريين في المهجر تسعى الحكومة إلى تجسيده،و بعد بث فيلم قصير يفسر صيغة السكن الترقوي العمومي قدم الوزير عرضا حول الجوانب المتعلقة بهذه الصيغة لاسيما الإجراءات الإدارية التي تم تخفيفها إلى مجرد طلب إضافة إلى آليات الاستقبال و الاتصال التي تم وضعها لإنجاح هذه المهمة التي أطلقت بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية.
وأشار الوزير تمار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 17.000 طلب لرعايا جزائريين مقيمين في مختلف مناطق العالم منها 790 في المملكة المتحدة مؤكدا أن حوالي 7000 مكتتب قد اختاروا مواقعهم.
وأكد وزير السكن، أنه قام بجولة في العديد من البلدان بما فيها فرنسا و منطقة الخليج قصد الالتقاء بأعضاء الجالية الوطنية و الاستماع لانشغالاتهم و تقديم التوضيحات الضرورية لهم،مضيفا أنه يعتزم مضاعفة هذه اللقاءات قصد إحصاء جميع انشغالات جاليتنا و الإلمام بها في هذا الموضوع.
وأبرز النقاش الذي تبع عرض الوزير تحمس الجزائريين المقيمين بالخارج لهذا العرض الذي يوفر لهم إمكانية شراء مسكن و إبقاء العلاقة مع وطنهم الأم، و خلال أكثر من ساعتين تمحور الحوار الذي دار بين الوزير تمار و الرعايا حول مسائل مختلفة مرتبطة بالعملية لاسيما الإجراءات و آجال الإنجاز و التمويل و الطابع الجمالي و الهندسة المعمارية و بشأن خصائص السكن محل الإنجاز في إطار هذه الصيغة أوضح الوزير أن حاجيات فئة المعاقين ستأخذ بعين الاعتبار.
وللإشارة أودع مؤخرا الإتحاد العام للجزائريين في المهجر طلبا على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى، يدعو من خلاله إلى تخفيض سعر سكنات الترقوي العمومي لأبناء الجالية المحدد بـ90 ألف أورو،وأكد الإتحاد في مراسلة للوزير الأول، أنه بعد مشاورات مع ممثلي الجالية الجزائرية بالمهجر، تبين أن المواطنين هناك عاجزين عن الإلتزام بدفع هذا المبلغ “المرتفع” للاستفادة من سكن في الجزائر، خاصة وأن الأمر هنا لا يشمل فئة الأثرياء ورجال الأعمال،وقال رئيس الإتحاد سعيد بن رقية في تصريح سابق له أنه تمت مراسلة أويحيى لإبلاغه بأن الجالية بحاجة إلى سكن في الجزائر ويتعلق الأمر بالفئات متوسطة الدخل وليس فئة رجال المال والأعمال، وهو ما يجعل مبلغ 90 ألف أورو الذي حددته الحكومة مرتفعا جدا مقارنة مع ما كان يتوقعه الجزائريون المقيمون بالمهجر، داعيا الوزير الأول إما لمراجعة السعر وتخفيضه ووضع آليات جديدة للدفع بالتقسيط المريح.
رزاقي.جميلة