جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نظام الخارطة الصحية بالمستشفيات العمومية، و الإهمال الكبير للمرضى الذي يتسبب في حالات كثيرة إلى وفاتهم، محذرة من ما وصفته توغل كارثة “المخلفات الطبية” بصمت، ومن تزايد حالات الأخطاء الطبية القتلة.
وقالت الرابطة أمس في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للصحة المصادف ل 7 أفريل من كل سنة، أن واقع الصحة في الجزائر مخيف، وان الإصلاحات التي شهدها خلال العشريتين الأخيرتين، مع تعاقب ثمانية وزراء على تسييره، وصرف أكثر من 73 مليار دولار، أي ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان افريقية مجتمعة، بقيت المردودية ضعيفة والنوعية تبقى مغيبة ، من ناحية ظروف الاستقبال، ثم قلة العناية الصحية، والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين، وكذلك نقص الأدوية، وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص و الأشعة، مشيرة إلى اضطرار بعض المرضى إلى الاختيار بين شراء الدواء أو شراء الغذاء، وكذا إلى نشر معاناتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر القنوات الفضائية، من اجل طلب المساعدة للحصول على العناية الطبية اللازمة.
وتطرقت الرابطة إلى خطر النفايات الاشتفائية، حيث أوضحت أن مخزون النفايات الطبية في الجزائر حسب المختصين، يقدر حاليا بأكثر من ثلاثين ألف طن يتم لفظها كل عام، ويجري قذفها غالبا داخل المفرغات العامة حسبها، على الرغم من خطورتها البالغة على صحة الأشخاص وتهديدها الصريح للبيئة،
وسجلت الرابطة في بيانها، ملفات قالت أنها أهم ما يكشف الوجه القاتم لقطاع الصحة، بداية من مصالح الاستعجالات التي تفتقد لأي تنظيم في الجزائر وسط الفوضى، قائلة: “فلا توجد مصلحة بها أماكن شاغرة، وأصحاب المآزر بمختلف ألوانها تجوب الأروقة ذهابا وإيابا، الكل تائه وكأنهم غير موجودين ولا معنيين بالمرضى، طوابير طويلة من المرضى القادمين من كل مكان بسبب الكسور أو حوادث المرور، وهو الأمر الذي يزيد من استياء المواطنين”.
كما كشفت الرابطة عن سيطرة القطاع الخاص على مجال التحليلات والأشعة، في ظل الزحام ومواعيد الانتظار الطويلة بالمستشفيات العمومية أو حتى غيابها، ليصل الأمر إلى حد تحويل المرضى إلى العيادات الخاصة لإجراء الفحوصات والأشعة، في حين لا تستطيع أغلب العائلات تحمل هذه التكلفة المرتفعة، متسائلة عمن يتحمل مسؤولية حرمان المرضى من خدمات التحليلية أو أجهزة الأشعة التي استنزفت الخزينة العمومية الأموال الضخمة.
1200 ملف لضحايا أخطاء طبية وعودة الأوبئة وأمراض الفقر تحير
وأشارت الرابطة إلى تسجيلها خلال هذه السنة، عودة بعض الأمراض التي ساد طويلا أن الجزائر قضت عليها، بداية من الحصبة والتي أثارت جدلا واسعا ولا تزال، خاصة بعد وفاة 9 أشخاص، وإن كان المتهم الرئيس في القضية هو مقاطعة حملة التلقيحات، يضاف لها عودة ما يسمى “أمراض الفقر”، السل ،التيفوئيد والقمل والجرب، التهاب السحايا.
أما الإشكال الذي لا يزال رهين العدالة وقطاع الصحة ، بسبب عدم توفر لجن خاصة، حسب الرباطة، فهو الأخطاء الطبية، حيث أكدت أنها تعرف منحى تصاعدي مع ارتفاع عدد الضحايا في القطاعين العمومي والخاص حيث بلغ عدد القضايا أزيد من 1200 ملف لضحايا الأخطاء الطبية، مؤكدة أن الرقم لا يعكس الحقيقة الفعلية لواقع هذه الشريحة المهمشة، مسجلة تسجيل غموض على مستوى مشروع قانون الصحة حول دور لجنة صلح في كل مؤسسة استشفائية وهو ما يثير الشكوك حول دورها واحتمالية التستر على الأخطاء الأطباء،
و أشارت الرابطة، إلى ندرة الأدوية، و التي مست حتى بعض الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والتهاب الكبد الفيروسي وبعض المضادات الحيوية، وحسب الصيادلة ندرة أكثر من 150 أنواع من العقاقير أغلبها مستورد، والبعض منها مصنع محلياً لكنه مفقود بسبب غياب المواد الأولية،وأصبحت بعض المرضى يطلبون من أقاربهم بالخارج توفيرها، والأهم أن الأمر تفاقم لإنعاش سوق “الكابة”، لتوفير تلك الأدوية وبأسعار خيالية.
و تطرقت الرابطة لإضرابات الأطباء المقيمين، ودعت الوزارة لفتح نقاش حول الصحة يشارك فيه الجميع لصياغة ميثاق وطني للصحة.
رزيقة.خ