أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أن الوزارة اتخذت كل التدابير لضمان تمدرس عادي للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة والتخفيف من المعوقات في الميدان، حيث أشادت بالتنسيق والتجاوب السريع من طرف وزارة التربية كل ما تعلق الأمر بخدمة والتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبرزت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بمناسبة التوقيع على منشور وزاري مشترك يتضمن تذكيرا بالتدابير المتعلقة بتمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتكوينهم بحضور وزير التربية الوطنية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزير الصحة، أن هذا المنشور الوزاري جاء استجابة لمطالب الوزارة في كل مرة من أجل التكفل الأمثل بهذه الفئة، داعية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل التكفل بهده الفئة، مشيرة إلى التكفل بها يخص الجميع، والاجتهاد من أجل إيجاد حلول أنجع.
وفي سياق متصل، قالت الوزيرة أن “المنشور سيحدد المسؤوليات ويعزز التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية على المستوى المحلي، ما من شأنه تذليل الصعوبات والمعوقات التي كانت تحول دون تمدرسهم بصفة عادية، خاصة ما تعلق بتسهيل الوصول”.
وأضافت غنية الدالية في ذات الإطار أن العمل مازال متواصلا مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين من اجل تعديل القانون للسماح لذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة لمزاولة التكوين بمراكز التكوين المهني، مشيدة بالتجاوب الإيجابي من طرف وزارة التعليم والتكوين المهنيين.
ويدخل هذا المنشور الوزاري حيز التنفيذ، حيث أكدت الوزيرة أن الحكومة أولت اهتماما بالغا بالتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، واستشهدت على ذلك “وقوف الوزير الأول ومتابعته لهذا الملف حيث كللت بتوقيع على هذا المنشور الوزاري المشترك يتضمن تذكيرا بالتدابير والترتيبات بتمدرس هده الفئة”.
أميرة أمكيدش