باشرت مصالح الداخلية تحقيقات معمقة في ملف نهب العقارات العمومية من طرف شبكات مافيا العقار على مستوى بعض من ولايات الوطن، وبتواطؤ مع إطارات سامية في الدولة وكذا الإدارات المحلية وعلى رأسهم رؤساء ونواب المجالس الشعبية البلدية.
وحسب ما أورده موقع إعلامي نقلا عن مصادر من بيت زوخ، فأن السلطات العليا في البلاد قد أمرت بفتح تحقيقات بعد تلقي الآلاف من الشكاوي المتعلقة بنهب العقار العمومي والخاص الذي تحول إلى وسيلة سهلة للثراء الفاحش وكذا بنك بديل لتبيض الأموال الوسخة الناتجة عن التهريب والمافيا التي تسيطر على هذه الأخير والتي يصعب كشفها من طرف جهات التحقيق مقابل بلديات وأحواش فوضوية غير قابلة للتسوية وعلى أراضي محمية قانونا وفق القوانين والمراسيم الرئاسية
وتحولت بعض بلديات عاصمة البلاد خصوصا الشرقية والغربية منها إلى مرتع لشبكات مافيا العقار، هذه الأخيرة التي ربطت علاقاتها العنكبوتية مع إطارات رفيعة المستوى بالإدارات العمومية وبعض الجهات الأمنية التي تحولت من واجبها الوطني القاضي بمحاربة الجريمة إلى خادم لهذه العصابات التي يقودها مقاولون وأثرياء يجهلون المصدر الحقيقي لأموالهم التي يتم تداولها خارج المؤسسات المالية التي تعد المراقب الرئيسي لحركة الأموال حسب قانون مراجعة الحسابات وقانون تسيير المؤسسات البنكية الذي يعتبر المرآة العاكسة للإقتصاد الحقيقي للبلاد والوسيلة الأولى لمحاربة السوق السوداء
ق.و