قال الوزير الأول نور الدين بدوي، بنيامي النيجرية، أن الأزمة التي تعرفها ليبيا منذ 2011 تستدعي الشروع في مسار حوار شامل من أجل التوصل إلى”حل توافقي” لهذا النزاع، وكان بدوي يتكلم خلال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، المنعقد على هامش أشغال القمة الثانية عشر لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة النيجيرية.
وأكد نور الدين بدوي إن الأزمة الكبيرة “التي يعرفها هذا البلد الشقيق ليبيا منذ سنة 2011 وآثارها على المنطقة تؤكد ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من أجل الشروع في مسار حوار شامل بين الأطراف الليبية بهدف التوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع في إطار احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية ووحدة شعبها وبعيدا عن أي تدخل أجنبي”.
وفي هذا الصدد، أشار بدوي إلى أن “التدهور المتواصل للوضع الأمني الذي نلاحظه في ليبيا يدعونا إلى تعبئة كبيرة من أجل المساهمة فعلا في تقريب مواقف أخواتنا وأشقائنا الليبيين حول حل يسمح لهم بتجاوز خلافاتهم وتغليب المصلحة العليا للبلد”.
وأضاف يقول إن هذا الوضع الأمني “الهش السائد في ليبيا وعلى وجه الخصوص غياب التحكم الفعلي للسلطات على مجمل التراب الوطني، يساعد لسوء الحظ على انتشار النشاطات غير المشروعة والإجرامية لاسيما الإرهاب والاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر”.
وأكد بدوي أن “الأزمة الليبية تعتبر قبل كل شيء أزمة افريقية”، مضيفا “أنه ينبغي في ظل هذه الروح التأكيد بكل قوة على ضرورة جعل منظمتنا الإفريقية ولجنتها محورا للجهود الدولية الرامية إلى مرافقة الليبيين على طريق حل سياسي يقوم على الحوار والمصالحة الوحيدة التي من شانها وضع حد لمعاناة الشعب الليبي الشقيق”.
كما أشار الوزير الأول إلى”أننا مطالبين باستغلال الشراكة القائمة بين الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في إطار مبادئ التضامن والتكامل سيما فيما يخص الحفاظ على السلم والأمن في إفريقيا من أجل إعطاء مضمون أكثر وضوحا وفعالية لجهودنا في تسوية الأزمة الليبية”.
وأضاف يقول “من الواضح أن كل مقاربة تكون خارج الحل السياسي لن تقوم إلا بتعميق الوضع في ليبيا أكثر وبالتالي فان أي عمل عسكري من شانه تعقيد الوضع في ليبيا بشكل اكبر واستبعاد آفاق تسويته”.
ودعا الأطراف الليبية إلى”اغتنام فرصة تجند الاتحاد الإفريقي إلى جانبهم من أجل التوصل إلى حل سياسي كفيل بتحقيق الهدف الوحيد المتمثل في تنظيم انتخابات شفافة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة”.
كما أكد بدوي أن تنظيم مثل هذه الانتخابات “سيسهم في إرساء مناخ الثقة وإقامة مؤسسات حكومية ديمقراطية مستديمة ومنها جيش وطني موحد والمسؤول الوحيد على ضمان الأمن للبلاد”، مشيرا في ذات السياق إلى التزام الجزائر بـ”مواصلة وتكثيف جهودها من أجل المساهمة في التسوية النهائية” للنزاع في هذا البلد.
وأدان في ذات الصدد الاعتداء الذي استهدف مركزا لإيواء المهاجرين في ليبيا مجددا دعوة الجزائر من أجل تحديد المسؤوليات ومقترفي هذه الجريمة.
• الجزائر تصادق على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية
وفي سياق مغاير، أعلنت الجزائر بنيامي النيجر، عن قرارها المتعلق بالتصديق على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية وإيداع الأداة الخاصة بذلك قريبا لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي”.
أكد الوزير الأول نور الدين بدوي أن “الجزائر تعلن عن قرارها بالشروع في التصديق على الاتفاق المتعلق بمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية و إيداع الأداة الخاصة بذلك لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي”.
في مداخلته لدى انعقاد أشغال القمة الثانية عشر لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي, أوضح الوزير الأول أن هذا العقد “يعكس مرة أخرى الالتزام الدائم والثابت للجزائر لصالح القارة الإفريقية وإنجاز ورشاتها الكبرى”.
