جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن مصالحها بصدد الانتهاء من مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 ماي 2002، بهدف جعل أحكامه تتوافق وتتلاءم كليا مع أحكام الاتفاقية الأممية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد استشارة موسعة على المستويين المحلي والمركزي، حيث ستسمح هذه المراجعة بالانتقال من المنظور التكافلي المحض إلى المنظور الشمولي التشاركي المندمج الذي يسمح بضمان جميع حقوق الشخص المعوق.
وأبرزت الوزيرة الدالية في المداخلة التي ألقتها أمس، بمناسبة تنظيم الصالون الأول للتجهيزات الاصطناعية للمعاقين من وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي تحت شعار “من أجل إدماج شامل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والمهنية “، أن بلادنا قد صادقت سنة 2009 على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي دعت الدول الأطراف لاتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات بما في ذلك التكنولوجيات المعلومات والاتصالات والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذا، لتمكينهم من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة.
وبذات الصدد، كشفت الدالية أن قطاع التضامن الوطني يأخذ على عاتقه تمويل عمليات أخرى لاقتناء هذه التجهيزات من حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان الصندوق الخاص للتضامن الوطني توجه للفئات المعوزة و المتواجدة في المناطق المعزولة، بحيث تم تخصيص بعنوان سنة 2019، غلاف مالي يقدر بــ 258 مليون و 856 ألف دينار جزائري لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي سياق متصل، أبرزت المسؤولة الأولى في القطاع أنه ” على عاتق قطاعي التضامن الوطني والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية كبيرة جدا في إنجاح العمل الاجتماعي والتضامني والإنساني، من خلال دعم الفئات الهشة وتحسين ظروف معيشتها، وحماية الأشخاص المعوقين وتمكينهم من تحقيق استقلاليتهم، من خلال ضمان تربيتهم وتعليمهم وتكوينهم، وإعطائهم الفرص المتكافئة للوصول إلى مناصب العمل، وعبر نظام المساعدات المالية والعينية التي هم في حاجة إليها”..
أميرة أمكيدش