جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حذر رئيس الحكومة السابق رئيس حزب “طلائع الحريات” علي بن فليس من إطالة عمر الأزمة، الانسداد السياسي الذي يهدد استقرار البلاد، مؤكدا أن الحل يكمن في “إجراء انتخابات رئاسية شفافة وفي آجال معقولة”.
قال علي بن فليس رئيس حزب “طلائع الحريات” في حوار أجرته معه “الجزيرة.نت” إن الحوار الوطني الذي يبحث عن آليات الخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر “لا يمكن له أن يقوم إلا على أساس تطلعات ومطالب الحراك الشعبي وتجسيدها”، مشيرا إلى أن النظام السابق “هدم كل مؤسسات الدولة، ولم تنج إلا المؤسسة العسكرية التي يعول عليها لمعالجة الأزمة”.
ووصف بن فليس الأرضية التي صدرت عن المنتدى الوطني للحوار “مبادرة واقعية وهادفة، وبإمكانها الإسهام الفعلي في تجاوز الانسداد السياسي-الدستوري الحاصل، ودفع عجلة الحوار الوطني”، وتابع المتحدث “فهذه الأرضية تناولت مشروع الحوار الوطني من منطلقاته إلى آلياته، مرورا بإطاره وأهدافه وجدول أعماله، وعرضت مقترحات دقيقة بخصوص كل موضوع من هذه المواضيع”.
وبخصوص الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح فيجب حسب بن فليس أن يقوم على أساس “التطلعات والمطالب العادلة والمشروعة المعبر عنها من قبل الحراك الشعبي، كما لا يمكن له أن ينساق في سياق آخر غير سياق الاستجابة لها وتجسيدها”.
وأضاف علي بن فليس “أما عن أهداف الحوار الوطني، وهدف إحاطة الاستحقاق الرئاسي بكل الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية الضامنة لشفافيته ومصداقيته ونزاهته، فقد حددت الأرضية كل المواصفات الواجب توفرها في السلطة التي ستوكل إليها مهام تحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي في كامل أطواره، وبالموازاة شخصت الأرضية التعديلات المنتظر إدخالها على القانون المتعلق بالنظام الانتخابي”.
وفي رده على سؤال عن شروط التي يقترحها لهذا الحوار الوطني، لخصها بن فليس في ستة تدابير جوهرية، وهي: “إجراءات التهدئة وإعادة الثقة لتصفية الأجواء المفعمة بالشكوك والارتياب، وتكليف مجموعة من الشخصيات الوطنية ذات استقلالية ومصداقية بالإشراف وقيادة وتسيير الحوار، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تزيد مسار الحوار قوة وثقة ونجاعة، وإحداث سلطة انتخابية تحضر وتنظم وتشرف وتراقب كامل المسار الانتخابي الرئاسي، وتعديل قانون الانتخابات في تدابيره المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وإجراء الانتخابات الرئاسية في آجال أقصاها ستة أشهر”.
واعتبر بن فليس أنه ما يزيد الطابع الحيوي لهذا الحوار، وما يجعل منه ضرورة ملحة للوصول إلى تسوية سريعة ونهائية للأزمة هو “ظهور بوادر جلية لتلاقي الأزمة السياسية بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والتدهور المستمر للأوضاع الاجتماعية للبلد، فتلاقي هذه الأزمات واجتماع تراكماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد يخرج الأمور عن مجال التحكم والسيطرة”.
في المقابل، اعتبر بن فليس المطالبة الشعبية برحيل رموز النظام القديم التي لا تزال تتحكم في أهم مؤسسات الجمهورية “مطالبة مشروعة”، متابعا في السياق ذاته، “فمجرد رؤية هذه الرموز باقية في هذه المؤسسات العالية من المسؤولية يكون لدى الجزائريات والجزائريين القناعة بأنه لا شيء تغير، وأن النظام السياسي القديم الذي يريدون التخلص منه ومحوه من ذاكرتهم لا يزال قائما يتعافى ويسترجع أنفاسه للعودة بقوة”.
ومن جانب آخر، أكد علي بن فليس أن المؤسسة العسكرية بقت المؤسسة الوحيدة “التي بقيت قائمة ومتماسكة ومضطلعة بواجباتها الدستورية، وحبذا لو كانت المؤسسات الأخرى في الموقع نفسه وأقنعت الجميع بأنها في مستوى التحديات الراهنة حتى توجه الأنظار نحوها، ويعترف لها بحق المبادرة ويعول عليها دون سواها لمعالجة الأزمة وتسويتها”.
وتابع بن فليس “ففي غياب هذه المؤسسات عن المشهد السياسي، وبالنظر إلى فقدانها الكامل للثقة والمصداقية والشرعية؛ باتت المؤسسة العسكرية تتحمل ثقل ضمان استقرار الدولة الوطنية وديمومتها، هذا على الصعيد الدستوري والمؤسساتي، أما على الصعيد السياسي فإن المؤسسة العسكرية قد اختارت الانحياز إلى الحراك الشعبي والاصطفاف في صفه، كما أنها تعهدت بمرافقته حتى تحقيق مطالبه الشرعية كاملة غير منقوصة”.
واعتبر رئيس الحكومة السابق بن فليس فإذا “كان الحراك الشعبي هو من ثار سلميا في وجه النظام القديم وطالب بالقطيعة الجذرية معه، ودبر لإسقاطه بواسطة مسيرات سلمية قل نظيرها” فإن “المؤسسة العسكرية أسهمت بقسط كبير في تحقيق مطالبه والقرائن والدلالات على ذلك كثيرة”.
وشدد بن فليس أن المؤسسة العسكرية “لم تكن معرقلا لمطالب الحراك، بل على العكس تماما، فإنها أعلنت صراحة تخندقها معه في خندق واحد وساعدت على تلبية مطالبه بقسط لا يمكن إنكاره أو التقليل من شأنه”.
إسلام. ك