وبرأيه فان هذه الجلسات “تمثل لحظة تاريخية تكرس عزيمة القارة الإفريقية على تجسيد التزامها بتحرير التجارة وتعميق الاندماج الإفريقي خدمة لكل دول القارة وبعيدا عن أي تهميش أو إقصاء”.
وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائر “ستواصل التزامها, مثلما عهدناها في الماضي، وبنفس الطاقة في إطار المفاوضات الجارية والمقررة مستقبليا بغية استكمال الصرح المؤسساتي الإفريقي بأكمله و تعميق الاندماج الإفريقي بنفس الروح التضامنية والدفاع عن مصالح القارة الإفريقية.
وأردف يقول أنه بدخول منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية حيز الخدمة “تحقق بلداننا أحد تطلعاتها الهامة لأجندة 2063 التي ترمي إلى جعل القارة الإفريقية قارة ناشئة وفاعلا مؤثرا وناجعا في المبادلات الاقتصادية والتجارية العالمية”.
واسترسل الوزير الأول يقول أن منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية “ستعطي دفعا لتطوير التجارة بما فيما الإفريقية البينية إلى جانب مساهمتها في ترقية النمو الاقتصادي و التنمية المستدامة كمحرك أساسي في تقدم العالم اليوم”.
وأضاف أنه “يجدر بنا الحرص على القضاء على الفوارق في التنمية التي و للأسف لا تزال تعيشها بعض الدول الإفريقية ووضع هذا الهدف النبيل في صلب انشغالاتنا لأن الأمر متوقف على مستقبل استقرار مجتمعاتنا وتلاحمها”.
وأشار بدوي إلى أنه على صعيد شامل، “يتعين علينا العمل بروح التضامن بغية تحرير التجارة في افريقيا, لكي لا تكون عامل تهديم للصناعة الناشئة في القارة، بالخصوص في القطاع الفلاحي والتصنيع، بل أداة قوية لمرافقة السلطات العمومية في مجهوداتها في مجال ترقية وتكثيف النسيج الصناعي”.
وأبرز الوزير يقول “بلداننا مدعوة للسهر على أن تعود المنطقة بالمنفعة أولا و قبل كل شيء على الأفارقة والمنتجات و السلع المصنعة في إفريقيا، مع الاضطلاع بتجارة بينية افريقية بشكل مباشر وفعال دون اللجوء للوسطاء غير الأفارقة”.
وأكد بدوي بالقول “تمسك دولنا بهذه المبادئ سيسمح لنا أولا بترقية العلامة+صنع في افريقيا+ داخل القارة, ثم ولوج مناطق أخرى عبر العالم، بعد استيفاء الشروط الأدنى للتنافسية مما سيسمح بالاندماج في سلسلة القيم الدولية”.
ويرى بدوي أن المنطقة “تتوفر على المزايا والمؤهلات الضرورية لكي تكون محرك حقيقي لنمو إفريقيا”، مضيفا “ينبغي علينا جميعا التمسك, من خلال تعزيز ترسانتنا القانونية التجارية، بموائمة سياساتنا الاقتصادية و تطوير أنظمة دفع إقليمية فعالة وموثوقة”.
وعلى صعيد أخر، أشار بدوي أن مكافحة الفساد و التدفقات المالية غير المشروعة ” ستظل دوما في صلب انشغالاتنا، كون هذه الظواهر السلبية من شأنها ضم كل جهد تنموي وطني و إفريقي”، مما يبرز، يواصل الوزير”ضرورة موائمة سياساتنا الجبائية وتلك المتعلقة بالاستثمار”.
واعتبر الوزير أنه بتكفلها بالتطبيق العملياتي لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية، فان القارة “ستتولى كليا بمصيرها و سيكون بإمكانها الاستخدام الأمثل لهذه المنطقة كميزة هامة و حجة دامغة” يجب إبرازها خلال المفاوضات الكبرى المتعددة الجوانب من اجل المنفعة المشتركة لشعوبنا و ازدهارها”.
ويمثل الوزير الأول، نور الدين بدوي، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في هذه القمة الاستثنائية، ويرافق بدوي كل من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم ووزير التجارة، سعيد جلاب.
هذا ودخلت منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية حيز الخدمة في 30 ماي بهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات على مستوى القارة قائمة على حرية حركة النشاطات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات.
إسلام.ك