رصدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مبلغا مالي يقدر بـ 100 مليار دينار خصصت لمخططات التنمية بالبلدية ويدخل هذا ضمن مخطط الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في كل البلديات وستخصص هذه الميزانية للمشاريع ذات طابع جواري على غرار مشاريع التزود بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، التهيئة الحضرية، الطرقات والمسالك وفك العزلة.
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي ،أن الحكومة عازمة على مواصلة تدعيم البلديات لتحقيق تنمية محلية شاملة،حيث ستمنح مبلغا ماليا يقدر بـ100 مليار دينار لتمكين البلديات من تلبية الإحتياجات المباشرة للمواطنين، خاصة مشاريع ذات طابع جواري على غرار مشاريع التزود بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، التهيئة الحضرية، الطرقات والمسالك وفك العزلة.
وحسب وزير الداخلية فقد سمح هذا المبلغ المخصص لهذه السنة من توفير 7 آلاف و900 مشروع، من بينها 1285 مشروع للتزود بالمياه الصالحة للشرب و1476 مشروع للتطهير والصرف الصحي، 1266 مشروع للطرقات والمسالك، وأكثر من ألفين مشروع للتهيئة الحضرية بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بتهيئة المدارس الإبتدائية، وإنجاز الملاعب الجوارية وغيرها.
وأفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أنه تم إتخاذ العديد من التدابير والإجراءات ضمن مشروع ميزانية الوزارة مشيرا خلال منشور له على صفحته “بالفايس بوك”، أنه سيتم إعادة تكييف بعض التدابير الجبائية نظرا لصعوبة تجسيدها ميدانيا مؤكدا أنه تم إقرار تدابير جديدة ومحفزة للجماعات المحلية لتجسيد المشاريع لفائدة المواطنين.
أين تم الترخيص للجماعات المحلية لمنح إعانة لفائدة جماعات محلية أخرى، خاصة وأن بعض الجماعات المحلية تسجل فائضا سنويا في الإيرادات والتي يجب استغلالها في إطار التضامن المالي المحلي، خاصة البلديات التي لديها إيرادات معتبرة تفوق حاجياتها في حين تواجه جماعات محلية أخرى صعوبات مالية، ولا تتمكن حتى من تغطية نفقاتها الإجبارية.
بدوي يضع استراتيجية لعصرنة الإدارة
هذا و نشر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، أنه قدم صباح الامس مشروع ميزانية قطاعه بالمجلس الشعبي الوطني حيث وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، استراتيجية لعصرنة الإدارة، بهدف تطوير الإدارة الإلكترونية، هذه الاستراتجية قائمة على وضع حيز التطبيق للعديد من الإجراءات و القرارات كما أضاف بدوي في ذات التغريدة، أنه هذه الاستراتيجية موجهة أساسا للتكفل الأمثل لمتطلبات المواطنين وتدعيم الإدارة بوسائل عصرية.
من جهة أخرى، قال بدوي أنه لابد من نشيط وتيرة انجاز المشاريع قيد الانجاز واستكمالها، لاسيما تلك الرامية لتطوير الإدارة الالكترونية وتعزيز جوارية الخدمة العمومية المقدمة من قبل وحدات الأمن الوطني والحماية المدنية لفائدة المواطنين.
رزاقي. جميلة