قال الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، البروفيسور عبد المجيد زعلاني، اليوم الأربعاء، للقناة الإذاعية الأولى، أن جرائم تحويل الأموال إلى الخارج لا تسقط بالتقادم في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية تتيح استرجاعها، ودعا إلى التعامل مع قضايا الفساد المطروحة على العدالة بهدوء لتفادي الانعكاسات التي قد تؤثر على سير بعض الشركات الاقتصادية وقد تحول دون استرجاع القروض الممنوحة.