جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تستمر الحملة الانتخابية لرئاسيات تونس، و المقرر إجراءها في 15 سبتمبر الجاري، بين 26 مرشح، و قد تعددت الطرق التي اعتمدت خلال هذه المرحلة لتتيح للمتنافسين شرح برامجهم، في محاولة لإقناع المواطنين وكسب أصواتهم، ومن بين الطرق المستحدثة في تونس لهذه الرئاسيات المناظرات التلفزيونية و التي تعد مبادرة تاريخية في هذا البلد الذي يسعى “تدريجيا” لتحقيق الديمقراطية رغم الظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي يتخبط فيها، وسابقة في العالم العربي.
يخوض مرشحو الرئاسة في تونس حملة شرسة، لإقناع الرأي العام في بلدهم ببرامجهم، وقد خصصت ولأول مرة في تاريخ تونس و في تاريخ الدول العربية مناظرات تلفزيونية بين المرشحين، على الطريقة الغربية، وهي المبادرة التي وصفت ب”الديموقراطية” وذلك قبل ثمانية أيام من الجولة الأولى من هذه الانتخابات.
و قد اعتبر البعض أن هذه العملية “الحدث” الأبرز خلال الحملة الانتخابية و”نقطة تحول” في الحياة السياسية في تونس التي انطلق منها حراك الربيع العربي، وتم توزيع المرشحين للتناظر خلال ثلاث أمسيات، ثمانية ليلة أول أمس السبت وتسعة ليلة أمس الأحد وثمانية ليلة اليوم الاثنين، لمدة ساعتين ونصف ساعة لكل مناظرة تحت عنوان “الطريق إلى قرطاج. تونس تختار”، وبثت الأمسية على 11 قناة تلفزيونية بما في ذلك قناتان عامتان وعشرون إذاعة.
وقد شارك في مناظرة السبت عدد من أبرز المرشحين من أصحاب “الوزن الثقيل”، بينهم المرشح الإسلامي عبد الفتاح مورو، وأول رئيس تونسي ما بعد الثورة منصف المرزوقي، ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة، والناشطة المعارضة للإسلاميين عبير موسي، وكان هناك كرسي فارغ لرجل الأعمال المثير للجدل نبيل القروي، المرشح الذي أودع السجن بتهم غسل الأموال، ودرس المنظمون إتاحة مشاركته في النقاش عبر الهاتف من زنزانته، لكن القرار ترك للقضاء.
وقد طرح الصحافيان أسئلة أعدها إعلاميون وكانت قد اختيرت بالقرعة مساء الجمعة، ورد عليها المشاركون على امتداد ساعتين. وشملت الأسئلة مجالات تتعلق بحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد والعلاقات الخارجية، إضافة إلى تعهدات المرشحين للأيام المائة الأولى من الحكم.
وتأتي الانتخابات المبكرة التي ستجرى منتصف الشهر الجاري عقب وفاة الباجي قائد السبسي، كثالث انتخابات حرة في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفجرت انتفاضات الربيع العربي ، كان أولها في نهاية العام نفسه -في 23 أكتوبر 2011- أي بعد تسعة أشهر من ثورة الياسمين حيث تم خلالها إنشاء “المجلس الوطني التأسيسي”، وتصدّرت نتائج الانتخابات “حركة النهضة” الإسلامية التي كانت محظورة في عهد بن علي، وتم الاعتراف بها رسميا مارس 2011، إذ حصلت على 89 مقعدا من أصل 217 يتكوّن منها المجلس التأسيسي. وحلّ في المرتبة الثانية بـ29 مقعدا “حزب المؤتمر من أجل الجمهورية” -يسار قومي- بزعامة المنصف المرزوقي.
وفي 22نوفمبر، انتُخب زعيم حزب التكتل -20 مقعدا- مصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس الوطني التأسيسي، و12 ديسمبر انتخب المجلس الوطني التأسيسي المنصف المرزوقي رئيسا للبلاد، في حين كلّف نائب زعيم حركة النهضة حمادي الجبالي تشكيل الحكومة، وفي 26 جانفي 2014، أقرّ المجلس الوطني التأسيسي دستورا للبلاد في ختام عام شهد اغتيال شخصيتين سياسيتين واضطرابات سياسية واعتداءات جهادية، ومنح الدستور الجديد البرلمان والحكومة صلاحيات واسعة على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية وكرّس مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة، وأدّى إقرار الدستور الجديد إلى تخلي إسلاميي النهضة طواعية عن السلطة وتشكيل حكومة تكنوقراط.
أما ثاني انتخابات تشهدها تونس فتلك التي نظمت في 23 أكتوبر 2014، وكانت تلك المرة الأولى التي ينتخب فيها التونسيون بحريّة رئيسهم، حيث جرت في 21 ديسمبر، جرت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بأغلبية كبيرة 55.68 بالمائة زعيم “نداء تونس” الباجي قائد السبسي على حساب الرئيس آنذاك المنصف المرزوقي.
رزيقة.خ