جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ذراع لـ”الجزائر”: “كل الظروف مهيأة لانطلاق الحملة الإستفتائية”
شرفي: “متفائلون ومطمئنون على المسار الإنتخابي”
تنطلق اليوم الأربعاء، الحملة الانتخابية تحسبا للاستفتاء على تعديل الدستور لتنتهي يوم 28 من الشهر الجاري، وحددت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات الأطراف التي يخول لها المشاركة في تنشيط الحملة، كما وضعت اللمسات الأخيرة لإنطلاق الحملة الإنتخابية تحسبا لدستور 2020، وقال رئيس سلطة الإنتخابات، محمد شرفي، إن “كل الظروف مهيأة لتمكين الشعب من ممارسة حقه وواجبه الإنتخابي”.
ذراع لـ”الجزائر”: “كل الظروف مهيأة لانطلاق الحملة الإستفتائية”
أكد المكلف بالإعلام في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ،علي ذراع، في تصريح لـ”الجزائر” أن “كل الظروف مهيأة لإنطلاق الحملة الإستفتائية”، وأضاف: “وفرنا كل الظروف والإمكانيات لتنظيم الحملة الانتخابية التي ستنطلق اليوم”، كاشفا أنه “من 30 إلى 40 حزب سياسي وشخصية سياسية وجمعية مدنية ومجتمع مدني سجلوا أنفسهم لشرح مضمون الدستور خلال الحملة التي ستنطلق اليوم”.
“متفائلون ومطمئنون على المسار الإنتخابي للإستفتاء حول الدستور”
ومن جانبه، أشرف رئيس سلطة الانتخابات، محمد شرفي، على آخر الترتيبات لمواكبة أهم حدث والمتمثل في الإستفتاء على التعديل الدستوري المزمع تنظيمه في الفاتح نوفمبر، وأكد شرفي في وقت سابق خلال إطلاق عملية تسجيل البث على القنوات التلفزية والإذاعية بالقول:” هذه فرصة سمحت لنا بتسجيل بكل إرتياح وبكل جاهزية وسائل الإعلام السمعي البصري و الإذاعي ..الجاهزية الكاملة تجعلنا متفائلون ومطمئنون على المسار الإنتخابي للإستفتاء حول الدستور “.
“الحملة الإنتخابية مفتوحة على مصرعيها للجميع”
وأضاف شرفي:”.. الحملة الإستفتائية هي مفتوحة لأكبر عدد ممكن من المواطنين الجزائريين سواء داخل الأحزاب أو داخل الجمعيات ، أو المجتمع المدني أو الشخصيات الوطنية التي لم يسعفها الحظ لتسجيل نفسها في البث المباشر”، لافتا: “هناك حجم ساعي لا يمكن تجاوزه ..الحملة الإنتخابية مفتوحة على مصرعيها للجميع”.
وقال رئيس سلطة الإنتخابات: “وفرنا كل الظروف لتمكين الشعب من ممارسة حقه وواجبه الإنتخابي”، وأضاف: “هذا الإستفتاء يعتبر بعد إنتخابات 12 ديسمبر الرئاسية والتي شكلت انتصارا حقيقيا للشعب الجزائري”، وقال: “هي العتبة الثانية لبناء الجزائر الجديدة”.
وصرح شرفي أن هيئته تلقت ملخصات البرامج من عدد من الأحزاب والجمعيات التي ستنشط الحملة الاستفتائية، واشترطت السلطة على الجهات الأربعة المعنية بتنشيط الحملة الاستفتائية إرسال ملخص عن محاور تدخلاتهم عبر القنوات السمعية –البصرية العمومية قبل خمسة أيام على الأقل من انطلاق الحملة.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أعلنت سابقا أن “انطلاق الحملة الانتخابية تحسبا للاستفتاء على تعديل الدستور سيكون يوم 7 أكتوبر وتنتهي يوم 28 منه”، وقالت في بيان لها إنه” ..تطبيقا لأحكام القانون العضوي 16-10 المؤرخ في 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، وكذا أحكام القانون العضوي 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فأن عملية التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من بين صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
كما أن الحملة الانتخابية في مجال الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور –يضيف البيان– تكون “وفقا للضوابط التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتتم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. ولقد حدد القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2020 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات –حسب ذات المصدر– “ضوابط الحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور أنه” تفتتح الحملة الانتخابية يوم 7 أکتوبر 2020 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي يوم 28 أكتوبر 2020 على الساعة منتصف الليل”.
وتتولى القيام بالحملة الانتخابية كل من “الطاقم الحكومي، الذي يتعين عليه إرسال برنامج الحملة الانتخابية إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، والأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل”، بالإضافة إلى الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل، والشخصيات السياسية- حسب ذات المصدر-.
وأشار البيان أنه “للقيام بالحملة الانتخابية من قبل الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية، يتعين على هؤلاء تقديم طلب مرفق بالوثائق المدعمة له وملخص عن محاور التدخلات إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك 5 أيام على الأقل قبل انطلاق الحملة الانتخابية”. وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، “تحديد الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية”، وإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، “يمكن القيام بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور باستخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة وبكل الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية.
ويتم تحديد الأماكن المخصصة للإشهار بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أما بالخارج فتتم عملية التعليق بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية”. ويتعين التذكير –يضيف البيان– أن “القيام بعملية التحسيس والحملة الانتخابية، سواء تعلق الأمر باستعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية أو باستخدام التعليق وبالوسائل المكتوبة أو الإلكترونية، تخضع لتأهيل مسبق من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها تتولى حصريا مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات وعمليات الاستفتاء والإشراف عليها. وعليه، يجب على كل المتدخلين في الحملة الانتخابية التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول”.
خديجة قدوار