جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أمر وزير التربية الوطنية محمد واجعوط مديريات التربية والمديريات المركزية بعدم خصم أجور الأساتذة المضربين، رغم قرار مواصلة إضرابهم والتشديد باعتصام أمام وزارة الوصية، وقال الوزير واجعوط بخصوص قرار الخصم من الرواتب الذي طال أساتذة التعليم الابتدائي بأنه “غير قانوني”، على خلفية احتجاج المضربين، لعدم احترام المصالح المختصة للإجراءات القانونية سارية المفعول.
طالب وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، في تعليمة تحوز “الجزائر” على نسخة منها، بـ”احترام قوانين الجمهورية قبل الشروع في تطبيق أي قرار مهما كانت المبررات والأسباب”، واعتبر محمد واجعوط أن قرار الخصم من الرواتب الذي طال أساتذة التعليم الابتدائي المضربين الشهر المنصرم “غير قانوني”.
هذا وجاء قرار خصم الأجور للأساتذة المحتجين من أجل كسر الحركة الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة بعد ما قرروا الاحتجاج والتوقف عن العمل كل يوم اثنين، ومن ثم تأزم الوضع إلى ثلاثة أيام في الأسبوع وتنظيم وقفات أمام مديريات التربية عبر ربوع الوطن، والتصعيد لاعتصامات أمام وزارة التربية الوطنية.
وكان قد وجه الوزير السابق عبد الحكيم بلعابد تعليمات لمفتشي التنظيم التربوي بالطور الابتدائي، لضمان تمدرس التلاميذ بصفة عادية ودون اضطرابات والتي يترتب عنها تأخرا في البرنامج الدراسي السنوي، يحثهم من خلالها على أهمية برمجة زيارات إلى المدارس الابتدائية، والتقرب من الأساتذة الاحتياطيين برتبة متربصين، خاصة بالنسبة للذين شاركوا في حركات احتجاجية سابقة على المستوى الوطني، وإنجاز تقارير عن الزيارات للشروع في اتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة، حيث أمرهم بضرورة إجراء إحصاء شامل لأساتذة الطور الابتدائي الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية.
كما أمرهم بتبليغ المعنيين في أقرب الآجال بأنهم في وضعية غير قانونية وأن توقفهم عن العمل يدخل في خانة العصيان وليس الإضراب، مع الشروع في تطبيق إجراءات الخصم من الرواتب من خلال تأجيل صبها إذا اقتضى الأمر، وهو ما زاد الأساتذة المحتجين إصرارا على مواصلة الإضراب إلى أن تلبى مطالبهم.
وأوضح وزير التربية محمد واجعوط أن في تعليمة الموجهة الى مدراء المديريات أن كل توقف عن العمل يقابله خصم من الراتب، لكن شريطة ألا يكون دفعة واحدة وإنما على مراحل لأجل تحقيق مبدأ الإنصاف والتكافؤ بين جميع مستخدمي قطاع التربية الوطنية.
أميرة أمكيدش