جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، عن صدور أحكام جديدة تؤكد على الصيغة الإلزامية لتوظيف فئة ذوي الاحتياجات الخاص، لدى إشرافها على مجريات اللقاء الوطني لإطارات قطاع التضامن.
واجتمعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أمس في ثاني يوم على التوالي من اللقاء الوطني لإطارات القطاع، والذي جمع الإطارات المركزية لقطاع التضامن بمدراء النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات والولايات المنتدبة، وإطارات الوكالتين التابعتين للقطاع، وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، من أجل تكوين الموظفين المختصين بالمركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين.
وأفصحت الدالية عن قرار الوزير الأول الذي خصص 1.722 منصبا ماليا لدعم تأطير الأقسام الخاصة بالأطفال المعوقين المفتوحة بمدارس التربية الوطنية، ورخص باستغلال 300 منصب مالي شاغر على مستوى المؤسسات المتخصصة، وقرر منح 400 منصب بيداغوجي سنويا للتكوين المتخصص. وأضافت الدالية أن القانون الجديد سوف “يتضمن آليات مراقبة من قبل مصالح مفتشيه العمل حول مدى التطبيق الميداني لتوظيف المعاقين، مع اتخاذ إجراءات ردعية في حالة مخالفة القوانين، على غرار عملية رقمنة القطاع.
وكشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،غنية الدالية ،أن مشروع مراجعة القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين هو حاليا في المرحلة النهائية لإعداده، ويتضمن أحكاما جديدة تؤكد على الصيغة الإلزامية لتوظيف هذه الفئة.
ويدخل اللقاء في إطار متابعة نشاطات القطاع، وتقييم مدى القرارات المتخذة في إطار الدخول الاجتماعي والمدرسي الحالي، وكذا تقييم مدى نجاعة البرامج التي وضعتها الدولة للتكفل بالفئات الهشة، ومناقشة التدابير الجديدة والمكتسبات التي جاءت في الاجتماع الوزاري الأخير لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
هذا وأوضحت الوزيرة لدى إشرافها على لقاء تقييمي لنشاطات القطاع، أنه بموجب هذا القانون الجديد فان”الهيئة المستخدمة عمومية أو خاصة والتي توظف على الأقل 100 عامل، ملزمة بتطبيق النسبة المئوية من مناصب العمل المحددة لتوظيف الأشخاص المعاقين، ومطالبة بإدراج هذا الإجراء في مخططها للتوظيف.
وفي نفس السياق، كشفت الوزيرة عن مشروع قرار وزاري مشترك يضم وزارات التضامن الوطني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والمالية، وهو”قيد التوقيع”، يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعاقين في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة.
وبالمناسبة ذكرت الوزيرة ببعض القرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها السابق، لاسيما تلك المتعلقة بالرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العمل، والمحددة حاليا ب1 بالمائة إلى 3 بالمائة على الأقل.
كما ذكرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، بقرار الحكومة المتعلق بتثمين قيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10.000 دينار جزائري، ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل، لفائدة الأشخاص المعاقين بنسبة 100بالمائة البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل، وأنه يتم تثمينها سنويا وبصفة تدريجية لتصل إلى مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ومن جهة أخرى، ذكرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، بالمنشور الوزاري المشترك الذي صدر في الثالث من سبتمبر الفارط، ووقع عليه كل من وزراء التربية الوطنية، التضامن الوطني، التكوين المهني والصحة، حيث وضحت الوزيرة أن هذا المرسوم جاء بغرض إعطاء دفع قوي لتمدرس وتعليم وتكوين الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والقضاء على قوائم الانتظار.
أميرة أمكيدش