جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ذكرت وزارة العلاقات مع البرلمان أن الأداء البرلماني للدورة البرلمانية العادية 2017-2018 تميز بالايجابية على كافة الأصعدة استنادا إلى النصوص التي تمت دراسـتها والمصادقة عليهـا، رغم أن الواقع يعري ذلك. وقالت وزارة العلاقات مع البرلمان في الحصيلة الخاصة بمتابعة أشغال البرلمان للدورة البرلمانية العادية 2017-2018 أن الأداء البرلماني عكس مسـعى التحديـث والإصلاح الـذي باشـره رئيـس الجمهوريـة، حيـث تكفلـت النصـوص بكافـة قطاعـات النشـاط وكانـت لبنـة أساسـية تضـاف إلى المنظومة الوطنيـة السـارية المفعـول.
كما عرف في شقه الرقابي نشاطا بارزا، من خلال الاستعمال الواسع لآليات الرقابة التي كرسها الدستور من قبل أعضاء البرلمان.
وعليه، كشفت حصيلة الدورة البرلمان العادية2018-2017 عن مستوى التعاون والحوار والتشاور بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من جهة، وبين المؤسسة التشريعية والحكومة من جهة أخرى. واتسمت هذه الدورة بنشـاط مكثـف ونوعـي، تمت خلالها المصادقـة علـى سلسـلة نصـوص قانونيـة، منهـا مـا جـاءت في إطـار تجسـيد الاحـكام الجديدة الـواردة في التعديـل الدسـتوري الاخير، وأخـرى مست الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وقـد شـهدت هـذه الـدورة المصادقـة علـى تسـعة عشـر 19 مشـروع قانـون، مـن ضمنهـا سـبعة مشـاريع قوانين، جـاءت طبقـا للتعديـل الدسـتوري الاخير، منهـا أربعـة مشـاريع قوانين عضويـة.
زيـادة علـى مـا سـبق، فقـد تمت خلال هـذه الـدورة إيـداع أربعـة مشـاريع قوانين لم تكـن مسـجلة في جـدول الأعمال عنـد افتتاحهـا، ويتعلـق الأمر بمشـروع القانون المتعلق بالنقـد والقـرض، مشـروع قانـون المتعلق بشـروط ممارسـة الأنشطة التجاريـة، مشـروع قانــون الذي يحدد قائمة الاعياد الرسمية، ومشــروع قانـون يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
لكن المتابع يرى ان بعض مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها وتمريرها هزت الشارع الجزائري ولم تحظ برضى المواطنين ولا حتى نواب البرلمان من المعارضة، وبالنظر إلى طبيعة تركيبة المجلس، من طرف الأغلبية المتمثلة في الموالاة تم التصويت على قوانين رأت المعارضة أنها تدفع نحو التأزيم، وتنعكس سلبا وبشكل مباشر على الشعب.
اما في المجال الرقابي، فلقد اقر الدستور ممارسـة البرلمان الرقابـة علـى عمـل الحكومـة، مـن خلال عـدة آليـات، سـيما آليـة الاسـئلة الشـفوية والكتابيـة.
وقـد شـهدت هـذه الـدورة طـرح 347 سؤال شفوي علـى مسـتوى المجلس الشـعبي الوطني، تم التكفل بـ 136 منها في 14 جلسة عامة، وطرح 368 سؤالا كتابيا تم الرد عن اغلبها، باستثناء تلك التي لم تستوف الاجال الدستورية المحددة للرد عليها.
كمـا طـرح أعضـاء مجلـس الامة 129 سـؤاًل شـفوي، اجاب اعضاء الحكومة عن 115 سؤالا، اضافة الى طرح 78 سؤالا كتابيا تم الرد على 56 منها.
وتبقـى إشـكالية الـرد على الاسئلة الشفوية مطروحة بحكم ان الدستور ضبطها في 30 يوما وذلك من اجل القضاء علـى مشـكلة تراكـم هـذه الاسئلة، ولكـن وزارة العلاقات مع البرلمان أثبـت صعوبـة تجسـيد ذلـك لعـدة أسـباب، تتمثل اساسا في الكم الهائل من الاسئلة المطروحة خاصة علـى مسـتوى المجلس الشعبي الوطني، وكذلك مسـألة البرمجة المرتبطة بالتغطية التلفزيونية للجلسـات المخصصة، لهذا الغـرض، أو في تقـديم اعتـذارات عـن الحضـور مـن قبـل بعـض أعضـاء الحكومـة وكذلـك بعـض أعضـاء البرلـمان.
أمـا فيمـا يخص البعثـات الاستعلامية المؤقتـة، فقد قامـت اللجـان الدائمـة للبرلمان خلال الـدورة البرلمانية، بتشـكيل أربعـة 14 بعثـة، قامـت خلالها بزيـارات ميدانيـة الى العديـد مـن الولايات، وذلـك قصـد تفقـد المؤسسـات والهيئات العموميـة مـن أجـل الوقـوف علـى مـدى تقـدم وسـير بعـض المشـاريع.
وقد غابت خلال هذه الدورة البرلمانية عديد القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية من بينها عدم توفر الإرادة السياسية لمكتب المجلس لفتح لجان تحقيق ومراقبة ميدانية.
نسرين محفوف