السبت , نوفمبر 16 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / قانون القرض والنقد يعري واقع الأزمة المالية:
الحكومة لن تطبع أقل من 500 مليار دينار لإنقاذ الخزينة العمومية !

قانون القرض والنقد يعري واقع الأزمة المالية:
الحكومة لن تطبع أقل من 500 مليار دينار لإنقاذ الخزينة العمومية !

تعكف حكومة أويحي منذ مدة على تقديم تبريراتها باللجوء لخيار التمويل غير التقليدي عبر تعديل قانون القرض والنقد المنتظر أن يحتدم النقاش حول مضمونه في قبة البرلمان، وعللت الحكومة في وثيقة مشروع قانون النقد والصرف المنتظر مناقشته اليوم أمام لجنة المالية والميزانية أن الهدف من اللجوء الى هذا الخيار الصعب هو تحقيق التوازنات عل مستوى خزينة الدولة، وعلى مستوى ميزان المدفوعات، بعدما تراجعت عائدات الصادرات من المحروقات بنسبة 50 بالمائة متسببة في ظهور حالة العجز في ميزان المدفوعات.
وركزت الحكومة في مشروع قانون القرض والنقد على تبرير خيارها باللجوء للتمويل غير التقليدي، من خلال تعديل قانون الصرف والنقد في مادة “وحيدة” ويتعلق الأمر بنص المادة 45 مكرر، والتي ترخّص لبنك الجزائر وبصفة “استثنائية ” بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة خلال فترة 5 سنوات من أجل تغطية إحتياجات تمويل الخزينة، وتمويل الدين العمومي الداخلي، وتمويل الصندوق الوطني للإستثمار.
ويشرح نص الوثيقة أسباب لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي المندرج ضمن مخطط الإصلاحات الإقتصادية والمالية، مؤكدا على انه يهدف إلى تحقيق التوازنات عل مستوى خزينة الدولة، وعلى مستوى ميزان المدفوعات. بعد تراجع عائدات الصادرات من المحروقات بنسبة 50 بالمائة متسببة في ظهور حالة العجز في ميزان المدفوعات منذ سنة 2014 وهو العجز الذي تفاقم مع سنة 2015 و 2016 مقابل مواصلة الجهود التنموية التي أرهقت خزينة الدولة و سببت انكماشا حادا في قدرتها وضعت الحكومة أمام خيار تمويلها بما يفوق 500 مليار دينار حسبما ما يوضحه نص المشروع.
وتؤكد ذات الوثيقة بأن ادراج أداة التمويل الجديد (التمويل غير التقليدي)، دفعت بالحكومة إلى طرح مشروع تعديل قانون النقد والصرف، الذي يسمح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للإستثمار بموارد جديدة في إطار تعزيز مساهمات الدولة في الإستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرنامج الاستثمار العمومي.
كما يشرح المشروع حالة الانكماش التي تشهدها السوق النقدية والمالية، التي كان يمكن ان تؤدي الى اللجوء الى المديونية الخارجية من أجل تغطية ديون الدولة الداخلية، وهو الخيار الذي استبعدته الحكومة حرصا على سيادتها الإقتصادية مفضلة خيار التمويل عن طرق تسهيل الكمية. وهو الإجراء الذي سيرفق حسب ذات المصدر بتحديد آليات التنفيذ من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم.
عمر حمادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super