جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رد مدير المركز العملياتي بوزارة الداخلية المكلف بملف الهجرة حسان قاسيمي، على انتقادات المفوض الأممي لشؤون اللاجئين الذي أعرب عن قلقله -حسب زعمه- على سلامة مجموعة من اللاجئين من سوريا واليمن وفلسطين تقطعت بهم السبل على الحدود الجنوبية للجزائر، بالقول إن مهمة المنظمات غير الحكومة تنتهي عندما يبدأ أمن الدولة، وأكد أن التسجيلات الخاصة بطلبات اللجوء غير المنظمة تعتبر غير صالحة، كما حمل مكتب المفوضية بالجزائر مسؤولية تسجيل طلبات اللجوء دون العودة إلى السلطات، ومحاولة تسيير الملف بصفة انفرادية دون مراعاة للنظام العام في البلاد وأمنها، وأكد أن طرد هؤلاء جاء بناء على قرارات من المحكمة.
وقال قاسيمي، أمس، حسب ما نقله الموقع الالكتروني “كل شيء عن الجزائر”، ردا على انتقادات المفوض الأممي لشؤون اللاجئين، إنه ونظرا لحساسية الموضوع وجب تقديم توضيحات، قائلا: “لقد قرأنا البيان الصادر عن مكتب المفوضية بالجزائر العاصمة، بخصوص ترحيل المهاجرين العرب والسوريين واليمنيين من الجزائر، و الذي جاء تنفيذاً لأوامر المحكمة وأوامر الطرد الإداري للأجانب، وهو طرد يرتبط بشكل بارز بمقتضيات الأمن القومي”، وأوضح في هذا السياق أن مهمة المنظمات غير الحكومية تنتهي عندما يبدأ أمن الدولة وأن قرارات التسجيلات الخاصة بطلبات اللجوء التي تكون غير منظمة، تعتبر غير صالحة.
و أكد قاسيمي أنه ومن أجل ضمان التنسيق المناسب في إدارة هذا الملف، طلبت السلطات مراراً من مكتب المفوضية في الجزائر الالتزام بإجراءات التسجيل الخاصة باللاجئين، كما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف، واستعراض الملفات لمنح صفة اللجوء، وأشار إلى الاجتماعات التنسيقية العديدة التي عقدت مع هذه الهيئة لتذكيرها بالتزاماتها، بما في ذلك الصلاحيات السيادية للسلطات العامة بشأن هذا الموضوع، وقد تم إخطار هذه الهيئة بأنه يجب عليها عدم الاستمرار في تسجيل ملفات طلبات اللاجئين لوحدها، دون إشعار مسبق من السلطات، وهي الوحيدة المخولة بإصدار شهادة الاعتراف لوضع اللاجئ، غير أن المكتب الاممي-يقول قاسيمي- ورغم تذكيره مرارا، واصل إدارة هذا الملف بمفرده والتسجيل، بطريقة غير منتظمة، طلبات الاعتراف بوضع اللجوء، دون مراعاة للسلطات في البلاد، وعاد قاسمي للتذكير ببنود اتفاقية جنيف بشان اللاجئين، التي كرست مبدأ هامًا من مبادئ النظام العام، مما يفرض على أي مهاجر يدخل البلاد بشكل غير منتظم أن يقدم تقريراً إلى أقرب مركز شرطة حدود لتبرير مثل هذا الطلب، لكن المهاجرين الذين دخلوا عبر تمنراست أو أدرار ، بشكل غير نظامي ، لم يحترموا أبداً مبدأ النظام العام هذا الذي يسمح للسلطات العامة بتحديد هوية الأجانب، الذين دخلوا أراضيها بطريقة غير نظامية، وقال أن ملفات هؤلاء تم تسجيلهم لسوء الحظ ، من قبل مكتب المفوضية، دون مراعاة لهذا الالتزام بموجب اتفاقية جنيف بشأن اللاجئين لضمان أمن الدول، واتهم المسؤول بوزارة الداخلية المكتب الاممي بمحاولة تسيير ملف اللاجئين بصفة انفرادية دون العودة للسلطات في الجزائر، وذلك “عمدا”، رغم الطلبات العديدة التي دعته فيها السلطات إلى التوقف عن تسجيل طلبات اللجوء لعدة دواعي ومنها لعدم تشجيع الهجرة غير الشرعية في الجزائر، ليذكر قاسيمي في الأخير انه يحق للدولة طرد اللاجئين عندما يصبحون يشكلون خطرا على النظام العام أو الأمن، وذلك حسب بنود اتفاقية جنيف، كما ذكر أن طرد هؤلاء جاء بناء على قرارات من المحكمة.
هذا وكانت الأمم قد أصدرت بيانا أول أمس الخميس قالت فيه إنها تخشى على سلامة مجموعة من اللاجئين من سوريا واليمن وفلسطين تقطعت بهم السبل على الحدود الجنوبية للجزائر مع النيجر بعد منعهم من طرف السلطات لدخول المناطق الجنوبية للبلاد للاشتباه بأنهم مقاتلين متشددين سابقين في سوريا. وتزعم الأمم المتحدة أن المجموعة المعنية بقرار المنع من دخول الجزائر ليسوا مقاتلين سابقين في صفوف جماعات مسلحة وإنما مجرد لاجئين وتتقطع بهم السبل حاليا في الصحراء، و انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرار الجزائر وقال إن بعض السوريين الذين ذكرهم المسئولون الجزائريون معروفون لأنهم مسجلون.
رزيقة.خ