اجتمعت الأمانة الدائمة للمكتب السياسي لحزب العمال لمناقشة الوضع السياسي في البلاد وخلص الحزب إلى أن البلاد تشهد انتصارا إضافيا للثورة بعدم وجود مترشحين لانتخابات 4 جويلية.
وجاء الاجتماع بعد انقضاء آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 04 جويلية 2019 وصف البيان تنظيم هذه الانتخابات،أنها وسيلة تريد السلطة فرضها لإنقاذ النظام، لكن الملاحظ أنها لن تكون.
وأضاف الحزب أن الشعب رفض بالأغلبية هذه الانتخابات ولم تستطيع لا المناورات، ولا التهديدات ولا الاستفزازات النيل من إرادته.
كما قامت التعبئة من قبل بإفشال مخططات إنقاذ النظام بداية بالعهدة الخامسة ثم تمديد الرابعة وتطبيق المادة 102 التي أدت إلى محاولة فرض الرئاسيات 04 جويلية 2019.
وأكدت الأمانة الدائمة للمكتب السياسي لحزب العمال في بيانها أن الحزب لا يزال مصطفا منذ 22 فيفري إلى جانب النضال الثوري لأغلبية الشعب وتواصل مساعدته في هذا النضال بالرغم من هجمات النظام ضده من أجل منعه من ذلك.
و أضاف البيان أن الأغلبية الساحقة قد أكدت مرة أخرى بمناسبة الجمعة 14 إرادتها في تقرير مصيرها بنفسها، وتوجهت للسلطة الفعلية وبوضوح بشعارات :” نريد دولة مدنية لا عسكرية” و”لا لانتخابات 4 جويلية” و”يتنحاو قاع “.
وانتهى البيان، إلى حل سياسي لحزب العمال، يكمن في الانتقال الديمقراطي الفعلي الذي يكرس السيادة الشعبية و يجسد القطيعة مع النظام ومؤسساته و رموزه و ممارسته في مسار تأسيسي ينطلق من القاعدة و يتوج بمجلس وطني تأسيسي وسيد مكون من مندوبين منتخبين و قابلين لنزع الثقة منهم.
وثمنت الأمانة الدائمة للمكتب السياسي موقف كل المساندين للأمينة العامة للحزب على المستوى الوطني والدولي وناقشت سلسلة اقتراحات و مبادرات من أجل اتخاذها مع الأحزاب السياسية و التنظيمات والشخصيات الوطنية التي أخذت موقف مبدئي ضد اعتقال لويزة حنون و من أجل الإطلاق الفوري لسراحها.
وكانت الأمانة الدائمة للمكتب السياسي لحزب العمال قد اجتمعت مساء أول أمس ، لمناقش الوضع السياسي الذي تميّز بانتصار إضافي للثورة.
بعد انقضاء اجال ايداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية ل 04 جويلية 2019 التي تريد السلطة فرضها كوسيلة لإنقاذ النظام، أصبح من البديهي أنها لن تكون.
رفضت أغلبية الشعب هذه الانتخابات ولم تستطيع لا المناورات، لا التهديدات ولا الاستفزازات النيل من إرادتها.
كما قامت التعبئة من قبل بإفشال مخططات إنقاذ النظام بداية بالعهدة الخامسة ثم تمديد الرابعة و تطبيق المادة 102 التي أدت إلى محاولة فرض الرئاسيات 04 جويلية 2019.
رفيقة معريش
حسب حزب العمال :
الوسومmain_post