جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وصف القيادي في حركة مجتمع السلم عبد الرحمن سعيدي الدستور بالحلقة المهمة والنقطة الأساسية في رسم معالم المرحلة القادمة مشيرا إلى أنه على الرغم ما يقال عنه و ما يطاله من انتقادات غير أن الكلمة الفصل هي للشعب الجزائري.
و قال سعيدي لدى نزوله أمس ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى :”الشعب الآن يتابع و الأحزاب ليست هي الشعب و الجمعيات ليست هي الشعب و مختلف فعاليات المجتمع ليست هي الشعب بل هذه الأخيرة تحاول أن تمرر مواقفها و اقناع الشعب بكل الوسائل لكن كلمة الفصل النهائية هي للشعب فهو يتابع الحملة من كل جوانبها و القول إنّ الشعب رافض للدستور هو سابق لآوانه والشيئ الإيجابي اليوم بغض النظر عن المواقف المختلفة المتعلقة بالدستور ليس هناك حديث عن المشاركة و المقاطعة أو ذهنية “اخطينا ” بل هناك اهتمام و بل فيه نقاش وهوما يدل على عودة المواطن للحياة السياسي والفعل السياسي .” و تابع :”الجزائر عاشت ظروفا صعبة وفي بعض الأحيان استثنائية وكان فيها تدافع خاصة خلال فترة الحراك التي عبر فيها الشعب الجزائري عن رفضه للعهدة الخامسة وكل الممارسات السابقة فكان لزاما بعد مرحلة ما بعد الرئاسيات القيام بإصلاحات ومن بينها تعديل الدستور و الذي كان من الأولويات في أجندة الرئيس منذ الحملة الإنتخابية للرئاسيات .”
وردّ سعيدي على الرافضين للدستور بالتأكيد أن هذا الأخيرهو نص بشري وإجتهاد ومن الطبيعي أن يحظى بالقبول لدى البعض و بالرفض لدى البعض الآخرغير أنه دعا بالموازاة مع ذلك للنظر للدستور في ظل السياقات الوطنية و الدولية و ما سيتبعه من مسارات و ذكر في هذا الصدد :”مهما كان الدستور فهو نص بشري وهو اجتهاد و مقاربة تكون فيها النسبية لكن فيه قضايا موجودة في الدستور كانت من مطالب الشعب و الحراك مثل المسائل المتعلقة بالعهدات و الفصل بين السلطات فهناك من بني موقفه من الدستور و قبل به بناء على وجود مواد معينة فيه و هناك من بنى موقف الرفض بناء على مواد يرفضها فيه غير أنه ينبغي أن يُنظر للدستور في سياقات وطنية و دولية و المسارات التي ستلي هذه المحطة من مراجعة قانون الإنتخابات و بعدها الأحزاب قانون البلدية و أظن أن الدستور اخذ بعين الإعتبار هذا التصحر السياسي و العزوف السياسي و المفاسد التي أصابت العملية السياسية في السابق من المال الفاسد و غيرهم.”
و شدد عبد الرحمن سعيدي على ضرورة أن تكون القوانين التنظيمية للدستور في المستوى و تستجيب و تستدرك في الوقت للأمور التي هي محل تجاذبات و انتقاد في الوقت الحالي و قال :” الدستور لن يضع كل شيء بالتفصيل و التدقيق بل يضع الخطوط العامة و يرسم الملامح الكبرى ثم تأتي بعدها القوانين لإزالة المخاوف و المحاذير وهذا ما هو معروف عليه في الدساتير في العالم ” و تابع :”في الكثير من الأحيان النص الدستوري يكون رائعا و يستجيب لمتطلبات و طموحات و طبيعة المرحلة لكن عند الدخول في مرحلة وضع القوانين الناظمة فلابد ان تكون في المستوى و تكون موازية لمتابعة المسار لأنه في الكثير من الأحيان ما تأتي القوانين عكس النص الدستور فيتهم الدستور عوض هذه القوانين التي تتضمن خلل” .
زينب بن عزوز