جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الحكومة لإدراج كل السلع الممنوعة ضمن ما يسمى ‘الحق الوقائي الإضافي” وهو إجراء يهدف لكبح الاستيراد بطريقة غير مباشرة عبر فرض رسوم تتراوح ما بين 30 و200 بالمائة بهدف حماية وتشجيع الإنتاج الوطني وذلك تنفيذا للوعود التي أعطتها الجزائر للمفوضية الأوروبية.
وأفاد وزير التجارة, سعيد جلاب بالبويرة أن جميع البضائع التامة الصنع الممنوعة من الاستيراد سيتم إدراجها ضمن الحق الوقائي الإضافي المقترح في إطار قانون المالية التكميلي 2018.واضاف جلاب ردا على سؤال حول الرسوم الإضافية التي ستطبق على قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد. مضيفا “كانت لدينا رؤية منذ البداية وما يجب أن يُعرف هو أن هذا المنع تقرر في ظرف صعب وكانت إجراءات استعجالية واستثنائية”
و أشار جلاب أن “دائرته الوزارية كانت قد فكرت بالموازاة في الرسوم الإضافية و بدأنا بإنشاء لجنة حفاظ تضم جميع القطاعات”, موضحا أن “لجنة الحفاظ هذه تعمل مع الشُّعب والعمل الذي أنجز معها كان من أجل تصويب قائمة الممنوعات المستعجلة”.مؤكدا أنه “في إطار قانون المالية التكميلي 2018 اقترحنا الحق الوقائي الإضافي الذي يعتبر الأداة الوحيدة الغالبة وسنعمل على عدم تشجيع استيراد المواد الموجودة في الجزائر وتشجيع الإنتاج الوطني”.
و شدد جلاب على انه “لن يكون هناك سلع ممنوعة لأن كل السلع التي كانت ممنوعة من الاستيراد سندرجها ضمن الحق الوقائي الإضافي أي سيتم عدم تشجيع استيرادها من خلال الرسوم التي ستتراوح ما بين 30 و200 بالمائة بهدف حماية وتشجيع الإنتاج الوطني”.
ولجأت الحكومة لهذا الخيار عقب الزيارة التي قام بها إيغناسيو غارسيا بيرسيرو، المسؤول الأوروبي المكلف التفاوض مع الجزائر، اين عقد لقاءات مع الوزير الاول أحمد أويحيى، والوزير مساهل، ووزير التجارة سعيد جلاب، ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، بغرض إقناع الجزائر بالتخلي عن تدابير وقف الاستيراد، معتبرا أن تحجج الجزائر بحماية الإنتاج الوطني غير منطقي كون انه يوجد سبل أخرى يمكن اتخاذها لتذليل الصعاب التي تحول دون دخول السلع الجزائرية للأسواق الأوروبية، بسبب افتقاده لمعايير الجودة، وهو ما دفع الحكومة لتليين موقفها اتجاه كبح الاستيراد، دون استشارة الشركاء في الضفة الشمالية من المتوسط، وذلك عكس ما ينص عليه اتفاق الشراكة، الذي يجمع الطرفين منذ 2002.
عمر ح