جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الخبير والمستشار لدى وزارة الموارد المائية ايدير بايس أن الجزائر مطالبة بتبني مخططا وطنيا لاقتصاد مياه ري المساحات الفلاحية الذي سيسمح لها باقتصاد أكثر من 450 مليون متر مكعب (م3) في آفاق 2030 أي ما يوازي سدا متوسط السعة.
وأوصى بايس بمناسبة تنظيم ورشة حول تحيين المخطط الوطني للمياه بمقر وزارة الموارد المائية “بضرورة تبني نظام حديث لري المساحات الفلاحية يكون اقل تبذيرا للمياه”. كما أكد ضرورة الرفع من تسعيرة المياه والطاقة سيما بالنسبة للزراعات ذات القيمة المضافة الكبيرة.
وأضاف ذات المختص الفلاحي والمستشار أن إصلاحات هيكلية أصبحت ضرورية على المدى المتوسط تتمحور حول تنظيم اكبر للمستعملين ومشاركة واسعة لهؤلاء في تسيير المورد المائي والتحويل التدريجي لتسيير الهياكل المائية للسقي الصغير والمتوسط من السلطات العمومية نحو مستعملين مسؤولين و منظمين.
وأشار خلال تداخله إلى عملية تحيين الجوانب الرئيسية المتعلقة بالري الفلاحي في سنة 2015 و كذا التطورات الأساسية منذ إطلاق المخطط الوطني للمياه سنة 2010.
وأكد في هذا الخصوص على الخسائر الكبيرة في شبكات النقل و التوزيع التي تتراوح عموما ما بين 30 % على مستوى المساحات الكبرى للري و 40 % على مستوى الري الصغير و المتوسط الجماعي.
اما فيما يخص مساهمة كل نوع من الري فقد اوضح ذات المختص ان 3ر88 % من المساحات المسقية بالري الصغير والمتوسط اي 404ر983 هكتار من مجموع حوالي 854ر113ر1 هكتار يتم عن طريق المياه الجوفية و اكثر من 50 % تأتي من مجموع الموارد المائية و الابار بأكثر من 30 %.
كما اضاف “ان المياه السطحية تروي في المجموع 858ر121 هكتار اي 11 % من المساحات المسقية بالري الصغير و المتوسط.”
اما بخصوص السدود الكبرى فقد اشار ذات المتدخل الى انها وزعت في سنة 2015 اكثر من 385 مليون متر مكعب (من جميع انواع الموارد) مما سمح بسقي مساحة اجمالية قدرت ب947ر51 هكتار اي بمقدار معدله 429ر6 م3/الهكتار.
من جانبه اشار الامين العام لوزارة الموارد المائية، الحاج بلكاتب الى النمو المتواصل لإمكانيات الري التي تقدر حاليا ب3ر1 مليون هكتار و التي من المتوقع ان تبلغ مليوني (2) هكتار في افاق 2020.
و اضاف ان الهدف الرئيس يتمثل في ضمان ديمومة الاستمرارية وتامين التموين بالمياه بالكمية و النوعية المطلوبة لجميع المستعملين مما يستدعي تبني المخطط الوطني للمياه المتمثل -حسب توضيحاته- في احصاء المناطق التي تسجل فائضا و المناطق التي تسجل عجزا بهدف توزيع منصف لهذا المورد.
كما طالب من جانب اخر بان تدرج ضمن هذا المخطط اجراءات مرافقة من اجل ضمان المحافظة على الموارد المائية للأجيال المستقبلية و كذا حماية الاملاك المائية العمومية.
اما الخبير الرئيسي بالوزارة احمد قرادي فقد اشار الى اهمية هذا المخطط الذي يتم تحيينه كل 5 سنوات و يقيم سنويا من اجل تقدير الطلب الوطني من الموارد المائية على المديين المتوسط و الطويل مقارنة بالإمكانيات المتوفرة.
و اضاف ان “هذا المخطط يسمح ببرمجة تهيئات و استثمارات طويلة الامد بشكل يؤدي الى تلبية طلب السكان على المياه و كذا القطاع الفلاحي و الصناعي من خلال تصحيح الاختلالات بين الاحتياجات و الموارد”.
كما اكد في سياق اخر ان هذا المخطط يعمل ايضا على الوقاية من الازمات و التكيف مع الاوضاع الجديدة على غرار انشاء مركبات صناعية جديدة او ايضا تجمعات حضرية جديدة حول المدن.
و تابع قوله ان “كل ذلك يتطلب تجنيدا للموارد المائية و الاليات التي تتجسد من خلال مشاريع مهيكلة سيما شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب و شبكات التطهير و محطات تحلية المياه و السدود”.
و بالمحصلة فان هذا المخطط من شانه ان يستبق جميع مسائل الانقطاع و الاختلالات بين الاحتياجات و الموارد.
في حين اوضح المختص في المجال الديمغرافي، محمد بدروني ان ارتفاع الاحتياجات الانية من المياه ليس ناجم فقط عن ديمغرافيا في ارتفاع مستمر و انما كذلك بسبب تطور انظمة الاستهلاك الغذائي او ايضا جراء الاحتياجات المتزايدة من الطاقة سيما على اثر تطور الصناعة و الفلاحة.
كما اكد بان معرفة الاعداد المستقبلية للسكان يعد شرطا ضروريا للوقاية من الاحتياجات المستقبلية من المياه لضمان توزيع عادل لهذا المورد الحيوي. و خلص في الاخير الى التأكيد على ضرورة التوفر على مخططات ديمغرافية موثوقة.