جددت حركة مجتمع السلم، تمسكها بكون المؤسسة العسكرية أحد أطراف الحوار للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أشهر، معتبر أنه لن يكون هناك جدوى أي حل لأي أزمة سياسية إلا بالحوار، كما لا يوجد أي انتقال ديمقراطي إلا بالتفاوض حسب ميزان القوة الجديدة.
أعلن القيادي في حركة “حمس”ورئيس الكتلة البرلمانية للحركة، ناصر حمدادوش، تمسك الحركة بكون المؤسسة العسكرية أهم أطراف الحوار للخروج من الأزمة التي تعرفها الجزائر، مؤكدا أن الانتخابات بلا معنى، مهما كان تاريخها ما لم تسبقها إصلاحات وضانات لنزاهتها.
وقال حمدادوش، في منشور له على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، إن الجيش رد بصراحة أنه لن يكون طرفا مباشرا في أي حوار، مؤكدا أن الحركة تتفهم تعفف الجيش أي سلوك أو إجراء يشتم منه رائحة التدخل السياسي المباشر، ناهيك أن يصنف أنه انقلاب عسكري، خاصة أمام المتربصين بالمؤسسة العسكرية، وعلى رأسهم فرنسا وأدواتها الوظيفية في الداخل، لكنه لا يوجد أي حل لأي أزمة سياسية إلا بالحوار، كما لا يوجد أي انتقال ديمقراطي إلا بالتفاوض حسب ميزان القوة الجديدة،وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للحركة، في الغرفة السفلى للبرلمان، بأن حركة مجتمع السلم، طرحت مبادرة تجمع بين الحل الدستوري المؤسساتي والحلّ السياسي الشعبي، وهي ذهاب بن صالح، واستخلافه بشخصية وطنية توافقية مقبولة لدى الحراك الشعبي، وهي من تباشر الحوار مع المؤسسة العسكرية من جهة، وتقود المشاورات السياسية مع الطبقة السياسية وممثلي الحراك الشعبي والمجتمع المدني من جهة أخرى.
وشدد حمدادوش، أنه لا معنى لأي انتخابات، مهما كان تاريخا، إن لم تسبقها إصلاحات وضمانات، وعلى رأسها الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات، مع مراعاة الإرادة الشعبية في رفضها تحت إشراف الباءات الثلاث والمقصود بهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب.
رزاقي.جميلة